دیه تمامی محیط‌بانان از سوی دولت پرداخت می‌شود

به گزارش پارس نیوز،  با اعلام خبر ابلاغ مصوبه هیات دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور درباره اختصاص 30 هزار میلیارد ریال بابت تامین دیه و خسارت محیط بانان،‌ باغداران و کشاورزان جمشید محبت خانی فرمانده یگان سازمان محیط زیست در گفت وگو با خبرنگاران، به محیط‌بانان در بند مژده داد، با تزریق این بودجه به سازمان محیط زیست، محیط‌بانانی که محکوم به پرداخت دیه شده‌اند، آزاد شوند.

وی بیان اینکه  یک میلیارد و 800 میلیون تومان از مبلغ فوق به منظور پرداخت دیات محیط‌بانان به سازمان‌محیط زیست اختصاص خواهد یافت اظهار داشت: همچنان پیگیر تامین بودجه سالانه سازمان محیط زیست جهت پرداخت دیه ناشی از استفاده سلاح از سوی محیط‌بانان هستیم.

محبت خانی گفت: براساس قانون به‌کارگیری سلاح، دولت مکلف است دیه محیط‌بانانی که در جریان ماموریت با متخلفان درگیری‌ و مجبور به استفاده از سلاح می‌شوند را بپردازد.

وی ادامه داد: این مبلغ از محل بودجه دولت باید تامین شود امااین بودجه به سازمان محیط زیست اختصاص نمی‌یافت که با پیگیری‌های اخیر رئیس سازمان محیط زیست ابلاغیه فوق صادر شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: به جد پیگیر تصویب لایحه حمایت از محیط بانان هستیم تا بودجه سالانه جهت پرداخت دیه را دریافت کنیم.

وی با یادآوری این نکته که از نیمه دوم سال 94 تا به امروز هیچ مبلغی جهت پرداخت دیه محیط‌بانان به سازمان محیط زیست اختصاص داده نشده بود ابراز داشت: با تامین این مبلغ محکومیت تمامی محیط‌بانان درگیر مساله دیه پاک می‌شود.

محبت خانی گفت: هرچند قانون به کارگیری سلاح برای محیط‌بانان همانند دیگر نیروها  وجود دارد و آنها بنابر شرایط مقتضی از اسلحه سازمانی خود استفاده می‌کنند، اما دولت برای پرداخت خسارات و دیه مبلغی اختصاص نمی‌داد.

 بنابر ابلاغیه‌ فوق به وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، هیات وزیران در جلسه 1397.4.17 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سازمان برنامه بودجه کشور به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب کرد: مبلغ سی میلیارد 30 هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء‌یک دریف 510000 قانون بودجه سال 1397 کل کشور تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده کمک به منظور تامین دیه و خسارت وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان، در اختیار سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.