نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور متوقف شد

محمد باقر الفت روز چهارشنبه در گردهمایی روسای کل دادگستری، دادستان ها و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کل کشور گفت: خوشبختانه دستور مقام معظم رهبری درباره کنترل آسیب ها محقق و نرخ رشد آسیب های اجتماعی متوقف شد.
 
وی با بیان اینکه این توقف نرخ رشد در هر چهار اولویت آسیب های اجتماعی (طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی) بوده است،گفت: از جمله بزرگ ترین فعالیت ها در قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه ها بود که به سمت صفر بردن آمار این آسیب ها هستیم.
 
الفت با اشاره به موصوع  کاهش آمارها گفت: در طلاق توافقی، زمین خواری و موضوعات اخلاقی این کاهش نرخ رشد را شاهد هستیم.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد با همفکری و هم افزایی نخست در قوه قضائیه و بعد با سایر دستگاه ها نظر دوم مقام معظم رهبری درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی هر چه زودتر محقق سازیم.
 
وی افزود: بدنه دستگاه های دادگستری برای مقابله و پیشگیری آسیب های اجتماعی فعال شده است که این موضوع هزینه ها را کاهش می دهد.
 
الفت با ارائه گزارشی از فعالیت ۱۷ ماه گذشته درخصوص موضوع آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: به دنبال ارسال گزارش های متعددی از مراجع ذیربط به مقام معظم رهبری در رابطه با گسترش آسیب های اجتماعی، ایشان به معاونت اجتماعی وزارت کشور دستور دادند در خصوص همه عناوین آسیب ها گزارش مبسوطی تهیه کنند که تلاش موثری در این زمینه انجام شد.
 
وی ادامه داد: معاون اجتماعی وزارت کشور با صرف زمان قابل توجهی یعنی حدود یک سال و نیم توانست به یک جمع بندی از وضعیت کشور درباره آسیب های اجتماعی برسد و در سال ۹۴ این جمع بندی را با حضور مقامات کشوری نزد مقام معظم رهبری ارائه کرد که گزارش تکان دهنده ای بود.
 
الفت با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: ۲۰ سال از توجه جدی به آسیب های اجتماعی گذشته است و در این فاصله زمانی به این موضوع توجه نکرده ایم چون موضوعات دیگری مانند جنگ و تبعات آن گریبانگیر کشور شد و توجه مدیران را نسبت به آسیب های اجتماعی غافل کرد.
 
وی با بیان اینکه مقام رهبری خواسته اند غفلت ۲۰ سال گذشته در مدت زمان کوتاهی جبران شود، گفت: به همین منظور شورای اجتماعی کشور شروع به تدوین اولویت های آسیب ها کرد و ۲۳ عنوان را در وهله نخست انتخاب و چهار آسیب طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مباحث اخلاقی را در اولویت کار قرار داد.
 
وی از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ و بخشی از سال ۹۶ به اجرای برنامه های آسیب های اجتماعی خبر داد و افزود: معاون اول قوه قضائیه بر مسائل مالی آسیب های اجتماعی نظارت کردند و از دارایی های دادگستری استان ها نیز به ما کمک کرده اند.