به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مصطفی افضلی‌فرد با اشاره به پدیده زمین خواری در گردنه حیران، گفت: برخی به صورت غیر قانونی زمین هایی را در گردنه حیران تصرف کردند، البته درصدور مجوز برای این ساخت و سازها همه نهادهای تاثیرگذار از جمله سازمان منابع طبیعی، دهیاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، و وزارت راه و شهرسازی باید  پاسخگو باشند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شکایتی در این خصوص به کمیسیون اصل 90 نرسیده است، افزود: به طور حتم با پیگیری این موضوع باید عوامل اصلی تصرف‌ها مشخص شوند هرچند که همه تصرف ها غیرقانونی نبوده؛ اما قسمت بیشتری از ساخت وسازها در حیران غیرقانونی است.

وی در خصوص پیگیری این موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: شنیده شده که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مامور پیگیری این موضوع شده و دادستان کل کشور نیز از سوی قوه قضاییه با تشکیل پرونده‌ای به شکل ویژه این موضوع را رسیدگی می کند، بنابراین پیگیری های این چنینی برای حفظ حقوق بیت‌المال قابل قبول است، همچنین باید تاکید کرد که پیگیری‌ها و برخورد با متخلفان و مسئولانی که در این مورد قصور و کوتاهی داشتند باید در عمل ثابت شود.  

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین باید با تمام افراد متخلف در هر لباسی به ویژه افراد متنفذ در این ماجرا برخورد قانونی صورت گیرد زیرا همیشه در جریان تخلفات تنها با متخلف برخورد شده و همین امر باعث می‌شود که قانون به طور کامل اجرا نشود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حدود ۱۰۰ هکتار از زمین‌های بکر گردنه حیران تصرف غیرقانونی شده که دادستان کل کشور اعلام کرد علاوه بر زمین خواران، دستگاه قضایی با مسئولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشته اند برخورد می کند./

زمین قوه قضاییه کمیسیون اصل ۹۰ معاون اول وزارت راه و شهرسازی