به گزارش پارس به نقل از قانون، این شرکت هرمی ۸۰ نفر متهم داشته که پس از رسیدگی های صورت گرفته رای مقتضی صادر شد. گردانندگان شرکت برای خارجی جلوه دادن سایت شرکت اقداماتی از قبیل اجاره فضای اینترنتی در سرورهای خارجی، اجاره تلفن کشور پاناما و استفاده از VPN برای مشخص نشدن IP مدیریت سایت از ایران انجام داده بودند. همچنین متهمان اقدام به ایجاد مختصات جغرافیایی در اینترنت برای جست وجو در گوگل به منظور مکان یابی اینترنتی محل استقرار شرکت در کشور پاناما، تهیه ضمانت نامه های امنیتی از شرکت های معتبر خارجی برای مقابله با هک سایت و… کرده بودند.

با توجه به این قبیل اقدامات گسترده فنی ظاهری، تشخیص خارجی بودن سایت شرکت برای اهل فن هم جای تامل عمیق داشته و این شرکت توانسته بود از این طریق اقدام به فعالیت و عضوگیری از طریق فضای مجازی و سایبری کند. متهمان ردیف اول تا سوم توانسته بودنداز طریق فعالیت در این شرکت هرمی حدود ۲۵ میلیارد ریال سود کسب کنند که به تساوی بین خود تقسیم می کردند. دادگاه مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند « ز» و تبصره های الحاقی به ماده یک قانون مزبور متهمان ردیف اول تا سوم را به تحمل ۵ سال حبس و ضبط اموال محکوم کرد.

همچنین متهمان ردیف چهارم تا ششم به تحمل هر یک ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هر یک ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال و وجوه در حق شکات به طور تساوی و متهمان ردیف هفتم تا دهم هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هر یک ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.