طمع پای کارمند کارکشته را به زندان باز کرد

در شرح پرونده این محکوم مالی غیرکلاهبرداری می‌خوانیم «او که کارمند با سابقه یکی از بانک‌های کشور بود با توصیه باجناقش که تجربه چند ساله و البته موفقی در واردات پوشاک از کشور ترکیه را داشت، در شرایطی که تا پایان دوره خدمتی خود فاصله‌ای هم نداشت، به منظور انجام کسب و کار جدید و به تضمین همین خویشاوند سببی، خودش را بازخرید کرده و با مبلغی که از این راه تحصیل می‌کند در کمترین زمان اقدام به اجاره یک باب واحد تجاری کرده و در مدت کوتاهی بعد از این قرارداد، برای تامین اجناس مغازه راهی کشور ترکیه می‌شود.

هرچند در دوره‌ای که «حجت» باجناق این مددجو نسبت به این واردات اقدام کرده بود، هنوز بازار رقابتی محصولات ترک در ایران ایجاد نشده بود و اجناسی که وی به طور انحصاری بعد از سال‌ها تجربه تولید و فروش، نسبت به وارادت و توزیع آن‌ها در بین بوتیک‌داران شهر خودش اقدام کرده بود فاصله چندانی با شروع اقدام جدید اقتصادی این مددجوی اردبیلی نداشت اما به دلایلی چون نواسان نرخ ارز، تمایل فروشندگان به سمت تولید محصولات داخلی و بیش از همه واردات بی‌رویه اجناس ارزان و متنوع خارجی به کشور تمام معادلات این زندانی با این شرایط رنگ باخت.

اما همه ماجرا به این اتفاقات ختم نمی‌شود. «حجت» با وجود همه سختی‌ها شانه از همیاری رفیق و شفیق خودش خالی نکرد و بابت پیشنهادی که به او داده بود، با فروش بیش از 70 درصد از محصولات وارداتی او جلوی ضرر حداکثری را گرفت و این نوع فروش اگر چه سودی برای این مددجوی محبوس اردبیلی نداشت اما با عرضه اجناس در شهرستان‌های دور افتاده استان او را از یک شکست سخت تجاری نجات داد. با هر مشقتی که بود پوشاک و به طور غالب شلوارهای مردانه و زنانه به قیمت و با سود اندکی به فروش رسیدند تا حداقل با آن همه اعتبار و شمه‌ای اقتصادی که این بانکدار کارکشته داشت، او برای پرداخت بدهی مجبور به کارهایی نشود که شرح بسیاری از آن‌ها را لای صفحات جراید می‌خوانیم.

این رویه تا 8 ماه بعد از بازگشایی فروشگاه عرضه پوشاک مردانه این فرد ادامه داشت تا این که درست در آخرین روز سال 84 در شرایطی که این مددجو با مشاهده وضعیت نابسمان بازار وارادت پوشاک تصمیم گرفته بود با تجمیع دارایی‌های خود و خرید شرایطی طاقه‌ پارچه‌های متعدد از چند واردکننده محصولات کشورهای آسیایی، به طور اختصاصی تنها در زمینه تولید شلوار جین فعالیت کند اما با عملی ساختن این تصمیم در اقدامی که دلیل آن هنوز هم محرز نشده است تمام اموال انبار استیجاری او در آتش خصومت شخصی فرد یا افرادی درست در آستانه عید نوروز و در شرایطی که این تولیدکننده به دور از هرگونه تصوری در خصوص این عداوت غیرمعین با خانواده در سفر زیارتی حضور داشت، می‌سوزد.

هرچند حضور با تاخیر آتش‌نشانی در اطفاء حریق از سوختن یک سوم پارچه‌ها جلوگیری می‌کند، اما دودگرفتگی، خیس شدن و رنگ گرفتن بسیاری از طاقه‌ها امکان فروش محصولات را برای فرد یاد شده ناممکن ساخته و این مددجوی 52 ساله که دارای سه دختر دم بخت است، طبق گواهی پزشکی هرچند پیش از وقوع این ماجرا تا حدودی گرفتار اختلال عصبی بوده است اما این اتفاق یعنی موضوع آتش سوزی منجر به تشدید این مشکل شده و این روزها تحت نظارت پیوسته پزشک قرار دارد.

نوع محکومیتی که این مددجو به استناد آن و به دنبال طرح شکایت دو شاکی راهی زندان شده است «محکومیت مالی ناشی از صدور چک بلامحل» است که بایت همین حکم این فرد از تاریخ 2 بهمن 94 در حبس حضور داشته و با وجود این که ستاد دیه مبلغ بدهی 100 میلیون تومانی این زندانی را با برگزاری جلساتی با طلبکاران به میزان 30 میلیون تومان کاهش داده و در صدد تسریع در روند آزادی اوست اما این فرد که روزگاری آبرویی و اعتباری در جمع اقوام و دوستانش داشت، بابت الباقی بدهی هنوز در حبس به سرمی‌برد.