پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دولت در اجرای قانون شفاف‌سازی میزان دریافتی‌ مدیران و مسئولان اجرایی تعلل می کند..

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه، مسئولان و مدیران اجرایی موظفند که میزان حقوق دریافتی خود را در یک سامانه اطلاع‌رسانی قرار دهند.

این ماده با تلاش نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و در پی شکل‌گیری ماجرای فیش‌های نجومی در برنامه ششم گنجانیده شده است.

گفته شده است تلاش‌ها برای حذف این ماده ناکام ماند اما با گذشت 11 ماه از این مصوبه، دولت تاکنون اقدامی در راستای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و مسئولان انجام نداده است.

رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که به افتضاح فیش حقوقی(Payslip-gate) نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دوره‌های پیش از آن اشاره دارد.

این موضوع در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت.

علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده‌است.