پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- صادق وفایی نیکو- تعریف حریم خصوصی در کشورهای گوناگون، تفاوت زیادی با هم دارد و هر کشوری بر اساس قواعد اجتماعی و فرهنگی خود به بازتعریف «حریم خصوصی» اقدام میکند. ایجاد یک حاشیه امن برای هر فرد یا اطلاعات آن فرد میتواند ابتدای تعریف این حریم خصوصی باشد. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر میگذارد مثلاً از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی همچنین میتواند به معنای حق بر بدن باشد. در مجموع دو حریم خصوصی «جسمی» و «اطلاعاتی» کلیترین تقسیمی است که میتوان برای حریم خصوصی ارائه کرد.

در جامعه ما حریم خصوصی بر اساس باورهای دینی و اجتماعی شکل گرفته و در برخی موارد رنگ و بوی قانونی دارد. قانون اساسی ایران نیز گوشهچشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگیاند و درعینحال هیچ اصلی به صراحت به موضوع حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبطترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامههای الکترونیک ایجاد نمیکند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی و قضایی را لازم میآورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقاً در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام شود. ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی میکرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار میگرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. هرچند که هیچگاه این منشور حقوق شهروندی نتوانست اعلام موجودیت کند و بهعنوان یک قانون منسجم و کارآمد معرفی شود. مجلس در روزهای پایانی دولت هشتم با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کرد و دولت نهم نیز خواستار استرداد آن لایحه شد و در دولت یازدهم نیز دولت بدون پیگیری روند قانونی و ارائه لایحه به مجلس، بهصورت مستقل جزوهای را در قالب منشور حقوق شهروندی اعلام کرد.

حمایت و محدودیت حاصل نگاه قانونی

در حوزه قانونی علاوهبر حقوق شهروندی در دو بخش دیگر به حوزه حریم خصوصی پرداخته شده است. در ماده 241 قانون مجازات اسلامی بدون آنکه نامی از حریم خصوصی آورده شود، این حریم به رسمیت شناخته شده و تجاوز به آن نفی شده است. 

در این قانون به صراحت آمده است:« در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.» مجاز نبودن تحقیق در امور پنهان و به رسمیت شناختن حریم شخصی، اصلیترین گواه برای رسمیت بخشیدن به حریم خصوصی است اما از سوی دیگر قوانین محدودکنندهای برای ساماندهی حریم خصوصی ذکر شده است.

 ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صراحتاً به ماجرای حریم خصوصی پرداخته و تاکید میکند: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین در تبصره آن قید شده است که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند.

حریم خصوصی1

پلیس مفسر حریم خصوصی در کوچه و خیابان

در حوزه اجتماعی و حضور افراد در شهر، نیروی انتظامی اصلیترین مفسر حریم خصوصی لقب گرفته و کمتر نهاد یا سازمانی در این حوزه به تولید محتوا اقدام کرده است. چندی پیش سردار اسکندر مؤمنی جانشین نیروی انتظامی در چارچوب امنیت اخلاقی به موضوع حریم خصوصی پرداخت و گفت: «باید این موضوع را در جامعه نهادینه کنیم که کوچه، خیابان و معابر حریم خصوصی نیستند؛ هیچ کشوری اجازه نمیدهد شهروندانش با ظاهر و پوشش زننده وارد معابر شوند .هنگام طرح موضوع امنیت اخلاقی برخی ضمن انتقاد و گلایه عنوان کردند چرا مردم را کنترل میکنید؟ درحالیکه موضوع ما کنترل مردم نیست بلکه مجرمان، قانونشکنان و هنجارشکنان را شامل میشود که باید این را نیز در جامعه نهادینه کنیم.»

فضای مجازی و حریمی که خصوصی نیست

ابعاد نظری حریم خصوصی در فضای مجازی قواعد مستحکمی را در برگرفته و دایره امنیت مخاطب در فضای مجازی را پررنگ جلوه میدهد. گمنام ماندن مشخصات و اطلاعات کاربر، دسترسی نداشتن کاربران به محتوای تولیدی و صیانت از منافع مادی و معنوی شما در فضای مجازی از سوی صاحبنظران به رسمیت شناخته میشود؛ اما واقعیت آن است که نقض گسترده حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی توسط کلاهبرداران، کاربران عادی و حتی شرکتهای بزرگ اینترنتی سبب شده تا عملاً چیزی به نام حریم خصوصی در فضای مجازی معنا نداشته باشد. حجم بالای مراجعه به دادسرای جرائم اینترنتی و سوءاستفاده از اطلاعات اقتصادی و شخصی کاربران شاهد این مدعاست که به راحتی بزهکاران میتوانند به حریم شخصی کاربران عادی ورود کنند. از سوی دیگر اخبار زیادی از سوی شرکتهای بزرگ حوزه اینترنت منتشر میشوند که حاکی از آن است، این شرکتها تمام اطلاعات کاربران را در اختیار سرویسهای امنیتی قرار داده یا حتی برخی دیگر از شرکتها از فروش اطلاعات کاربران به عنوان یک منبع درآمدی یاد میکنند. با تکیه بر این واقعیات غیرقابل انکار، عملاً چیزی به نام حریم خصوصی در فضای مجازی وجود نداشته و به دلیل نا توانی نظارت دولتها در این حوزه، نگهبانی از حریم خصوصی در فضای مجازی موضوعی پیشگیرانه است و صرفاً با تکیه بر اصول اخلاقی میتوان حدود این حریم را پررنگ کرد.

اقتصاد؛ ایرانی ترین حریم خصوصی

آرامش ناشی از حفظ حریم خصوصی، با اصل موضوع حریم خصوصی متفاوت است. ممکن است شهروندان از احساس امنیت بالایی در حوزه حریم خصوصی برخوردار باشند اما بدون آنکه بدانند، بارها حریم خصوصی آنان نقض شده باشد. بسیاری از کشورهای غربی از این قاعده برای کنترل اجتماعی و حتی امنیتی و اقتصادی استفاده میکنند. شاید برخلاف احساس شهروندان، ایران یکی از سنگینترین حریم خصوصی را در حوزه اقتصادی اجرا میکند. در بسیاری از کشورها دسترسی به حسابهای بانکی شهروندان برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی اقدامی عادی است اما در کشورما مسوولان این موضوع را حریم خصوصی دانسته و هربار که ماجرای نظم دهی به سیستم بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان میشود، در مقام دفاع از حریم مالی شهروندان سخنرانی میکنند. برای مثال وقتی ماجرای دسترسی به اطلاعات برای پرداخت یارانه نقدی مطرح شد، برخی از اقتصاددانان با ارسال نامه به رییس جمهور از مواضع وی در بازتعریف حریم خصوصی انتقاد کردند. 

در این نامه آمده بود: «طی ماههای اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست یارانه بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید.... حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است ... در طرف پرداختهای انتقالی و یارانه های مختلفی که کشورهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای دیگر میدهند. پوشش این یارانهها بسیار وسیع و برای تأمین حداقل استاندارد زندگی اعمال میشود. حجم این اعانات و یارانهها، به شکل نقدی و جنسی در سال 2008، برای کل اعضای OECD 28.3 درصد تولید ناخالص آنان بود برای اجرای این برنامهها با پرسش و بازرسی موردی، اطلاعات تمامی جزئیات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت کنندگان یارانه و اطلاعات مختلفی جمع آوری میشود و به هیچوجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی افراد ندارد.»

قبض و بسط هنجاری حریم خصوصی/ تأملی پیرامون حریم خصوصی شهروندان عادی و صاحب‌منصبان سیاسی

محمد معماریان در این زمینه می نویسد: خوب یا بد، گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی در جامعۀ ما به بروز طیف گسترده‌ای از مسائل جدید منجر شده‌اند که نهادهای حاکمیتی، پژوهش‌گران و شهروندان عادی را درگیر خود می‌کنند. یکی از این مسائل، حریم خصوصی شهروندان است: حریم خصوصی چیست و چه حد از آن را می‌توان حق یک شهروند قلمداد کرد به گونه‌ای که کسی بدون رضایت او یا خارج از اختیارات صریح قضایی، اجازۀ تعرّض به آن را نداشته باشد؟

البته «حریم خصوصی» یکی از مباحث پردامنه، و به تبع تحولات فناورانه و سیاسی دهه‌های اخیر پرحاشیه، است که نمی‌توان حتی بخشی از جوانب آن را در یک یادداشت کوتاه پوشش داد. من در اینجا به دنبال تبیین یک مسأله هستم: میان جایگاه سیاسی افراد و حریم خصوصی‌شان که باید متعلق به خودشان بماند، ارتباطی وجود دارد.

در بیان این نکته، از سابقۀ بحث حریم خصوصی در جوامع توسعه‌یافته استفاده می‌کنم. درست است که این فناوری‌ها سابقۀ چندانی در تاریخ تمدن ندارند و اکثر جوامع دنیا بیش و کم شبیه ما درگیر حل مسائل ناشی از آنها هستند. با این حال، شاید بتوان از تجربه‌های جوامع توسعه‌یافته به عنوان یک پیش‌نویس اولیه برای رسیدن به راه‌حل بومی برخی از این مسائل بهره بُرد.

پیش از قانون، آنچه نحوۀ برخورد جوامع با مسائل نوپدید را رقم می‌زند، هنجارهاست. ابتدا مسأله‌ای پدید می‌آید: شاید ندانیم که «مسأله» دقیقاً چیست، اما احساس می‌کنیم مشکلی وجود دارد، یا به تعبیر خودمانی‌اش یک‌جای کار می‌لنگد. پس از آن، بحث‌های تخصصی و عمومی سعی می‌کنند تا صورت‌مسأله را به درستی تعریف کرده و گزینه‌های ممکن برای حل آن را تدوین کنند. مردم با سعی و خطا، یا به روش‌های دیگر، راه‌حل‌های مختلف و نقاط قوت و ضعف هریک را می‌سنجند و در نهایت هنجاری شکل می‌گیرد که تعهد نانوشتۀ اعضاء اجتماع برای حفظ حقوق یکدیگر است. اگر حفظ این هنجار نیاز به دخالت قوۀ قهریۀ دولت داشته باشد، آن تعهد نانوشته مکتوب شده و به شکل قانون درمی‌آید.

***

تجربۀ سیاسی-تاریخی جوامع مختلف نشان داده است آنچه در خلوت سیاست‌مداران می‌گذرد گاه چنان اثرات عمیق و ماندگاری بر سرنوشت ملت‌ها دارد که چشم بستن بر آن نه تنها فضیلت نیست، بلکه حتی خلاف تعهد اخلاقی شهروندان دغدغه‌مند محسوب می‌شود.

فارغ از جاذبۀ کلی زندگی افراد مشهور، آنچه خلوت اهل سیاست را برای مردم مهم می‌کند قدرتی است که آنها در هدایت مسیر جامعه دارند. اگر سیاست‌مداری از سر کینۀ شخصی اما با بهانه‌ای به‌ظاهر موجّه جرقۀ یک جنگ را بزند، یا دیگری مروّج پرشور باوری باشد که خود بدان اعتقادی ندارد، یا یکی از زمام‌داران در پس پرده با همتایان خود در خطاکاری همدست شده باشد، ادعای «حفظ حریم خصوصی» آنها به معنای همدستی با آنهاست. هرچند احتمال تبعات منفی آنچه در خلوت اهل سیاست می‌گذرد مخاطب را ساده‌تر اقناع می‌کند که باید دری به روی این محدوده گشود، ولی گاه بهتر است جنبه‌های مثبت آنچه دور از چشم عامّه می‌گذرد نیز علنی شود.

به هر روی، هنجار حاصل از این تجربۀ درازمدت آن بوده است که هرچه شخصی در پلکان دنیای سیاست بالاتر می‌رود، چون تأثیر بالقوۀ احوالات شخصی‌اش بر وضع جامعه جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود، مردم نیز از این حق سیاسی برخوردارند که از چند و چون امورات او بیش از سایر شهروندان باخبر باشند.

پرسش این است که افشاء زوایای خصوصی زندگی شهروندان تا کجا باید تحمل شود؟ من پاسخ دقیقی برای این پرسش ندارم، چرا که بنا به توضیحات پیشین، باید پاسخ‌های مختلف برای سناریوهای متنوع در معرض انتخاب مردم قرار گیرند تا هنجار و به تبع آن قانون شکل بگیرد. اما به گمانم این نکته روشن است که حد رواداری با این‌گونه افشاءگری‌ها، به جایگاه سیاسی این شهروندان بستگی دارد. به بیان دیگر، ابتدا باید یک حریم خصوصی حفاظت‌شده برای شهروندان عادی تعریف کرد که صاحب‌منصب سیاسی نیستند. پس از آن، برای مُجاز دانستن یا نداشتن تعرّض به احوالات شخصی سیاست‌مداران در هر مورد، باید به دو پرسش کلیدی پاسخ داد: آن مورد چقدر خصوصی است؟ و چقدر بر سرنوشت یا انتخاب مردم تأثیر دارد؟ یعنی ماجرایی که برای یک شهروند عادی در محدودۀ حریم خصوصی محسوب می‌شود و باید با قوّت از محرمانگی آن حفاظت کرد، اگر مربوط به سیاست‌ورزانی باشد که بالقوه اثر جدی بر سرنوشت مردم یا انتخاب سیاسی‌شان می‌گذارد، می‌توان افشاء آن را موجه دانست.

***

نکتۀ پایانی آنکه جزئیات موارد مختلف حریم خصوصی و نسبت‌شان با سرنوشت و انتخاب سیاسی مردم بسیار متنوع‌اند و تک‌تک باید به بحث گذاشته شوند. ولی در حد این طرح بحث کلی، به گمانم منطقی است که بگوییم هرچه جایگاه سیاسی شهروندان بالاتر باشد، دایرۀ حریم خصوصی آنها تنگ‌تر است.

حریم خصوصی فضای مجازی صادق وفايي نيكو