دست فروشی؛معضل یا نیاز؟

دستفروشی به یکی از معضلات جدی مدیریت شهری تبدیل شده،اگر تا چند سال پیش تنها مشکلات سد معبرِ این طیف از مشاغل کاذب مطرح بود اما در طول سالیان اخیر، اعتراض،گلایه و شکایت مغازه داران نیز به آن افزوده شده است.

ساماندهی بساط گستران و دست فروش ها همواره جزء دغدغه های مدیریت شهری بوده و طبق قانون،شهرداری در صف مقدم برخورد و رفع سد معابر محسوب می شود.

یکی از راهکارهایی که برای رفع سد معبر مطرح است و عموما مدیریت شهری با اتکای به آن تلاش می کند ساماندهی موردنظر را در این عرصه لحاظ کند به مشخص کردن مناطقی خاص تحت عنوان روز بازارها و شب بازار ها،معطوف می شود،محدوده هایی که دست فروشان با استقرار در آن کالای مورد نیاز مردم را عرضه می کنند.

البته در این میان همواره عده ای با سو استفاده از موقعیت موجود و عده معدودی نیز از سر نیاز،از چنین فضایی سو استفاده کرده و بساط خود را به محدوده ها و معابر غیر مجاز منتقل و پهن می کنند.

** 10درصد دست فروشان مستضعف هستند

طبق اظهارات مجتبی عبدالهی،معاون خدمات شهری شهرداری تهران،تنها 10 درصد دست فروشان خیابانی افراد مستضعف هستند و سایر دست فروشان با سو استفاده از چنین فضاهایی به ناهنجاری های اجتماعی دامن می زنند و برخی دیگر نیز سودهای کلانی را تحت عنوان بساط گستران به جیب می زنند و بعضا تعدادی از آنها با تشکیل گروه های سازمان یافته به صورت گروهی پیاده روها و معابر شهری را قُرُق می کنند.

یکی از معضلات پیش رو در برخورد با دست فروشان مشمول حمایت و پشتیبانی برخی از مردم می شود که از سر دلسوزی و مهربانی و با این ذهنیت که چنین گروه هایی مستاصل،درمانده و نیازمند هستند عموما پشتیبان فعالان  مشاغل کاذب اینچنینی می شوند.

امری که عبداللهی با اشاره به آن،می گوید: امیدواریم مردم بیش از آنکه حامی دست فروشان باشند در جهت  اعمال قانون همراهی کنند.

اتفاقی که در روزهای گذشته در خیابان جمهوری اسلامی حادث شد و به تبع آن،مغازه داران این محدوده در تقاطع لبافی نژاد با اجتماع و بستن مغازه های خود،به نوعی اعتراض کردند و از مدیریت شهری خواستند تا نسبت به ساماندهی دستفروشان و جمع آوری آنها اقدام جدی تری از سوی شهرداری عملیاتی شود،از نمونه معضلات پدیده مذکور به شمار می رود که مغازه داران را به چالش می کشد.

حسین چهارباغی،یکی از کسبه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران،در این خصوص اظهار کرد: مغازه داران با پرداخت اجاره بهای سنگین ماهانه،عوارض،مالیات و هزینه های جاری دیگر انتظار دارند شرایط مناسب تری برای کسب وکار صنفی آنها فراهم شود.

وی افزود:اما متاسفانه شاهد هستیم دست فروشان با اندک دغدغه ای و تنها با پهن کردن زیر انداز یا موکتی بر بستر و سطح معابر اقدام به فروش اقلام متعدد و متنوعی می کنند،آن هم در شرایطی که عملا از پرداخت عوارض،مالیات،اجاره بها و...معاف هستند و در واقع فارغ از هزینه های اینچنینی به کسب و کار می پردازند.

چهارباغی در تشریح علت تفاوت قیمت اقلام توزیعی از سوی دست فروشان با مبالغ مطروحه از سوی مغازه داران و بعضا تفاوت قیمتی مشهود موجود گفت:طبیعتا ما برای پرداخت عوارض مالیات،اجاره بهای مغازه،آب،گاز،برق،تلفن،ناچار هستیم درصدی بیشتر را بر روی قیمت ها لحاظ کنیم تا هزینه های جاری روزمره تامین شود.

وی افزود:البته قیمت گذاری ها نیز بصورت خودسرانه نیست زیرا تعزیرات حکومتی،اتاق اصناف،اتحادیه های صنفی بر روی قیمتها و نرخ ها نظارت دارند و اینطور نیست که هر کس به صرف اراده شخصی خویش هر آنچه که مطابق میل خویش است از مردم مطالبه کند و مضافا بر اینکه چنین  رویه و رویکردی بر خلاف اخلاق و حتی سود اقتصادی است زیرا مردم در صورت مشاهده گرانفروشی، برای آخرین بار از چنین واحدهای صنفی خرید خواهند کرد.

**راه اندازی جنگ روانی برای حمایت از دست فروشان

رضا قدیمی،مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص تجمع روز یکشنبه کسبه خیابان جمهوری و ولیعصر به منظور اعتراض به سد معبر دستفروشان در خیابان جمهوری گفت:متاسفانه برخی در حمایت از دست فروشان به جنگ روانی مبادرت می ورزند و این طور القا می کنند که هرکسی اراده کند می تواند در شهر بساط گستری کند و عملا شهرداری و مجموعه انتظامی نیز با آنها برخورد نمی کند.

وی ضمن گلایه از چنین ذهنیت و طرز تلقی نادرستی گفت:بطور طبیعی روزهای پایانی سال،بهترین زمان کسب وکار واحدهای صنفی است و انصاف نیست چنین فرصتی از مغازه داران گرفته شود ودر همین راستا تلاش شد با حضور به موقع شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل،نیروهای ناجا و شهربان،با کسب اطمینان خاطر کسبه،واحدهای صنفی خود را بازگشایی کنند.

** احساسات عمومی مانع اجرای قانون می شود

طبق قانون،باید با بساط گستران و دستفروشی در محدودهای غیر مجاز و معابر عمومی،برخورد شود،اما احساسات عمومی یکی از موانع جدی در برخورد ومقابله با این گروه محسوب می شود.

ابوالقاسم چیذری،مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری با بیان مطلب فوق عنوان کرد:می طلبد یک بار برای همیشه یک نهاد مرجع در این خصوص تعیین تکلیف کند.

**  لزوم افزایش اطلاع رسانی عمومی

همانطور که از اظهارات مسئولان ذیربط بر می آید،یکی از موانع جدی دست فروشان،افکار عمومی و مردم است که البته نه از روی قصد ونیت خاص،بلکه صرفا با تلقی و ذهنیت اینکه چنین افراد و گروه هایی نیازمند هستند و از سر ناچاری مبادرت به چنین فعالیت هایی می کنند،حامی دست فروشان می شوند.

با توجه به اینکه طبق آمار احصا شده و بررسی های بعمل آمده تنها 10 درصد از این طیف نیازمندند و به واقع 90 درصد از دست فروشان از چنین موقعیت هایی،سو استفاده می کنند،می طلبد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی های عمومی هر چه بیشتری در این خصوص عملیاتی و محقق شود.

به واقع با تشریح زوایا پیدا و پنهان پدیده  دست فروشی و آسیب ها و مخاطرات آن به اقتصاد و اصناف کشور به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین گروه های کارآفرین برای عموم مردم ، یقینا شرایط برای مدیریت و مقابله با چنین معضلات شهری بیش از پیش تسهیل خواهد شد.