رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی در صلاحیت دیوان عدالت نیست

حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که آیا دیوان می تواند در بحث حقوق های نجومی وروود کند و آیا شکایتی مطرح شده است، گفت: در این رابطه شکایتی به دست ما نرسیده و ظاهرا در صلاحیت ما هم نیست.

وی گفت: اگر بعد از بررسی نحوه دریافت حقوق به تخلف اداری برسند و چیزی به ما ارجاع شود رسیدگی می کنیم.

حجت الاسلام بهرامی درباره اجرای احکام دیوان گفت: پرونده هایی که به اجرا می رود، حدود ۹۰ درصد بدون دردسر اجرا می شود و حدود ۱۰ درصد با فوریت اجرا نمی شود. علتش هم این است که اگر محکوم به پرداخت وجه باشد، آن دستگاه یکسال وقت دارد این کار را انجام دهد. برخی پرونده ها مثل پرونده های شهرداری، الزام به صدور پروانه است که خود پروانه صادر کردن مقدماتی دارد.

وی درباره مرخصی زایمان گفت: یک لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر اما بحث افزایش مرخصی زایمان نبود اما مجلس از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داد اما شورای نگهبان به خاطر تامین اعتبار نشدن، رد کرد. مجلس اصلاح کرد که دولت می تواند مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش دهد و شورا تایید کرد. دولت در آیین نامه اعلام کرد که این مصوبه برای همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست.

بهرامی گفت: تامین اجتماعی شکایت کرد که این در دیوان اوایل امسال مطرح شد و اکثریت هیات عمومی مصوبه دولت را تایید کردند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مشکلات ما این است که گاهی دولت و مجلس مسالی را تصویب می کنند که اعتبارش را تامین نمی کنند و این در اجرا با مشکل مواجه می شود به ویژه دستگاه هایی که نیروهای زیادی دارند. بنابراین اشکال در بحث های تامین اعتبار است و الا در لازم الاجرا بودن مصوبه شک و شهبه ای نیست و بنابراین دستگاه ها باید انجام دارند و اینکه اعتبار دارند یا خیر مربوط به خود دستگاه هاست.

وی درباره شکایت از قراردادهای نفتی گفت: شکازتی در دیوان واصل شده و درخواست دستور موقت کردند که رسیدگی شده و الان در نوبت رسیدگی هیات عمومی دیوان قرار دارد.

بهرامی در رابطه با بحث هتلی در جاجرود گفت: این موضوع در هیات تجدیدنظر قرار دارد و برای رفع ابهام به کارشناسی ارجاع شده است.

وی درباره رای دیوان در خصوص نقل و انتقال خودرو گفت: یک بخشنامه ای نیروی انتظامی درباره فک پلاک صادر کرده بود که پس از بررسی مشخص شد از این حیث ایراد ندارد. اما دیوان نفیا یا اثباتا درباره انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا پلیس ورود نکرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره رای دیوان در خصوص مسکن مهر گفت: مساله در نوبت رسیدگی هیات عمومی قرار دارد.