پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- زینب ریاضت- مجازات سالب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای ابعاد مختلفی است و با توجه به نظریه ولایت مطلقه فقیه با تفسیر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و نیز آرای فقهی فقهای شورای محترم نگهبان در چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی، می‌توان این گونه استنباط کرد که اگرچه حذف برخی از انواع مجازات سالب حیات چون قصاص نفس، اعدام محارب و دیگر ضروریات اسلامی منتفی است، اما در برخی دیگر از انواع مجازات‌های سالب حیات چون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته به رغم مخالفت حضرت امام خمینی (ره) و مستند به پیشنهاد آیت الله موسوی اردبیلی و فتوای آیت الله منتظری و مستند به احکام ثانویه، جلوه قانونی یافته است، قابلیت تأمل و بازنگری وجود دارد؛ لکن این تأمل و واکاوی مجدد به هیچ عنوان متأثر از رویکرد مخالفت با اصل مجازات سالب حیات و یا به زعم برخی، تردید در بازدارندگی مجازات اعدام نیست.

در همین راستا و در حالی که رویکرد حاکم بر مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367  به رغم اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1389  کمٌی است و مجازات اعدام در این قانون عموماً متوجه اشخاص حاشیه‌ای و نه سران اصلی می‌شد؛ طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف کیفی سازی مجازات‌های مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلی جرائم مواد مخدر، تدوین، پیشنهاد و متعاقباً در آذر ماه 1395 یک فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد و در روزهای اخیر نیز در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت تا دستاورد آن، کیفی سازی مجازات اعدام باشد و نه به زعم برخی حذف آن از قانون مبارزه با مواد مخدر.

کیفی سازی مجازات اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر با توجه به نظریات کارشناسی، بر این مبنا استوار است که اعدام باید به مواردی محدود شود که با توجه به نظر نخبگان و کارشناسان امر، موجب فساد است و با توجه به ابهامات فقهی و چالش‌های موجود در این زمینه و در این مقطع، شمول افساد فی الارض به جرایمی چون حمل سی گرم هروئین، محل تردید و بقای مجازات اعدام به شکل سابق مورد تأیید نیست.

در همین راستا با پشتوانه اخذ نظریات کارشناسی از مراجع ذیربط، پیش نویس طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از اعلام وصول، در جلسات اخیر کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید. به موجب مصوبات اخیر کمیسیون قضایی حمل مواد مخدر از هر نوع و با هرحجمی به شرطی مشمول مجازات اعدام است که شروط مندرج در این طرح را نداشته باشد و این موضوع نه به معنای حذف مجازات اعدام است و نه به جهت تردید در بازدارندگی مجازات اعدام؛ بلکه دستاورد طرح پیشنهادی و مصوبات کمیسیون قضایی مجلس، ضرورت احراز شروط مندرج در این قانون برای شمول مجازات اعدام است. به موجب مصوبات کمیسیون قضایی، کشیدن و یا به همراه داشتن سلاح، سازمان دهی، مدیریت، سرکردگی یا پشتیبانی مالی، استفاده از افراد کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر موجب شمول مجازات اعدام می‌شود و بدون تردید طرح پیشنهادی در مقام حذف مجازات اعدام نبوده است. فلذا مصوبه کمیسیون قضایی مجلس نیز حذف مجازات اعدام حتی برای حمل مواد مخدر نیز نیست. 

لازم به ذکر است که اگرچه هنوز کمیسیون قضایی راجع به تولید، ساخت، وارد کردن، توزیع و فروش مواد مخدر به نتیجه نرسیده است؛ اما در این موارد نیز به هیچ عنوان تصمیمی مبنی بر حذف مجازات اعدام وجود ندارد بلکه با توجه به اختلاف نظر اعضای کمیسیون راجع به مقادیر مقرر در این بند، بررسی و تصمیم گیری درباره این موضوع به ارائه آمار تعداد محکومان و مقادیر مواد مربوط موکول شده است. 

فلذا بدون تردید بر هر ذهن روشنی آشکار است که  دستاورد بازنگری در مجازات اعدام مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر، کیفی سازی این مجازات است و نه حذف مجازات اعدام و مماشات با قاچاقچیان عمده مواد مخدر.

مواد مخدر مجازات اعدام هروئین