آغاز دستگیری مشمولان غایب سربازی

وی افزود: از سوی دیگر در مواد 10 و 58 مکرر، 63 مکرر و مواد دیگر، محدودیت‌های اجتماعی و تنبیهاتی برای مشمولان غایب و فراری در کشور در نظر گرفته شده و اعمال محرومیت های اجتماعی بیشتر برای آنان خوشبختانه موجب مراجعه بخشی از مشمولان غایب جهت تعیین تکلیف به رده های وظیفه عمومی نسبت به روشن کردن وضعیت خود شده است. 

  

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: حسن اجرای قانون مذکور وظیفه نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط مندرج در قانون است و هم اندیشی، همکاری و تلاش همه جانبه، در اجرای مطلوب قانون مثمرثمر است.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نقش برجسته ای در این میان دارد، اظهار داشت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و ... به افراد ذکور توسط معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی به سازمان وظیفه عمومی ارسال و این موضوع با رعایت ظرافت های لازم اطلاع رسانی می شود. 

  

این مقام عالی انتظامی با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غایب گفت: پلیس پیشگیری ناجا در این راستا، با برگزاری جلسات هم اندیشی با مبادی مرتبط درون و برون سازمانی، شرکت فعال کارشناسان در جلسات تشکیل شده ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ مصوبات به استان‌ها و پیگیری آنها اقدام کرده است. 

  

  

سردار شرفی به پیگیری در برقراری ارتباط سیستمی بین سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا اشاره کرد و افزود: ایجاد تعامل با سازمان وظیفه عمومی به جهت شناسایی و برخورد با سربازان فراری، ارسال اخطار به مشمولان غایب از طریق سامانه ها و ارسال اخطار با عنایت به بعد مسافت با مسائل امنیتی و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از طریق پست بسیار حائز اهمیت است. 

  

وی از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد به استان های سراسر کشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ابلاغیه ای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به کارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد. 

 

رئیس پلیس پیشگیری ناجا به پیشنهاد این پلیس جهت تشکیل کمیته‌ای به منظور تعامل نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع مشمولان و اجرای دقیق قوانین خدمت وظیفه عمومی اشاره و بیان کرد:‌ ساختار این کمیته، ریاست وزیر کشور در مرکز و عضویت دادستانی کل، سپاه پاسداران، ثبت احوال، وزارت خانه های فناوری و اطلاعات و ارتباطات، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ، کشور و ساختار متناظری در استان‌ها به ریاست معاون امنیتی انتظامی استانداری در نظر گرفته شده، مطمئناً در جلوگیری از فرار از قانون متخلفان و تسهیل در اجرای قوانین سازنده است.