پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- فهیمه فداکار- بعنوان یک دانشجو در جایگاه بحث درباب چگونگی مدخلیت نفی سبیل و... در این موضوع نیستم و  نکاتی دیگری حول این قضیه به ذهنم میرسد که بیان میکنم.

یک. وقتی در مجلس شورای اسلامی سهیمه ای برای اقلیت ها دیده شده و به رسمیت شناخته شده اند به نظر می رسد عدم دقت مجلس وقت در تصویب قانون شوراها و ندیدن اقلیت ها در شهرهای اکثریت مسلمان، مشکلی جدی است که نویسندگان قانون وقت باید پاسخگو باشند.

همچنین شورای نگهبان بدلیل عدم دقت در این ابهام و سکوت قانونی که مشکلاتی چنین را به بار آورده نیز قصور کرده است، آن هم در صورتی که در قانون حتی به تفکیک شهر مساله مذهب تسنن دیده شده و نسبت به آن توجه وجود داشته است و جالب است بعضی از نمایندگان فعال تصویب کننده  این قانون الان خودشان بعنوان مدعی در مقابل شورای نگهبان ایستاده اند.

دوم.  یکی از استدلال های مطروحه در باب وجود اقلیت زرتشتی در شوراها این است که خروجی های مجلس با نهاد نظارتی شورای نگهبان سنجیده میشود و در شوراها چنین نهاد نظارتی وجود ندارد. سوالی که از قانونگذار پیش می آید و شورای نگهبان اینکه اگر شوراها بسط ید جدی ای دارند که قاعده نفی سبیل در آن ساختار  دیده میشود بهتر نیست خلا قانونی بعدی را همین جا ببینیم و آن نبود نهاد نظارتی در مورد شوراهاست که مبتنی بر شرع و قانون اساسی باشد (که بدلیل آن اقلیت اجازه حضور ندارد) زیرا چندی نمیگذرد که مسلمانان حاضر در شوراها نیز مانند آنچه در سابق نیز رگه هایی از آن مشاهده شده  دست به اقداماتی خواهند زد که مطابق شرع و قانون اساسی نباشد.

سوم. شورا محلی برای رتق و فتق و تصمیم گیری  امورات شهری و محلی است و به نظر میرسد که بدیهی باشد تا در جایی که اقلیت هایی رسمی با تعدای مشخص حضور دارند در این امر دخیل شوند. این امر شرایط زندگی برای آنها را سهل تر کرده و ارتباط آنها با ساختار های کشور را بهتر تنظیم خواهد کرد.

چهارم. کاندیدایی ثبت نام میکند ،تبلیغات میکند و رای می آورد و سپس بعد از  مدتی عضویتش بدلایل قانونی از سوی شورای نگهبان رد میشود هزینه ای بیجا برای جمهوری اسلامی شده است.

آن هم در حالیکه شورای نگهبان اعلام میکند قبلا اعلام کرده است حضور ایشان غیرقانونی است و مرجع نظارتی بر انتخابات شوراها به آن بی توجهی کرده و این بحث وجنجال را به پا کرده است.

پنجم. اقلیت ها همیشه در جمهوری اسلامی مورد احترام بوده اند و البته به هم وطنان خود نیز احترام گذاشته اند و این خلا قانونی و هرچه که هست شایبه بی احترامی و بی توجهی و... را در اذهان  آنان پررنگ کرده است و این به نوبه خود اشکالی است که باید مرتفع شود.

اما پیشنهادات نگارنده این  است که ابتدا رییس مجلس باید با نماینده اقلیت زرتشتی جلسه ای گذاشته و ضمن دلجویی این بار را که صرفا بر دوش  شورای نگهبان  قرار گرفته را، بدلیل بی دقتی نهاد قانون گذار کمی بر عهده بگیرد.

در ثانی پیگیری طرحی در مجلس را انجام دهد که طبق آن بر اساس نسبت جمعیتی اقلیت ها رسمی  در هر شهر به آنان سهمیه ای در شورا ی ان شهر داده شود.  همچنین پاسخ نبود نهاد نظارتی ای که مصوبات شوراها را با شرع و قانون اساسی بررسی کند را نیز به روشنی بدهد. همچنین فردی که مسولیت نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد را بر عهده داشته و به تذکر شورای نگهبان بی توجهی کرده را شناسایی کرده و بدلیل این تمرد پر هزینه، توبیخ کنند.