پارس؛
انحصارطلبی و تمامیت خواهی در تایید صلاحیت های انتخابات شوراها/ شکست مفتضحانه ای که از اصولگرایان میخوردند
پر واضح است که استعلامهای چهارگانه هیاتهای نظارت به هیچ وجه در تأیید صلاحیت برخی از کاندیداها مورد استفاده قرار نگرفته است و صرفاً اعتدالیون و اصلاحطلبان بر اساس سلایق سیاسی و در جهت حذف رقیب دولت و مجلس، صلاحیت برخی از ثبت نام کنندگان را رد کردهاند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید مرتضی مفیدنژاد- هراس دولت و حامیان آن در انتخابات 96 دوباره خود را نشان داد و این بار نه در لغو مناظرههای زنده یا در به کارگیری کاندیدای احتیاطی به عنوان ضربه گیر، بلکه در رد صلاحیت بی ضابطه و بدون دلیل نامزدهای اصولگرا و زیر سؤال بردن کسانی که چند دوره است در سلامت کامل عضو شورای شهر تهران بودهاند و مشغول خدمت رسانی.
امروز بر همگان روشن است که دولت یازدهم و حامیان آن در مجلس دهم، دست به دست هم دادهاند تا هرگونه راه نفوذ اصولگرایان و خدمتگزاران واقعی را به عرصههای اجرایی ببندند و این بار از طریق هیات های نظارت بر صلاحیت کاندیداهای شوراها دست به این اقدام زدهاند.
امروز نام افرادی به عنوان رد صلاحیت شدگان به چشم میخورد که از هرگونه شائبه و مشکلات گوناگون به دورند و در عرصه خدمتگزاری به مردم بارها امتحان خود را پس دادهاند و در مقابل محکومان قضایی، فعالان فتنه و سابقه داران زد و بندهای اقتصادی، نامشان در میان تأیید صلاحیت شدگان به چشم میخورد.
پر واضح است که استعلامهای چهارگانه هیاتهای نظارت به هیچ وجه در تأیید صلاحیت برخی از کاندیداها مورد استفاده قرار نگرفته است و صرفاً اعتدالیون و اصلاحطلبان بر اساس سلایق سیاسی و در جهت حذف رقیب دولت و مجلس، صلاحیت برخی از ثبت نام کنندگان را رد کردهاند.
این جماعت با این کار نشان دادند که اگر آب باشد، شناگران خوبی هستند و اینکه دائماً نهادهای نظارتی چون شورای نگهبان را زیر سؤال میبرند، فرار رو به جلویی است که این افراد در عمل سیاسی خود مرتکب شدهاند تا مبادا به دیکتاتوری در رقابت سیاسی و تمامیت خواهی متهم شوند در حالی که در عمل نشان دادهاند که اینگونه اند.
گفتنی است این رویه بسیار شبیه انتخابات شورای شهر دوم در سال 1381 بود. اصلاحطلبانی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، به بررسی صلاحیتها پرداختند تا آنجا که به گفته مسوولان برگزاری این انتخابات، تنها اعضای شناسنامهدار گروهک منافقین و کومله و کسانی که عناد آشکار با جمهوری اسلامی داشتند ردصلاحیت شدند و اصلاحطلبان و نیروهای موسوم به چپ، از نهضت آزادی و طیف ملی - مذهبی گرفته تا احزاب محوری اصلاحات در آن کاندیدا داشتند.
همین حضور گسترده نیروهای سیاسی موجب شد تا بسیاری از صاحبنظران سیاسی عنوان آزادترین انتخابات- از نظر حضور تمام سلیقههایی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنند- را به انتخابات شورای شهر دوم دهند. در واقع همه کسانی که بعدها به دلایلی از جمله مقابله با مبانی نظام اسلامی یا توهین به مقدسات یا تشویش اذهان عمومی به خارج از کشور گریختند در این انتخابات به طور و در قالب لیستهای متعدد اصلاح طلبان شرکت کردند و در نهایت با شکست مفتضحانه ای که از اصولگرایان خوردند از صحنه کنار رفتند.
ارسال نظر