پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علی افضلی- امام صادق‏، علیه السلام در تحف العقول صفحه 320 می فرماید: زندگی جز با سه چیز خوش نمی‏شود: هوای پاک، آب فراوان و گوارا و زمین نرم و سست (آماده زراعت). محیط زیست هر کشور به عنوان ابتدایی ترین لازمه ادامه زندگی و حفظ نسل های آینده از اهمیت اساسی برخوردار است. در طی دهه های اخیر با پیشرفت های انجام گرفته در زندگی بشر و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف، انسان که از دیرباز خود به عنوان قسمتی از آفرینش در میان طبیعت زندگی می کرد، به عنوان تهدید اصلی برای محیط زیست مطرح شده است.

در این میان، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با گذشت زمان درگیر مشکلات زیست محیطی شده است که بسیاری از آنها نتیجه ناآگاهی و اقدامات نادرست در این زمینه بوده. منظور از حفاظت از محیط زیست، تلاش برای دست‌یابی به توازن میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آن‌ها برای آینده است. حفظ منابع و ذخایر زیر زمینی، مصرف درست انرژی‌ها و حفاظت از گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری نمونه‌ای از این موارد است که برای تحقق آنها سعی شده در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین اساسنامه های سازمان های مرتبط مانند سازمان حفاظت از محیط زیست توجه لازم به این امر صورت پذیرد. اما اینکه اقدامات صورت گرفته در ابعاد مختلف تا چه حد در مسیر این قوانین و سیاست های مشخص شده بوده، جای بحث دارد. محیط زیست همواره از منظر علمی و دینی مورد توجه بوده و بزرگان دین ما نیز در جایگاه های مختلف سعی در شناساندن اهمیت این موهبت الهی به مردم داشته اند.

احتمالا اگر از هر کدام ما در مورد اهمیت حفظ محیط زیست پرسیده شود، فارغ از هرگونه جایگاه اجتماعی و مسئولیتی، موارد قابل توجهی را در این رابطه بیان کرده و مسلما خود و دیگران را ملزم به حفظ آن می دانیم، اما اینکه در عمل چه رخ می دهد، موضوع متفاوتی است. در این باره اخیرا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاستهای کلی محیط زیست را ابلاغ کردند. در متن این ابلاغیه ضعف ها و کاستی های موجود و اقدامات اصلی لازم برای تقویت امر حفاظت محیط زیست در کشور، در قالب سیاست های کلی به روشنی مشخص شده است. در ادامه قصد داریم محورهای اساسی ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده و نیز گریزی به وضع کشورمان به لحاظ آمارهای زیست محیطی بزنیم و برخی اقدامات انجام گرفته توسط دولت و برنامه های لازم در آینده و به طورکلی بایدها و نبایدهای این حوزه را مشخص سازیم.

پوشش همه جانبه محیط زیست در ابلاغیه رهبری

محیط زیست به عنوان  یکی از ارکان مهم حفظ نسل بشر همواره مورد توجه اکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان در فرصت های مناسب به بیان اهمیت بالای حفظ این موهبت الهی پرداخته اند. ایشان در سال گذشته در جمع مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز اظهار داشتند: «قضیه‌ محیط زیست خیلی قضیه‌ مهمی است. خلاصه‌ اهمیت این قضیه عبارت است از مسئولیت انسان در قبال طبیعت؛ باید احساس مسئولیت کند. همچنان ‌که در قبال انسانها احساس مسئولیت می کنیم، در قبال طبیعت هم باید احساس مسئولیت کنیم. اسلام و ادیان الهی خواسته ‌اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند؛ این، آن هدف اساسی و اصلی است.»

در بیانیه اخیر نیز، ایشان با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی حفظ محیط زیست را ابلاغ فرموده اند که برخی از محورهای اصلی آن، مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و.. هستند.

به نظر می آید در این ابلاغیه به بسیاری از ملزومات محیط زیست کشور به لحاظ ایجاد بسترهای قانونی در ابعاد مختلف مشکلات زیست محیطی، توجه شده است. ایجاد نظام یکپارچه، جرم انگاری تخریب محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز، ارتقاء مطالعات علمی در این زمینه و گسترش بینش زیست محیطی جامعه، همه و همه مواردی هستند که امروز به منظور بهبود وضع کنونی و جلوگیری از فاجعه بار شدن تهدیدات زیست محیطی در آینده، بیش از هر چیز لازم و ضروری هستند.

محیط زیست کشور به گواه آمارهای جهانی

شاید افراد مختلف در سطح جامعه نظرات متفاوتی در مورد اوضاع برخورد با محیط زیست در کشورمان داشته باشند، اما اگر خواستار آگاهی از وضع موجود کشور در زمینه زیست محیطی باشیم به نظر علمی ترین راه، بررسی آمارهای شاخص های بین المللی محیط زیست است که توسط برخی مراکز ارائه می شود. یکی از این شاخص ها، شاخص عملکرد زیست محیطی است که آخرین آمارهای آن مربوط به سال 2014 است. این شاخص با بررسی 178 کشور به دست آمده است و وضع کلی کشورها به لحاظ عملکردهای زیست محیطی و به علاوه به صورت برخی زیر شاخه های دیگر قابل دسترسی می باشند.

در این رتبه بندی ایران در سال 2014 در رتبه 83 به لحاظ عملکرد کلی قرار گرفته است. گفتنی است کشور سوئیس در صدر این رتبه بندی قرار دارد. این شاخص با تجمیع و وزن دهی مناسب از عملکرد کشورها در حوزه های مختلف زیست محیطی اعم از شاخص های سلامتی افراد، کیفیت هوا، منابع آب، انرژی و ... به دست آمده است. به عنوان مثال در بخش اثرات و مشکلات زیست محیطی در سلامت افراد، کشور ما رتبه 104 را داراست، در بخش منابع آب رتبه 117، در بخش انرژی رتبه 100  و در حوزه تنوع زیستی  نیز رتبه 128 برای ایران به دست آمده است. 

این رتبه بندی ها تا حدودی با مشکلات مشاهده شده در کشور که در سال های اخیر بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته اند منطبق هستند. در بخش اثرات محیط زیست بر سلامتی افراد جامعه، با توجه به مسائل ریزگردها و آلودگی هوا که در سال های اخیر قسمت های قابل توجهی از کشور را درگیر خود ساخته است و سالانه افراد زیادی را راهی بیمارستان ها می کند رتبه بندی فوق دور از انتظار نیست. در بخش مربوط به منابع آب نیز افراط در تخلیه آب های زیرزمینی و مدیریت های نادرست حوزه آبخیز دریاچه ها موجب شده است تا کشورمان از این لحاظ وضع مناسبی را دارا نباشد.  عملکرد ما در رابطه با حوزه انرژی و همچنین تنوع زیستی وضع به همین منوال است. برآیند چنین مباحثی نشانگر این مطلب است که به لحاظ آمارهای جهانی اوضاع زیست محیطی کشور چندان مساعد به نظر نمی آید، به ویژه که در زیرشاخه های مهمی که بدان ها اشاره شد وخامت وضع بیشتر مشهود می باشد.

بایدها و نبایدهای محیط زیستی

همانطور که پیش از این اشاره شد، شاید خیلی از ما در مرحله حرف سخنان زیبایی در حمایت از محیط زیست می زنیم اما آمارها حکایتی دیگر از برخورد ما با محیط زیست کشورمان در بر دارد، زیرا بعضا وظایف را بر گردن هم انداخته و در سطوح مسئولیتی سعی در توجیه بسیاری اشتباهات داریم. با توجه به اینکه سه قوه مخاطب ابلاغیه مقام معظم رهبری قرار گرفته اند، شایسته است تا اقدامات عملی هر کدام از قوا و همچنین مردم در راستای پوشش سیاست های کلی در آینده ای نزدیک مشاهده شود. مسلما هر کدام از قوا نقش مهمی در اجرای این سیاست ها بر عهده خواهند داشت و طبیعتا همکاری آن ها در قالب یک نظام یکپارچه می تواند اثربخش باشد. نقش مجلس در تصویب قوانین حمایتی محکم در رابطه با ابعاد گوناگون مشکلات و الزامات محیط زیست نقشی مهم و اساسی است. از دیگر سو قوه ی قضائیه در موارد مختلف به خصوص در برخورد با جرم های مربوط به محیط زیست و حمایت شایسته از فعالان و علاقه مندان به این موضوعات، تاثیرگذاری زیادی در این بخش دارد.

در این رابطه نقش دولت نیز بیش از سایر بخش ها قابل بررسی است؛ زیرا اقدامات دولت در حوزه های مختلف و به خصوص در قالب سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی موضوعات این حوزه، از سایر بخش ها تاثیرگذارتر به نظر می آید. در حاشیه این بحث گفتنی است در سال های گذشته برخی اقدامات دولت و سازمان محیط زیست در اعطای برخی مجوزها و کم توجهی به بعضی بخش ها بحث های زیادی را در رابطه با محیط زیست در فضای کشور، مخصوصا در بین فعالان و متخصصان محیط زیست به وجود آورد. هنوز اعطای مجوز مربوط به فعالیت های تجاری در آشوراده از نظر بسیاری از فعالان این حوزه غیرقابل توجیه است؛ از نظر آن ها اعطای این مجوز به هیچ وجه در راستای اکوسیستم پایدار نبوده و مشکلات عدیده ای را در رابطه با گونه های گیاهی و جانوری کمیاب و ارزشمند موجود در منطقه ایجاد خواهد کرد.

مشکلات مشابهی در موارد دیگر مانند احداث سد شفارود و همچنین اجازه اکتشاف در معدن بهرام گور وجود دارد که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن ها ابراز نگرانی کرده اند. مسئله پراهمیت ذکر این مطلب است که بایستی نوع برخورد با مسائل زیست محیطی تنها و تنها مبنای علمی داشته باشد؛ در برخی از موارد در سال های اخیر و در دولت های مختلف نحوه برخورد با موضوعات زیست محیطی به وسیله مبانی غیر علمی و تحت تاثیر عوامل بعضا سیاسی و لابی گری و.....  تعیین شده است. نکته اصلی همین جاست که هر وقت عوامل تعیین کننده ای در اجرای پروژه ها یا هر مسئله دیگر در زمینه محیط زیست جایگزین مبانی علمی گردد، انعکاس آن ایجاد مشکلات بعضا غیرقابل جبران در این حوزه ها خواهد بود. در این رابطه باید از طریق مجاری قانونی با ساز و کارهای محکم و قابل پیگری تمامی طرح های عمرانی کشور و موارد مربوط به منابع و معادن و...  به یاری علم اقتصاد محیط زیست مورد ارزش گذاری با لحاظ ارزش های زیست محیطی قرار گیرند تا در صورت داشتن توجیه اقتصادی با در نظر گرفتن ارزش های محیط زیست اجرا گردند.

اقتصاد محیط زیست علمی است که منابع زیست محیطی را ارزش گذاری کرده و طرح های اقتصادی را با وارد کردن متغیرهای محیط زیست تحلیل فایده و هزینه می کند؛ استفاده از این شاخه علمی می تواند راهگشای بسیاری از مباحث مربوط به اجرا یا عدم اجرای طرح ها باشد. بایستی دولت و سازمان محیط زیست سعی نماید تا به دور از هر گونه بازی های سیاسی در مورد مسائل زیست محیطی عمل نماید که قطعا این عمل امکان پیشرفت سریعتر در بهبود وضع زیست محیطی را فراهم خواهد آورد. مسئله ای که اهمیت آن در سطح بالایی چون بقای نسل ماست به هیچ عنوان نباید فدای برخی موضوعات دیگر گردد.

 

انرژی ایران زیست محیطی محیط زیست معدن