به گزارش پارس به نقل از خبرفارسی، ساعاتی پیش مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای دولت را مکلف به جذب مربیان پیش دبستانی به صورت حق‌التدریسی کرد. اتفاقی که می توان آنرا متاثر از ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هفته ی گذشته و اعتراضات مربیان پیش دبستانی نسبت به این آزمون دانست. این اقدام مجلس اما در شرایطی است که هم اکنون آموزش و پرورش با معضل نیروهای مازاد و عدم تناسب نیروی انسانی مواجه است.

براساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش این وزارتخانه را مکلف کرد تا مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی (گروه‌های تصریح شده با شرایط مندرج در تبصره 9) را که در اولویت استخدام قرار دارند بدون رعایت ماده 8 قانون مذکور تا زمان اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به صورت حق‌التدریسی به کار گیرند.

همچنین بار مالی ناشی از این امر در حد سقف حق‌التدریس سالانه از محل حق‌التدریس کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود و این قانون از تاریخ 1/7/1394 لازم‌الدجراست.

بر اساس این گزارش جزئیات این طرح از میان 201 نماینده حاضر با 113 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

چرا این طرح برای آموزش و پرورش چالش برانگیز است؟

شاید این نکته یکی از عجایب آموزش و پرورش در ایران باشد. این وزارتخانه به دلیل عملکرد ضعیف دولت های نهم و دهم در حوزه آموزش وپرورش هم اکنون هم نیروی مازاد دارد و هم کسری نیرو. به نظر فانی و اشاره مستقیم او در نشست خبری اش در روز معلم، کمیت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش، از چالش های این وزارتخانه به شمار می رود. اولین مساله به «توزیع نامتوازن معلم ها» برمی گردد، به نحوی که این وزارتخانه ۵۸۰۰۰نیروی مازاد و ۵۰۰۰۰نفر کسری نیرو دارد. به عبارتی، آموزش وپرورش در برخی مناطق کشور با کمبود نیرو و در برخی مناطق دیگر با مازاد نیرو مواجه است. از این رو می توان گفت خبرهایی از توازن نیرو در وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه به گوش رسانه ها رسیده و نه اثری از آن در ساختار مدارس یافت شده است.

از طرف دیگر عدم ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش پس از عملکرد ضعیف حاجی بابایی و تحمیل ١٢٠هزارمعلم جدید و حقوق بگیر به ساختار بزرگ آموزش و پرورش، در ابتدا باعث شد شمار حقوق بگیران و نیروهای مازاد این وزارتخانه بالارود و پس از آن منجر به این مساله شد که درصد سهم پرسنلی از کل بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش به ویژه در سال های اخیر به شدت افزایش یابد و به عدد ٩٩درصد نزدیک شود. بنابراین کار در سال جاری به جایی رسید که این وزارتخانه با یک درصد از اعتباراتش فعالیت ها، هزینه مدارس، هزینه آب و برق و گاز و هزینه ادارات را ساماندهی کند، اما راه حل فانی برای حل این میراث از دولت های گذشته چه بود؟ استفاده از ظرفیت بازنشستگی نیروها برای کاهش تعداد کارمندان و اضافه کردن معلمان جدید از طریق آزمون استخدامی در نقاطی که آموزش و پرورش با کسری نیرو مواجه است. 

حالا به جرات می نوان گفت این الزام از سوی مجلس می تواند آموزش و پرورش را دوباره با چالش نیروی انسانی مواجه کند.

آموزش و پرورش برق حقوق مجلس شورای اسلامی وزارتخانه