چرایی شکل‌گیری اعتراضات کارگران هفت‌تپه

چرا هفت تپه به اعتراضات کارگری گره خورده و از آن جدا نمی‌شود و اساسا ریشه این اعتراضات چیست؟

«روزبه کردونی»، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی در این باره می‌نویسد:

صنعت قند و شکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به حساب می آید. با اینکه کشت نیشکر در خوزستان از سال 1319 آغاز شده بود اما در سال 1338 احداث اولین کارخانه نیشکر  یعنی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده‌کیلومتری شهر شوش آغاز شد و دو سال بعد در سال 1340 کارخانه با برداشت نیشکر از سطح دو هزار و40 هکتار به بهره‌برداری رسید.

ابولحسن ابتهاج در خاطرات خود می گوید : «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود 90 تُن در هر هکتار باشد. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و 10 هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم».

57 سال از آن زمان می گذرد. در این ایام هفت تپه فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است. هم تولید 100 هزار تنی را دیده است و هم کاهش تولید به زیر ده هزار تن. هم مدیریت دولتی را تجربه کرده است هم مدیریت خصوصی را. در کنار همه ی این ها به ویژه از سال 84 به این سو تاخیر در پرداخت حقوق و حق الزحمه ی کارگران و اعتراضات متعدد کارگری نیز به کرونولوژی هفت تپه اضافه شد.

پس از بروز اعتراضات اخیر، تحلیل های متعددی از چرایی بروز مشکلات هفت تپه ارائه شد. روزنامه ی همشهری مافیای واردات شکر را عامل بخاکستر نشاندن نیشکر هفت تپه معرفی کرد. مروری بر داده های گمرک در این خصوص نکات جالبی را بیان می کند.  در سال 1385 به یکباره واردات شکر سفید 720 درصد رشد و واردات شکر خام دویست درصد رشد را نشان می دهد. در تحلیلی مشابه روزنامه ی آفتاب به موضوع  هفت تپه پرداخت و بر نقش  مدیران وقت در دولت نهم و دهم تاکید کرد . از سویی دیگر دنیای اقتصاد علت اینکه کارگران دستمزد نمی گیرند را این دانست که "روح دولت در کالبد بنگاه خصوصی شده انتقال یافته است" و روزنامه کیهان "تلخی نیشکر هفت تپه را حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF  تحلیل کرد. "

از سویی دیگر برخی کنشگران سیاسی و صاحب نظران دانشگاه ها نیز تحلیل های متفاوتی را ارائه دادند. عباس عبدی جنس اعتراضات کارگران هفت تپه را با سایر اعتراضات متفاوت تحلیل کرد  و آن را مرتبط به خصوصی سازی دانست. زهرا کریمی علت شکست خوردن بنگاه ها را فقدان اهلیت گردانندگان آن تحلیل کرد.

علی اصغر سعیدی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه ی روشنفکری، سیاسی و حزبی "چیزی که وجود ندارد بحث در مورد روابط کارگری است" بخشی از مشکل هفت تپه را شفاف نبودن ماهیت مالکیت در ایران تحلیل کرد. مصطفی هاشمی طبا هم ریشه ی شرکت هایی مثل هفت تپه را در ساختار اقتصادی ما دانست و بر باز گذاشتن دست بخش خصوصی که برای تعدیل و اصلاحاتی که تامین کننده ی سود آنها باشد تاکید داشت. در این میان محمد کیانوش راد هم بر ضرورت " با به رسمیت شناختن شوراها و سندیکای کارگری " اشاره داشت و علیرضا محجوب هم وزارت جهاد را بدلیل ممانعت از تشکیل تشکل های قانونی کارگری پاسخگو در مقابل وضعیت فعلی دانست.

به عنوان یک دانش اموخته حوزه سیاست گذاری بر این باورم که تا نسبت به یک مساله سیاستی به یک فهم مشترک از دلیل بروز مساله دست نیابیم شانس موفقیت در راهکارهای حل آن مساله کاهش می یابد. با این وصف ذکر برخی از روایت های منتشر شده در خصوص مسایل هفت تپه با این هدف بود که تاکید شود تا زمانی که در مسایل مختلف بویژه آنها که در حوزه عمومی مطرح می شوند به یک اجماع تحلیلی در خصوص دلایل بروز ان مساله نزدیک نشویم نمی توانیم راهکاری مناسب را تدوین و با هم افزایی آن را اجرا کنیم.

نکته پایانی این نوشته اشاره به یک آموزه مهم سیاستی است که  محمد بهمن بیگی پدر آموزش عشایری کشور به آن پرداخته است و البته در جایی دیگر نیز آن را نقل کرده ام. بهمن بیگی  معتقد بود اگر دانش آموزی در کلاس پنجم در درسی نمره قبولی نمی گیرد، نه تنها باید معلم آن دوره مورد بازخواست قرار بگیرد بلکه از معلم اول تا چهارمش نیز سوال شود که چگونه دانش آموزی با چنین ضعف های بنیادینی همه این سال ها را طی کرده است.

ذکر این موضوع از آنجا مهم است که وقتی در مقام تحلیل چرایی بروز بحران های هفت تپه و افرادی که مسئول این وضعیت هستند می‌نشینیم فراموش نکنیم بحران هفت تپه در آبان ماه 1397 آغاز نشده است بلکه مروری تاریخی داشته باشیم به وقایعی که بویژه از 12سال پیش به این سو اتفاق افتاده است.