پرونده بلندبالای بلندمرتبه سازی تهران به چه دوره ای برمی گردد؟

تهران امروز، شهری با  ساختمان های قد و نیم قد و با خیابان ها و کوچه های پهن و تنگ است که تاریخ ۲۳۵ ساله را به عنوان پایتخت ایران در سابقه اش دارد. این شهر از اولین شهرهای ایران بود که نمادهای مدرنیسم به آن ورود کرد و افسارگسیخته بر کل شهر حاکم شد. یکی از این نمادها،‌ ساختمان های جدید در طبقات زیاد و به سبک غربی بود. امری که به مرور به هویت جدایی ناپذیر پایتخت تبدیل شد و در هر گوشه ای از شهر ساختمان ها و برج های سربه فلک کشیده ای به چشم می خورند.

اما پرونده بلندمرتبه سازی در تهران، همواره مورد نقد جدی بوده و در این میان عده ای به دنبال مقصر هستند تا به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه بلندمرتبه سازی بنشانند! نخستین مجموعۀ بلندمرتبۀ مسکونی در تهران مجموعۀ بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابان های حافظ و ولیعصر ساخته شد. ساخت این مجموعه پس از تدوین و تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ برای تشویق احداث ساختمان های بلند مسکونی آغاز شد.

در سال های دهۀ ۵۰ ساخت مجموعه های مسکونی عمدتاً در شمال و شمال غرب تهران رونق یافت. محل استقرار و نوع این مجموعه ها نشان می دهد که سیاست تشویق و ترغیب بلندمرتبه سازی برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط حاصل دیگری به بار آورد؛ شاید از مهمترین دلایل این امر گرانی قیمت تمام شدۀ ساختمان های بلندمرتبۀ مسکونی بود. در همین دوره تعداد زیادی ساختمان بلندمرتبه با کاربری تجاری و اداری اعم از هتلها، بانکها، و ساختمان های اداری عمدتاً در مناطق مرکزی و شمالی تهران ساخته شد.

با وقوع انقلاب اسلامی، بلندمرتبه سازی تقریباً بیش از ۱۰ سال متوقف شد. در این سال ها ساخت و ساز این نوع ساختمان ها به تکمیل مجموعه های مسکونی نیمه تمام محدود ماند.

موج جدید بلند مرتبه سازی در سالهای پایانی دهۀ ۶۰ در پی افزایش قیمت زمین در تهران و آغاز فروش تراکم از سوی شهرداری تهران آغاز شد و بخش های شمالی تهران عمدتاً مناطق ۱، ۲ و۳ شهرداری را درنوردید. رونق برج سازی خصوصی ظاهراً ارگانها و نهادهای دولتی را هم تشویق به برج سازی های تازه یا افزودن بلوک های جدید به مجموعه های مسکونی تحت پوشش خود بدون توجه به ضوابط طرح های اصلی کرد.

با وجود سابقه طولانی از صدور پروانه بلندمرتبه سازی در تهران،‌ بخش اعظمی از منتقدان تنها کارنامه بلندمرتبه سازی یک دهه اخیر را مورد توجه قرار داده اند این در حالیست که از سال ۱۳۸۵ تا به امروز تنها ۵۲ مورد پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه در تهران صادر شده است.

این درحالیست که پیش از این پرویز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گفته بود: در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در مجموع مجوز ساخت ۱۵۰ برج در تهران داده شده است که نشانی هیچ یک از آن ها پایین تر از میدان انقلاب نیست.

ظرفیت بلندمرتبه سازی در شهر تهران را طرح جامع که راهبرد اصلی اداره شهر را به مدیریت شهری دیکته می کند، در نظر گرفته است. پدید آورندگان طرح جامع، پتانسیل ایجاد بلند مرتبه سازی را درحدود یک سوم شهر تهران در نظر گرفته اند. نکته اساسی آن است که تهیه کنندگان  طرح جامع، نه شهرداری تهران و کارشناسانش، بلکه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است و توسط وزارت راه و شهرسازی و نهایتا کارشناسان شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه و تدوین شده است .

با این وجود درباره شبهاتی که شهرداری تهران را به عنوان متهم ردیف اول بلندمرتبه سازی معرفی  می کنند، پاسخ های فراوانی داده شده است که می توان به طور خلاصه به آن پرداخت. از سوی دیگر، از منتقدان کنونی بلندمرتبه سازی کسانی هستند که در دوره های زعامت خود بر شهر تهران به ویژه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، با دور زدن مصوبات کمیسیون ماده ۵، پروانه های بسیاری را برای بلندمرتبه سازی صادر کردند که میراث این اقدامات،‌ بخش اعظمی از برج های واقع در مناطق شمالی شهر است.

در همین زمینه، پشمچی زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اخیرا در مصاحبه ای به صدور ده ها پروانه بلندمرتبه سازی در دوره های قبل اشاره کرده است و گفته است: از ابتدای ساختمان‌سازی در  تهران تاکنون، ۹۷۹ مورد پروانه بلندمرتبه‌سازی صادر شده که حدود ۲۳۰ مورد از این بلندمرتبه‌سازی‌ها فاقد پروانه در سیستم‌ها هستند که به دهه‌های قبل مربوط می‌شوند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر تنها ۵۲ پروانه بلندمرتبه سازی بالای ۲۰ طبقه صادر شده گفته است: در ۱۰ سال گذشته ۴۰۶ مورد صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی انجام شده است که بخشی از این پروانه‌ها از دوره‌های گذشته در حال بررسی بوده و در این دوره صدور پروانه انجام شده است.

نکته دیگری که باید در اجازه ساخت ساختمان های بلندمرتبه در نظر گرفت،‌ وجود کمیسیون ماده ۵ است که براساس مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. در این کمیسیون شهرداری تنها یک رای دارد و از نهادها و سازمان های مختلف دولتی نیز نمایندگانی در آن حضور دارند و مجوزها با رای اکثریت صادر می شود.