اظهارات وکیل شهرام جزایری درباره پرونده موکلش

به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، زینت طاهری وکیل شهرام جزایری معروف ترین مفسد اقتصادی کشور درباره آخرین وضعیت قضایی پرونده موکلش توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس حکم قطعی کیفری شهرام جزایری بنا به اتهامات (اعمال نفوذ به یک سال، پرداخت رشوه سه سال، کارت پایان خدمت ۴ سال، عبور از مرز آبی به صورت غیرقانونی ۲ سال و دخل و تصرف در شرکت هایش یک سال، مجموعاً به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.

طاهری با اشاره به اینکه با این وصف بنا بر حکم قضایی مورخه ۴ اردیبهشت سال ۸۹ به شماره ۸۷. ج. الف. ۲۵ اجرای حکم دادسرای اقتصادی مبلغ ۴۵۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال رد مال حکم کیفری بیشتر از حد و اندازه حکم به طور کامل تسویه کرده است گفت: مراتب طبق بند ۲۱ گزارش معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد تأیید قرار گرفته است و در قرار صادره ب ۴.۸۹۰۰۱۷ مورخ ۲۳ آذر ۸۹ شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اقتصادی قسمت ثانیاً انشاء شده است.

وی گفت: در این قسمت این چنین انشاء شده است که شهرام جزایری نسبت به رد مال که طبق حکم دادگاه به آن محکوم شده بود اقدام و در خصوص جزای نقدی هم اموال خود را معرفی کرده است.

وکیل شهرام جزایری تصریح کرد: در قسمت رابعاً همان حکم قضایی عیناً نوشته شده است: که وقتی متهم که به نحوی محکوم علیه است نسبت به رد مال خود اقدام کرده است و سهام خود و خواهرش را بابت پرداخت جزای نقدی معرفی کرده است فلذا مرتکب بزهی نشده است بلکه اقدامات خودش جهت پرداخت بدهی را به عمل آورده است.

وی گفت: این حکم قضایی پس از تأیید چندین قاضی و دادیار اظهارنظر و سرپرست دادسرای اقتصادی و برخلاف روال متعارف به دلیل حساسیت ویژه پرونده برای دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که در نهایت پس از بررسی های دقیق قضات دادسرای مرکز طی حکم قضایی به شماره ۵۹۲۵.۲۰۱ مورخ ۹ بهمن ماه سال ۹۰ توسط دادستان تهران تأیید و ابلاغ شد.

وکیل شهرام جزایری تصریح کرد: بنا بر مراتب مذکور و مستنداً به بند ۳۹ گزارش معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، با توجه به اینکه رد مال پرونده در سال ۸۹ انجام شده است، حبس شهرام جزایری در همان سال مشمول عفو رهبری به مناسبت عید مبعث شده است که این مطلب در گزارش مکتوب مقام محترم قضایی قید شده است و سند آن در اقاریر و محتویات پرونده قضایی مشارالیه موجود است.

وی گفت: به رغم اینکه بنابر تأیید مقامات قضایی و رسیدگی کننده بابت جزای نقدی اموال معرفی نموده است علاوه بر آن نیز دو سال بازداشت بدل از جزای نقدی توسط شهرام جزایری سپری و تحمل شده است بنابراین جزایری طبق قانون و اقاریر قضایی پرونده می بایست در سال ۹۱ آزاد می شد.

طاهری تصریح کرد: از آنجا که محتویات پرونده قضایی مشارالیه برخلاف قانون و قبل از محکومیت قطعی متهم اطلاع رسانی شده اتفاقا پس از صدور احکام قطعی نتایج قضایی مغفول مانده است تا معلوم شود متأثر از همین جنجال ها برای کارت سربازی ۴ سال حبس برای وی قطعی شده است و از مدت ۱۱ سال حبس قطعی وی حدود ۷ سال آن برای اتهامات ساده کیفری و غیر اقتصادی است که با اشد مجازات صادر شده است.

وی گفت: هر چند که منصفانه مقامات قضایی نهایت تلاش برای اجرای عدالت در پرونده فوق طبق قانون مبذول داشتند و به رغم اینکه اشد مجازات های بسیار سنگین به اتمام رسیده و رد مال حکم کیفری به طور کامل و بیشتر انجام شده ولیکن تاکنون اقدام نهایی باری آزادی موکلم محقق نشده است.

وکیل شهرام جزایری خاطرنشان کرد: موکلم قبلاً چندین بار درخواست عفو و بخشش کرده و با صدای بلند اظهار ندامت و پشیمانی کرده و حتی بیشتر از اشد مجازات در نظر گرفته شده رنج و سختی کیفر را داشته و رد مال حکم کیفری کامل شده است و علاوه بر آنها اموال بسیاری هم نزد اجرای احکام دادسرای اقتصادی بازداشت کرده است.

طاهری گفت: موکلم مجدداً درخواست عنایت به رفعت اسلامی را برای چندمین بار از سوی فرزندان خردسالش اعلام داشته زیرا به نظر می رسد عفو و بخششی که در کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی شامل منافقین، اغتشاش کنندگان و فتنه گران نادم بوده است اگر در بدترین شرایط مشمول این زندانی حبس کشیده نباشد فرزندان خردسال وی از رفعت اسلامی محروم نباشند.

وی گفت: این در حالی است که موکلم افزون بر شش سال اخیر از مرخصی استحقاقی محروم شده است خانواده و کودکان وی مجازات سنگینی را تا حد نابودی و متلاشی شدن کامل در این ارتباط متحمل شدند که تداوم آن از شأن مقدس رافعت نظام به دور است.

وی بار دیگر از زبان موکلش عنوان کرد: از تمام مسئولین، اصحاب قلم و رسانه ها و ملت شریف ایران برای رهایی این مسلمان در بند پس از ۱۱ سال و ۵ ماه زندانی بودن با دیده ترحم مساعدت کنند.

  شهرام جزایری در سن ۲۹ سالگی و در سال ۸۱ به عنوان مفسد اقتصادی در رسانه ها و در میان مردم شناخته شد.

این فرد در ابتدا از سوی رسانه ها به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وی موارد اتهامی از جمله رشوه های کلان وجود دارد.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری مژدهی نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.

نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه در تاریخ ۶ خرداد ماه سال ۸۷ از طریق قوه قضاییه اعلام شد که شهرام جزایری به پرداخت جریمه ۱۴۵ میلیون دلاری محکوم شده است.

اما در این میان جزایری یک بار در سال ۸۵ و در دوم اسفند آن سال از دست مأموران گریخت و متواری شد که تنها پس از ۲۵ روز دستگیر شده و به کشور بازگردانده شد.