پارس؛
زنان و دختران بیشترین قربانیان جرائم اینترنتی؛ علتیابی
بسیاری از این قربانیان از ترس آبرو یا از ترس سرزنش شدن اطرافیان، شکایت خود را مطرح نمیکنند اما کم نیستند افرادی که با تشکیل پرونده پیگیر ماجرا میشوند تا راه را برای ادامه اعمال مجرمان ببندند و حق از دست رفته خود را باز بگیرند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امروزه همهچیز در حال پیشرفت است؛ حتی دزدی، کلاهبرداری، اخاذی و ... . دزدی و کلاهبرداریها نیز رایانهای شدهاند و ما شاهد هستیم که بسیاری از کاربران اینترنتی در دام کلاهبرداران گرفتار شدهاند. آنان فریب خورده، اطلاعات شخصی و خصوصیشان ربوده شده یا حتی مورد هتک حیثیت قرار گرفتهاند. قربانیان این جرائم معمولا هنگامی متوجه میشوند در دام یک مجرم گرفتار شدهاند که بسیار دیر شده است. بسیاری از قربانیان حتی ترجیح میدهند سکوت کنند یا باجدهی به مجرم را در پیش بگیرند؛ غافل از اینکه این سکوت یا باجدهی راه را برای مجرمان رایانهای هموارتر و آنها را گستاختر میکند. آشنایی با جرائم رایانهای، مجازات مجرمان و نحوه شکایت به پلیس فتا از ضروریات جامعه امروزی است؛ اطلاعاتی که لازم است به نوجوانان و جوانان که بیشترین قربانیان جرائم اینترنتی هستند، داده شود. ایران جزء کشورهایی است که کمترین جرائم رایانهای را دارد اما بد نیست بدانیم در دنیا در هر 12 ثانیه یک نفر قربانی جرائم سایبری میشود.
حسامالدین تولیت، قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران که تاکنون برای پروندههای زیادی در زمینه موضوعات منافی عفت و زنان و دخترانی که از طریق فضای مجازی، فیسبوک، تلگرام و... فریب خورده و گرفتار شدهاند، حکم صادر کرده است، گفت: «متاسفانه امروزه روابط اجتماعی در فضای مجازی گسترش یافته و دوستیهای شبکهای بدون توجه و شناخت از یکدیگر افزایش داشته است. شکلگیری همین دوستیها و بیتوجهی به عواقب آن موجب شده روزانه شاهد تشکیل پروندههای زیادی در این زمینه باشیم که دختران یا زنان جوان یا حتی گاهی مردان در دام مجرمان حرفهای در فضای مجازی گرفتار شدهاند. افرادی هستند که پول و اموالشان را از دست دادهاند، مورد آزار یا هتک حیثیت قرار گرفته یا لطمههای جبرانناپذیر روحی دیدهاند. بسیاری از این قربانیان از ترس آبرو یا از ترس سرزنش شدن اطرافیان، شکایت خود را مطرح نمیکنند اما کم نیستند افرادی که با تشکیل پرونده پیگیر ماجرا میشوند تا راه را برای ادامه اعمال مجرمان ببندند و حق از دست رفته خود را باز بگیرند.»
وی ادامه داد: «امروزه در فضای مجازی روابط بدون توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و به تقلید از فرهنگ غرب رواج یافته است. همین موضوع موجب میشود تا بحرانهایی که دامنگیر غرب شده است، در کشور ما نیز شکل بگیرد. کم نیستند دختران جوانی که در فضای مجازی و با وعده ازدواج فریب خوردهاند و به دام افراد شیاد افتادهاند. قانون اگرچه به دنبال احقاق حق این افراد است اما چون آنها خودشان پا در چنین مسیری گذاشتهاند احتمالا پس از پیگیری پرونده به نتیجه دلخواهی که حق از دست رفته آنها را جبران کند، نمیرسند.»
این قاضی دادگاه به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: «مثلا اگر خانمی بهعنوان مسافر سوار یک خودرو شود، ربوده و مورد آزار قرار بگیرد، جرم محرز شده و میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد اما اگر خانمی از طریق فضای مجازی ارتباطی دوستانه را آغاز کند، گرچه فریب خورده باشد و تحتتاثیر حرفهای دروغین مجرم اینترنتی سوار خودروی او شده و مورد آزار قرار بگیرد اما در این حالت برای مجرم صدور مجازات اعدام بعید به نظر میرسد. گرچه لطمه روحی و روانی که در هر دو مورد به خانم وارد شده یکسان است اما از آنجا که او با میل خودش وارد فضای مجازی شده و یک رابطه پنهانی را آغاز کرده، اثبات به عنف بودن جرم واقع شده سخت است. از این رو لازم است تا افراد نسبت به این مسائل و قوانین مرتبط با آن آشنایی لازم را داشته باشند. افراد بدون توجه و آشنایی یک رابطه دوستانه را حتی برای سرگرمی در فضای مجازی آغاز نکنند و تصاویر خصوصی و شخصی خود را در این فضا انتشار ندهند. مسائل و مشکلاتی که از ارسال یا انتشار چندین تصویر در فضای مجازی شکل گرفته گاهی اوقات تا سالها زندگی یک فرد را تحتتاثیر قرار داده است.»
امانا... قراییمقدم، استاد دانشگاه و جامعهشناس درباره موضوع علت گسترش جرائم رایانهای گفت: «در بسیاری از مواقع جرائم در صورتی انجام میگیرد که افراد جامعه نسبت به استفاده درست از یک وسیله مانند تلفن همراه، اینترنت، فضای مجازی و... اطلاعات کامل و جامع ندارند. وقتی افراد یک جامعه فرهنگ استفاده از یک وسیله را یاد نگرفتهاند، تخلفات آغاز میشود. در جامعه امروزی آمار جرائم رایانهای بالاست؛ چرا که هنوز مردم نسبت به استفاده از آن آگاهی ندارند و از خطرات و پیامدهای احتمالیاش بیاطلاع هستند. بنابراین گاهی نادانسته دست به خلاف میزنند. گاهی نیز برخی مجرمان از ناآگاهی افراد جامعه سوءاستفاده میکنند تا به اهداف شوم خود برسند. نواقص قانونی نیز در افزایش اینگونه جرائم نقش دارند.»
قرائیمقدم در این باره افزود: «ضعف قانون در مقابله با مجرمان رایانهای، عدم کنترل و نظارت بر کاربران اینترنتی و همچنین وسوسهبرانگیز بودن آن از نظر مالی سبب چنین جرائمی موجب میشود. در این راستا بسیاری از نوجوانان تلاش میکنند به یک هکر رایانهای تبدیل شوند.»
این جامعهشناس ادامه داد: «وقتی یک مجرم میبیند از یک طرف میتواند یکشبه پول میلیونی به جیب بزند، بدون اینکه مانند یک دزد از دیوار خانه کسی بالا برود و از طرفی مجازات سنگینی در انتظار او نیست به اعمال مجرمانه در زمینه اینترنتی ادامه میدهد. به نظر میرسد لازم است فرهنگ استفاده از رایانه و فضای مجازی در دبستانها به دانشآموزان آموزش داده شود. خانوادهها باید جوانان را از خطرات و پیامدهای احتمالی این نوع کلاهبرداریها آگاه کنند و قوانین نیز با مجرمان رایانهای برخوردی جدیتر داشته باشد.»
در این زمینه علی خلیلی، معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: «در بسیاری از مواقع ما با مجرمان حرفهای روبهرو نیستیم. برخی مجرمان ندانسته و بدوناطلاع و آگاهی دست به اعمال مجرمانه میزنند. در حالی که پس از دستگیری و بازجوییها مشخص میشود آنها از جرم بودن عمل خود آگاهی نداشتهاند و فقط به دنبال کسب درآمد بودهاند. این موضوع نشان میدهد افراد جامعه نسبت به جرائم رایانهای بیاطلاع هستند.»
قانون نگاهی ویژه به جرائم رایانهای دارد و مباحث زیادی را در آن مطرح کرده است. اما در این بخش نگاه اجمالی به جرائمی که امروزه رواج پیدا کرده و در قانون برایش مجازاتهایی در نظر گرفته شده، خواهیم داشت؛ چراکه بیشک آگاهی از قوانین و مجازاتها میتواند در کاهش وقوع جرائم نقش داشته باشد.
دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است: مجازات حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی.
شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری مجازات: حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی.
هرکس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید به جزای نقدی یا حبس از 91 روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسدفیالارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میشود.
هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی، اسرار دیگری را بدون رضایت او - جز در موارد قانونی- منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم میشود.
جرائم رایانهای در حال گسترش
در جامعه امروزی جرائم رایانهای روبه گسترش است. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا گفت که بیشترین جرائم کشور در فضای مجازی در پنج ماه نخست امسال برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی بوده است اما سایر جرائم نیز در این حوزه به وقوع پیوسته است که عبارتند از:
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در قرعهکشی
این روش اگر چه از قدیمیترین روشهای کلاهبرداری است، اما کم نیستند افرادی که هنوز با این روش به دام کلاهبرداران میافتند.
در این روش کلاهبرداران سایتهای قرعهکشی راهاندازی میکنند. سپس با افرادی که برای شرکت در قرعهکشی شرکت کردهاند تماس میگیرند. گاهی مجرمان کمتوقع فقط به دریافت مبلغی از شرکتکننده به بهانه ارسال هدیه دروغین رضایت میدهند؛ اما برخی اوقات مجرمان برای فریب افراد دست به نوآوریهای بیشتر میزنند. شماره حساب شرکتکننده را برای واریز جایزه نقدی دریافت میکنند اما به بهانه اختلال در سیستم قربانیان را به پای دستگاه خودپرداز میکشانند و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت میکنند.
فیشینگ
فیشینگ جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده است. در این روش کلاهبرداران با ساختن صفحههای جعلی مشابه درگاه اصلی بانکها یا در قالب خرید اینترنتی دست به سرقت میزنند. مجرمانی با ساختن صفحههای جعلی مشابه صفحه اصلی بانکها یا مرکز خرید اینترنتی شماره کارت، رمز دوم و کد cvv2 افراد را به دست میآورند و به حساب آنها دستبرد میزنند. براساس آمارهای پلیس فتا 50 درصد جرائم سایبری کشور برداشتهای غیرمجاز است که بیشتر آنها از طریق فیشینگ انجام میشود.
اسکمیر
در این روش که از روشهای جدید کلاهبرداری در کشور ما محسوب میشود مجرمان با قرار دادن مدارهای مغناطیسی در دستگاههای کارتخوان فروشگاهها اطلاعات کارتهای بانکی مشتریان را ذخیره میکنند و با تخلیه اطلاعات از جمله رمز دوم، کارت بانکی جعلی میسازند و از حساب مشتریان سرقت میکنند.
سرقت با رسیدهای خودپرداز
در این روش سارقان با برداشتن رسیدهای خودپرداز که نشاندهنده پول باقیمانده در حساب فرد است مدارک جعلی تهیه میکنند و با ارائه مدارک جعلی و مراجعه به بانک درخواست میکنند برایشان کارت مجدد صادر شود. در این حالت مجرمان کارت و شماره رمز جدید را در دست دارند.
سایتهای شرطبندی
در این روش به دلیل اینکه از هر نفر مبلغ کمی کلاهبرداری شده است، معمولا افراد فریب خورده از شکایت و پیگیری پرونده صرفنظر میکنند.
خلأ قانونی
میان حقوقدانان و صاحبنظران در این خصوص که قانون برای مبارزه با مجرمان رایانهای نیاز به بازنگری دارد و برای برخورد با جرائم رایانهای نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم یا نه اختلافنظر وجود دارد. در این رابطه حسامالدین تولیت، قاضی دادگاه یک کیفری استان تهران گفت: «اگرچه در حال حاضر قضات دادگاه جرائم رایانهای را در قالب نوع جرم رسیدگی میکنند و بنا به مورد، مجازات جرمهای کلاهبرداری، فریب، نیرنگ یا جرائم منافی عفت را برای مجرم در نظر میگیرند اما به نظر میرسد با توجه به رشد روزافزون جرائم رایانهای نیاز است قوانین کشور در این زمینه بهروزرسانی شوند.» هادیانفر گفت: «مجازاتها در اغلب جرائم متناسب با بزه انتسابی نیست؛ از این رو با توجه به پیشرفت روزافزون حوزه فضای مجازی، قوانین مرتبط با جرائم نیازمند بهروزرسانی مناسب است.»
چطور در دام نیفتیم؟
سردار هادیانفر، رئیسپلیس فتا درباره اینکه چطور در دام مجرمان اینترنتی گرفتار نشویم، گفت: «در اکثر جرائم حوزه فضای مجازی مجرمان با سوءاستفاده از سطح پایین آگاهی و دانش شهروندان جامعه نسبت به ارتکاب بزه خود اقدام میکنند از اینرو آگاهسازی افراد جامعه نسبت به چگونگی به وقوع پیوستن جرائم فضای مجازی از ضروریات جامعه است.
آگاهسازی کودکان از جرائم حوزه سایبر در مدارس و استفاده از رسانه ملی جهت آگاهسازی اقشار مختلف جامعه از نحوه سوءاستفاده مجرمان از غفلت قربانیان، عدم اعتماد به هویت افراد در شبکههای اجتماعی و افزایش دانش رایانهای بین کاربران میتواند گامهای موثری در پیشگیری از وقوع جرائم سایبری باشد.»
راه شکایت چگونه است؟
اگر به دام مجرمان رایانهای افتادید، سرتان کلاه رفت، پولتان را از دست دادید یا از سوی یک مجرم به خاطر انتشار تصاویر خصوصی تهدید شدید راه شکایت را در پیش بگیرید. بهترین و راه برای ارائه شکایت، مراجعه به دادسرای محل سکونت خود با دادسرای جرائم رایانهای است که این دادسرا به صورت اختصاصی جرائمی را که در فضای سایبر رخ داده، پیگیری میکند.
پس از مراجعه به دادسرای جرائم رایانهای، پرونده تشکیل میشود و رسیدگی به آن طبق روال قانونی به جریان میافتد. دادسرا نیز بر حسب حساسیت پرونده و بررسی بیشتر موضوع، آن را به پلیس فتا ارجاع میدهد. در روند پیگیری پروندهها دو امکان وجود دارد؛ نخست اینکه مجرم را میشناسید که در این حالت قاضی در جریان پیگیری پرونده وی را به دادگاه احضار میکند تا پاسخگوی شکایت باشند. در حالت دوم ممکن است ندانید جرم از سوی چه کسی رخ داده است که در این صورت هم بررسیهای تخصصی پلیس آغاز میشود.
اما اگر نمیخواهید راهی دادسرا شوید راحتترین راه این است که به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به نشانی اینترنتی www. cyberpolice.ir مراجعه کنید و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید. در این بخش، مشخصات، نشانی و شماره تلفن خود را به همراه موضوع شکایت شما به ثبت میرسد و پلیس فتا در کمترین زمان ممکن با شما تماس میگیرد و پیگیری موضوع میشود.
ارسال نظر