سید علی سیدان در گزارشی در روزنامه «صبح نو» نوشت:  اگر بخواهیم کشوری را مثال بزنیم که مفاهیم مدرن در حوزه اخلاق، سیاست، دین و جامعه در آن به بارزترین شکل  ممکن مصداق پیداکرده، شاید «فرانسه» بهترین انتخاب باشد. کشوری که بعد از انقلاب کبیر فرانسه با تدوین اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، پیشرو درزمینه طرح موضوع آزادیهای لیبرالیستی و حقوق انسانی مدرن در دوران جدید بوده است. 

یکی از وجوه مهم این آزادی لیبرالیستی در وضع پوشش و حجاب و نیز پذیرش آزادیهای جنسی بوده است. موضوعی که در کشور فرانسه به وجه بارزتری نسبت به دیگر کشورهای حوزه اروپای غربی مورد حمایت ساختار سیاسی این کشور قرار داشته است.

 بهطور مثال فرانسه در سال 2013 ازدواج همجنسگرایان را بهعنوان یکی از افراطیترین اشکال آزادیهای جنسی، به رسمیت شناخته و مورد تایید قانونی قرار داد. فرانسه همینطور در کنار آمریکاو کانادا از پیشتازان صنعت پورن به شمار میآید و از این راه سالانه سودهای کلانی نصیب کمپانیهای هرزهنگار میشود.

 اکنون نیز «والری تریروایلر» شریک جنسی «فرانسوا اولاند» رییسجمهور فعلی فرانسه، همسر رسمی وی نیست و همین موضوع نشاندهنده رسوخ حداکثری فرهنگ آزادی جنسی در کشور فرانسه است.

 با این وضع از آزادیهای جنسی شاید از نگاه دور به نظر برسد که امر جنسی در کشورهایی مانند فرانسه به موضوعی هرروزی و عادی بدل شده و دیگر کشمکش و چالشی در این زمینه وجود ندارد، اما انتشار بعضی اخبار از واقعیتهای موجود این کشور حکایت از بحرانی عمیق دارد. نامه اخیر 17 زن از سیاستمداران سابق و ردهبالای فرانسه که در بیانیهای اعلام کرده بودند دیگر در برابر آزار و اذیت جنسی در دنیای سیاست سکوت نخواهند کرد جنجالهای زیادی را برانگیخته است. البته این پدیده تنها اتفاق در حوزه فساد جنسی در سطوح بالای کشور فرانسه نیست. پیش از این نیز، پروندههای جنجالیای در زمینه فسادهای جنسی دولتمردان فرانسه منتشرشده بود که همگی نشاندهنده یک امر تکرارشونده و پربسامد در سپهر سیاسی و اجتماعی این کشور است.

 ماجرای بازداشت دومینیک استراسکان عضو حزب سوسیالیست فرانسه و رییس سابق صندوق بینالمللی پول به اتهام سوءاستفاده جنسی از یک خدمتکار زن در هتل سوفیتل در نیویورک، ماجرای آندره لوتوکه رییس وقت مجمع ملی فرانسه و مهمانیهای «باله صورتی»، ماجرای دختر مخفی فرانسوا میتران رییسجمهور اسبق فرانسه که فرزند او و معشوقهاش آن پینگو بوده است، ماجرای سارکوزی و اولاند، روسایجمهور حال و سابق فرانسه که زمان زیادی از مطرحشدنشان در فضای رسانهای نگذشته و دهها ماجرای دیگر در این زمینه، که برخی بروز و ظهور پیدا میکند و برخی به دلایل گوناگون سرپوش رویش گذاشته میشود، همگی نشاندهنده یک چالش عمیق و دامنهدار در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور در حوزه مسائل جنسی است. 

اگر ما در داخل کشور خودمان با تحلیلهایی مثل این مواجهیم که سیاستهای مقیدسازی امور جنسی مانند حجاب اجباری، عامل عقدهای شدن و در نتیجه خشونت و آزار جنسی است، بروز چنین پدیدههایی در کشوری مثل فرانسه، که بهطور طبیعی حد و مرزی برای ارضای شهوات ندارند، گویای غامض و چندوجهی بودن امر جنسی است. 

نسخههایی که برای آزادی حداکثری جنسی در جامعه ما تجویز میشود، آگاهانه یا ناآگاه به سرنوشت امر جنسی در دنیای غرب بیتوجه است چرا که امر جنسی بیش از آنکه به فرهنگ مربوط باشد که بتوان آن را با سیاست آزادگذاری اصلاح و کنترل کرد، به امور درونیتری مانند غرایز و سلایق درونی مربوط میشود که هیچگاه از بین نخواهند رفت و عادیسازی نخواهند شد. آزار جنسی و سوءاستفاده از موقعیتهای سیاسی و اجتماعی شبیه به همین موارد ممکن است در هر کشوری و حتی کشور مسلمانی چون ما اتفاق بیفتد اما به نظر میرسد این مساله در کشور فرانسه شکل ویژهای دارد و از همین رو علاوه بر عوامل مشترک و عامی که در حوزه آزار جنسی مطرح میشود میتوان تبیین ویژهای را اضافه کرد.فرانسه مهد و پیشرو جنبشهای فمینیستی بوده است. 

اتفاقاً در همین جامعه خشونت علیه زنان بسیار پرتکرار است. همین اعلامیه 17 زن فرانسوی را باید در چارچوب نگاه فمینیستی تجزیه و تحلیل کرد چرا که وقتی خانواده به معنای سنتی کلمه از بین برود، با رواج فردگرایی، افراد به دنبال ارضای حداکثر امیال خود برمیآیند و طبیعتاً میزان رفتارهای خشونتآمیز مردان به علت توان و قدرت سختشان نسبت به زنان بالا میرود. 

دخالت حقوق و قانون در این زمینه نیز اگر به حادتر شدن ماجرا کمک نکند مشکل را مرتفع نخواهد کرد چرا که مشکل اصلی در به هم خوردن توازن جنسی در جامعه و انحرافی بنیادی است.