خطر ورشکستگی تأمین اجتماعی چقدر جدی است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ورشکستگی تأمین اجتماعی در دهه آینده را محتمل میداند.
روزنامه شرق نوشت: «آن چه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نظام نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آن که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و دوم این که اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که اگر تنها تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی را با بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر در ١٠ سال آتی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور را پدید آورد.
نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود؛ به نحوی که قریب به ٤٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است.
کسری نقدینگی مشهود از سال ١٣٩٢
کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد؛ به ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است اما سازمان هم به لحاظ تأمین نقدینگی و هم به لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.
بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ١٤ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ١٨ صندوق، بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعا بیش از ٥٥ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ٦٩ درصد جمعیت کشور محسوب می‌شوند. در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی با بیش از ٤١ میلیون جامعه تحت پوشش اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که ٥٢ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. از این رو موقعیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به گونه‌ای است که به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای، بزرگ‌ترین خریدار درمان، دومین تولیدکننده درمان، نهاد عمومی غیر دولتی، حامی نیروی کار، پرارتباط‌ترین نهاد با بدنه جامعه، اختیارات وسیع و محدودیت‌های کم، گردش مالی بالا در کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه و پرتجربه‌ترین سازمان بیمه‌ای و... می‌توان از آن یاد کرد.
کسری ١١٩ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی تا ٨ سال آینده
یکی از نخستین نشانه‌های بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمین اجتماعی کسری نقدینگی است که به دلیل پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع نقدی به وجود می‌آید. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود هم به عنوان چالش و هم به عنوان پیامد سایر چالش‌ها مطرح می‌شود، در سنوات اخیر به شدت سازمان را تهدید کرده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است. در سال ١٣٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سال آتی میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٤٠٤ قریب به ١١٩ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا امروز سازمان با دو راهبرد، پرداخت با تعویق مطالبات درمان غیر مستقیم به انضمام تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است؛ به نحوی که در سال ١٣٩٥ میزان استقراض سازمان به بالای ٩ هزار میلیارد تومان رسیده و به نسبت سال ١٣٩٤ رشدی سه برابری داشته است.»
وقتی حقوق کارگر ساعتی شش هزار تومان باشه یعنی دقیقه ای صد تومان ودستمزد پزشک و حق ویزیتش شصت هزار تومان باشه یعنی دقیقه ای هزار تومان و هزینه دستمزد پزشک قراره از حق بیمه کار گر تامین بشه خب معلوم که دخل و خرج باهم نمی خونه یا حقوق کار را افزایش بدید یا درامد نجومی دکترها را عادلانهکنید یا نرخ مصوب حق ویزیت را بردارید تا مردم توافقی به پزشک پول بدهند شاید اونجوری پزشکی که فقط ی ازمایش می نویسه که زیر دودقیقه طول نمیکشههزار تومان حق ویزیت بهش پرداخت بشه که زیادشم هست دیگه چه لزومی داره قانون اجبارا شصت هزار تومان از مردم برای پزشک و به زور بگیره چرا نمی ذارید مردم براساس حق العمل کاری پزشکان و بنگاهمعاملات ملکی دارها به اونها پرداخت کنند و ی نرخ نجومی غیر منصفانه را برای مردم تکلیف می کنید گناه داره این کار عین جنایته در حق کار گر بیچاره و بنگاه داری که فقط ی صفحه قولنامه می نویسه نصف حقوق یک ماه ی کارمند بهش تعلق می گیره در حالی که اون کارمند ظرف پانزده روز ده هزار نسخه تایپ می کنه و می نویسه و تنظیم میکنه چرا باید اینطوری پول مفت به دکتر و بنگاه دار داد چرا دولت مردم را برای پرداخت حق العمل بنگاه دار و پزشک ازاد نمی ذازه؟
دولت کمتر از این صندوق برداشت کند عوض اینکه کمک صندوق باش بر داشت چرا
کمتر حق کارگر راپایمال وخودشان کمتر حقوق و مزایای آنچنانی دریافت کنند خودبخود درست میشه.