زنی که کودکش را در شیرخوارگاه پیدا کرد

سال 1391 زن 30ساله ای که در یکی از شهرهای خراسان شمالی زندگی می کرد، در حالی از همسر 70ساله اش طلاق گرفت که نوزاد پسری را نیز در آغوش می فشرد. این زن در کشاکش پرونده طلاق و با رأی دادگاه، حضانت فرزندش را نیز بر عهده گرفت. او اوایل سال 1394 به مشهد مهاجرت کرد و پس از ازدواج با مرد 43ساله ای به زندگی مشترک با وی ادامه داد، اما هنوز چند ماه بیشتر از این ازدواج نگذشته بود که روزی مرد 43ساله نزد خانواده همسرش رفت و با گلایه از آنان، عنوان کرد که دخترشان به موادمخدر آلوده شده است و او دیگر نمی تواند به این زندگی ادامه بدهد!

خانواده زن جوان با شنیدن این اظهارات، دخترشان را به شهرستان بردند و در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کردند. مدتی بعد وقتی آن زن مصرف مواد افیونی را کنار گذاشت و به آغوش جامعه بازگشت، اثری از همسر و فرزندش نیافت. تلاش های او برای پیدا کردن ردی از اعضای خانواده اش بی نتیجه ماند تا این که با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای شهرستان محل سکونت خود، به قانون پناه برد و به اتهام آدم ربایی از همسر خود شکایت کرد.این گزارش حاکی است، با توجه به این که همسر و فرزند زن جوان در مشهد زندگی می کردند، این پرونده قضایی برای پیگیری موضوع به مشهد ارسال شد.

در همین حال، به دستور سرهنگ حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) گروهی از کارآگاهان اداره جنایی مأمور رسیدگی به این پرونده شدند. کارآگاهان که به سرپرستی سرهنگ افتخاری (رئیس دایره آدم ربایی و سرقت های مسلحانه) فعالیت خود را با ردزنی متهم و رصدهای اطلاعاتی آغاز کرده بودند، موفق شدند طی چند روز، محل سکونت مرد 43ساله را در مشهد شناسایی و او را دستگیر کنند.متهم این پرونده که مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفته بود، مدعی شد: پس از آن که همسرم به مرکز ترک اعتیاد رفت، توان نگهداری از فرزندش را نداشتم، به همین خاطر او را به یکی از شیرخوارگاه های مشهد تحویل دادم.

بنابر این گزارش، در پی ادعاهای متهم، کارآگاهان به شیرخوارگاه مورد ادعای وی مراجعه کردند که بررسی ها نشان داد: پسر 3ساله زن جوان در شیرخوارگاه نگهداری می شود و قرار بود طی روزهای آینده به زوجی که فرزندی نداشتند، تحویل داده شود.

در عین حال، با صدور دستوری از سوی قاضی موحدی راد (معاون دادستان مشهد) از تحویل کودک خودداری شد تا این پرونده که در شعبه 406 مجتمع قضایی شهیدبهشتی مورد رسیدگی قرار دارد، مراحل قانونی خود را طی کند و قاضی پرونده در این باره تصمیم بگیرد.