به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود خطاب به قاضی گفت: برای واریز پول به حساب یک شرکت در یک بانک 2 راه وجود دارد، راه اول این است که پول را در گونی بریزیم و تحویل بانک دهیم و راه دوم هم این است که پول را به حساب کارگزار بانک واریز کنیم، واریز وجه به حساب کارگزار به معنی واریز پول‌ها به حساب بانک و مشتری است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید اعلام می‌کرد که شرکت SCT کارگزار بانک مالزی است اما چون سوال بازپرس اشتباه بوده طبیعتاً پاسخ نیز اشتباه بوده است، نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی از این موضوع مطلع بود اما سکوت کرد، اگر مطلع نبود 1.5 میلیون یورو را به حساب SCT نمی‌ریخت.

وی ادامه داد: ایران در ترکیه و چین حساب دارد و از این حساب‌ها فقط و فقط برای واردات استفاده می‌شود یعنی نه می‌توان پول ریخت و نه می‌توان پول برداشت، مثلاً نفت را به هند می‌دهیم و برنج می‌گیریم و از آنها می‌خواهیم مبلغ این حساب کم شود. در واقع خواسته آنها این است که برای بانک مرکزی در یک بانک فرست‌کلاس در یکی از کشورهای خارجی باز کنم و آنها پول را به آن بانک انتقال دهند و هرجا خواستند منتقل کنند و کارمزد هم ندهند.

متهم نفتی تاکید کرد: وزیر نفت می‌گوید من جای پول‌ها را نشان دهم، اما وقتی وکلای من می‌گویند حاضریم ضمانتنامه صادر کنیم می‌گویند باید بانک مرکزی تائید کند که این پول‌ها مربوط به فروش سلاح یا هروئین نباشد.

وی گفت: از طرفی می‌گویند شرکت HK تحریم است و فقط بانک‌های فرست‌کلاس می‌توانند کار انجام دهند، شما که می‌دانید HK تحریم است چرا این حرف‌ها را می‌زنید؟ مسئول امور حقوقی وزارت نفت می‌گوید زنجانی یک سنت هم نریخته، آیا شما حسابی داده‌اید که به آن پول واریز کنم؟

متهم نفتی تاکید کرد: بخاطر اینکه قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم مبلغ 1968 میلیون یورو ضمانتنامه به ذی‌النفعی HK از یک بانک معتبر صادر شده است که فکر می‌کنم دوشنبه یا سه‌شنبه به دست شما برسد.

بانک مرکزی پول مالزی واردات وزارت نفت