یک میلیارد انسان در حلبی‌آبادها زندگی می کنند

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمدپور زرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همایش تأمین مالی توسعه شهری که عصر امروز در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور مسئولان، اساتید، دانشجویان و ... برگزار شد، در سخنرانی با عنوان « مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی توسعه شهری» گفت: در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار در تاریخ بشر جمعیت شهری جهان از مرز ۵۰ درصد گذشت و پیش‌بینی می شود که در سال ۲۰۵۰ دوسوم جمعیت جهان، شهرنشین و تنها یک سوم آنها در روستاها، خواهند بود. به نظر می رسد در هزاره سوم شهرها با روندی شتابان به رشد و گسترش خود ادامه خواهند داد. در این راستا برنامه اسکان بشر سازمان ملل (UN HABITAT) قرن بیست و یکم را قرن شهرها نام گذارده است.

وی با بیان اینکه  واقعیت نگران کننده در مورد شهرها بخصوص در جهان رو به توسعه گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی است، گفت: امروزه یک سوم جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه یعنی جمعیتی تقریبا ۱ میلیارد نفری در زاغه‌ها و حلبی آبادها زندگی می کنند و یکی از اهداف توسعه هزاره کاهش فقر و ارتقاء زندگی ۱۰۰ میلیون از زاغه‌نشینان تا سال ۲۰۳۰ است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بحث تأمین مالی توسعه شهری امروزه به صورت مسئله­ای جهانی مطرح است چرا که شهرها مدام در حال رشد و گسترش بوده و بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، افزود: بر مبنای یک پیش بینی شهرها در مقیاس جهانی تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰ تریلیون دلار و در کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۵ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارند.

وی  با تاکید بر اینکه یکی از کارآمدترین تأمین مالی در شهرها مشارکت بخش خصوصی  است که در بسیاری از شهرهای جهان به‌کار گرفته می‌شود، یادآور شد: به عنوان مثال در دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از  ۷۵۵ میلیارد دلار در بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمدتاً شهری سرمایه­گذاری کرده است.

مدرس دانشگاه تهران در این خصوص توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‌ریزی نشده و غیر رسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد.

پورزرندی بیا بیان اینکه چگونگی درگیر کردن و به‌کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری به زمینه­های خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راه­حل واحدی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اما ناگفته پیداست که برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوب‌های قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نیاز است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران  با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خود افزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی می­شوند، گفت: از جمله این سازوکارها، چارچوب­های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه­گذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامه­ریزی­های غیر شفاف قابل ذکرند.

عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه روش‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌های خصوصی جهت تأمین مالی پروژه­های شهری وجود دارد، گفت: برخی از روش‌ها مبتنی بر بدهی می باشد و برخی از روش­های مبتنی بر سرمایه. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه می‌باشد. در این روش آورده سهامداران، سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کند. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز در آینده، بین سهامداران توزیع می‌گردد.

پورزرندی در ادامه سخنان با تاکید بر اینکه  ممکن است در کشوری روش‌های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشور دیگر به دلیل مقتضیات خاص، روش­های مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد، افزود: به عنوان مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد و یا شهرداری سائوپائولو برزیل تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیرساخت‌ها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است.

وی در پایان با اشاره به اینکه از جمله موانع و مشکلات سرمایه­گذاری بخش خصوصی بویژه از طریق سهام، بالابودن ریسک سرمایه­گذاری است، یادآور شد: از جمله این ریسک­ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است؛ چرا که فناوری‌های نوین که امروزه در زیرساخت‌های شهری و در راستای هوشمندسازی شهرها استفاده می­شوند، علی­رغم کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز به‌همراه خود دارند. همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار و یا ریسک تغییر قوانین و سیاست­گذاری‌ها دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه­گذاری خصوصی را محدود می­کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آن‌ها می­تواند مشوق مشارکت و سرمایه­گذاری باشد.