سنگ اندازی وزارت کار برای تعیین منصفانه دستمزد

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه میلی برای تشکیل کمیته‌های تخصصی دستمزد از سوی مسئولان وزارت کار وجود ندارد، اظهار داشت:‌ در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که کمیته تعیین دستمزد قرار بود هر 15 روز یکبار تشکیل شود، اما به بهانه‌های مختلف تاکنون تأخیر داشته است.

وی ادامه داد: دعوت‌نامه‌های مربوط به جلسه‌ها قرار بود برای تشکل‌ها ارسال شود، اما این اتفاق رخ نداد و تنها این دعوت‌نامه به یکی از تشکلات ارسال شده بود که برای خودش جای تعجب دارد.

توفیقی افزود: پس از ارسال این دعوت‌نامه معمولاً از سوی دفتر مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به صورت تلفنی نیز هماهنگی‌هایی انجام می‌شد، اما با ارائه این دعوت‌نامه تنها به یک تشکل خاص، مهندسی شدن این نشست‌ها را به ذهن متبادر می‌کند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگری گفت: میلی بر انجام اقدامات که به صورت علمی و ریشه‌ای برای تعیین دستمزد برخلاف شعارهای وزارت کار وجود ندارد و همان شیوه چانه‌زنی فرسایشی مدل مطلوب وزارت کار است.

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه اوضاع دستمزد کارگران در سال‌های گذشته بحرانی شده است، گفت: وجود به‌هم‌ریختگی توازن و تعادل خانوارها به دلیل برخورد ناصواب دستمزد روزبه‌روز بدتر می‌‌شود و وزارت کار اراده‌ای برای منصفانه کردن دستمزد ندارد، در حالی که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور تعیین مزد منصفانه بود.

وی گفت: مزدی که به دلیل رضایت مقطعی صاحبان سرمایه و دولت کارفرمایی سرکوب‌شده که تنها در سقوط قدرت خرید خانوارها و زیر خط فقر بودن آنها شد، وضعیت بحرانی کارگران را تشدید کرد. بنابراین وزارت کار به‌دنبال شعارهای عوام‌ فریبانه خود به وظایفش عمل نمی‌کند.

توفیقی عدم برقراری دستمزد عادلانه، عدم ایجاد توازن، عدم رساندن قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی به خط سازمان بازنشستگی کشوری و کاهش ضریب پوشش و سهم درمان سازمان را نتیجه عملکرد ضعیف سه سال گذشته دولت عنوان کرد و گفت:‌ عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی، عدم نظارت بر ایمنی بنگاه‌ها، کاهش سطح امنیت شغلی کارکنان و در ادامه بی‌نتیجه ماندن درخواست اصلاحیه قانون کار از مجلس، ضعف‌های وزارت کار است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگری همچنین به دخالت دولت در امور تشکل‌های کارگری برخلاف مقاوله‌نامه‌های ILO خبر داد و گفت: این دخالت‌ها در حالی انجام می‌شود که وزارت کار جزو هیأت رئیسه سازمان جهانی کار است و عدم پذیرش مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 بار حقوقی سنگینی دارد.

وی گفت: در این دو مقاوله‌نامه صراحتاً حق تشکیل تشکلات آزاد و اعتراضات صنفی برای کارگران اعلام شده است.