هرج‌ومرج آبی در مجلس!
به گزارش پارس به نقل از شرق مشکل خشک‌سالی و کمبود آب در کشور چندوجهی است و بنا بر دلایل گوناگون، به این نقطه رسیده‌ایم. برخی از دلایل طبیعی و برخی ناشی از رفتار انسان‌ها هستند. به همین دلیل تلاش برای حل این بحران نیازمند راه‌حل‌های چندوجهی است یعنی تنها به یک یا چند راه‌حل ساده و فوری نمی‌توان اکتفا کرد.
آنچه توجه کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مستقل را به‌خود مشغول داشته، بیشتر راه‌حل‌های فنی هستند که نیازمند مدیریت میدانی است. برخی از این راه‌حل‌ها باید به‌طور اورژانس در سراسر کشور اجرا شده یا در دستور اجرا قرار گیرند همچون تغییر شیوه آبیاری در کشاورزی به شیوه آبیاری قطره‌ای یا تحت فشار، تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشت گونه‌های کم‌مصرف آبی، نمک‌زدایی از آب دریاهای آزاد و انتقال آن به نواحی کم‌آب، تغییر شیوه ذخیره آب، گسترش و تکمیل شبکه‌های فاضلاب در تمامی شهرها و روستاها، تصفیه پساب و چرخش آب بازیافتی به شبکه آب‌رسانی یا تزریق آن به بستر‌های زیرزمینی، بازسازی شبکه‌های فرسوده لوله‌کشی آب آشامیدنی، متوقف‌کردن اعطای مجوز حفر چاه در تمام کشور، بستن چاه‌های غیرمجاز حتی به قیمت کاهش تولیدات کشاورزی، کنتور‌دارکردن چاه‌های آب مجاز، تجدیدنظر در سیاست سدسازی، گسترش آبخیز‌داری برای تقویت ذخایر زیرزمینی؛ ترویج کشت گلخانه‌ای و امثالهم.
فناوری این راه‌حل‌ها کاملا شناخته‌شده هستند ولی اجرای آنها نیاز به همکاری نزدیک بین وزارتخانه‌ها و ادارات متعدد و همچنین مشارکت فعال شهروندان دارد. اما مشکل بزرگ‌تر، بازنگری در ساختار مدیریت و حکمرانی آب است. برای تشریح بهتر مسئله، اجازه می‌خواهم مثالی بزنم:
مردم یک سرزمین و ارتش یک کشور در زمان صلح و آرامش، یک نوع کار و زندگی می‌کنند و در زمان جنگ نوع دیگری. قوانین و شیوه مدیریت و حکمرانی منابع آب کشور در بهترین حالت برای زمان صلح با طبیعت یعنی شرایط پرآب و وفور منابع آبی تنظیم شده‌اند و حالا که کشور و جامعه در یک «جنگ تحمیلی» با خشک‌سالی قرار گرفته، باید به بازنگری ساختارهای مدیریت آب پرداخت و آن را مطابق شرایط موجود و براساس نیازهای جدید تغییر داد. این‌کار بسیار نفس‌گیر و سخت است چون باید نگاه مدیران کلان و حتی نگاه شهروندان، به مقوله آب با کار آموزشی فشرده از طریق تمامی رسانه‌ها و مؤسسات آموزشی و متولی آب به‌مرور تغییر کند. راه‌حل‌های ساختاری را می‌توان به چنددسته تقسیم کرد:
١- تمرکززدایی از حکمرانی منابع آب
٢- بازبینی و تغییر قوانین حکمرانی و مدیریت منابع آب توسط مجلس
٣- فراهم‌کردن زمینه مشارکت شهروندان در حکمرانی و مدیریت منابع آب
٤- تشکیل کمیسیون آب در مجلس
٥- تشکیل وزارت منابع آب
٦- تغییر نقش و جایگاه شورای‌عالی آب
در ایران مدیریت متمرکز منابع آب از زمان پهلوی اول شروع شد و به‌مرور این شیوه مدیریت متمرکز تا به‌امروز شدت یافته است؛ به‌طوری‌که نقش شهروندان در حکمرانی و مدیریت آب تنها به صرفه‌جویی خلاصه شده است. با این شیوه دولت متولی تأمین‌کننده، توزیع‌کننده، تصفیه کننده و قیمت‌گذار آب و منابع آب شده است و جامعه نیز خود را در این امر دخیل و شریک نمی‌داند. جامعه (اعم از شهرنشینان و کشاورزان) دولت را مقصر خشک‌سالی می‌داند و منتظر است دولت نیز مشکل را حل کند.
مشارکت شهروندان در شوراهای محلی آب
تا قبل از دوران پهلوی اول مدیریت و حکمرانی منابع آب به‌صورت محلی و منطقه‌ای انجام می‌شد و صاحبان زمین، میراب‌ها، کدخداها و ریش‌سفیدان مشترکا برای تأمین و توزیع منابع آب در تعیین قیمت تمام‌شده تصمیم می‌گرفتند. البته جوامع امروزی بسیارمتفاوت از ٧٠، ٨٠ سال پیش هستند ولی پس از این دوران و مدرنیزه‌کردن نظام مدیریت آب، الان ضروری است به تمرکززدایی از این صنعت پرداخته شود. پس از اداره شهرها و روستاها؛ مدیریت آب مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین معضلی است که جامعه کنونی با آن روبه‌رو شده و الان زمان آن رسیده است دولت این امر مهم را با تدوین قوانین و پیش‌بینی ساختارهای مناسب به صاحبان این سرزمین محول کند.
در بسیاری از ممالک پیشرفته و ازجمله در آمریکا (که بنده از نزدیک شاهد آن هستم) نقش دولت فدرال یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست‌گذاری کلان آب و تأمین آب در سطح کلان و تأمین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است. ادارات محلی آب مستقل هستند و با مدیریت محلی اداره می‌شوند و این ادارات مسئول سیاست‌گذاری تأمین؛ مهندسی منابع، تصفیه آب و پساب، توزیع و قیمت‌گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند: یا به‌وسیله یک شهرداری یا استانداری ایجاد می‌شوند یا به‌عنوان یک مؤسسه خدمات عمومی به‌وسیله تعدادی از ساکنان یک منطقه. در هر دو حالت بالای سر همه مؤسسات آب و فاضلاب یک شوراست که عموما متشکل از پنج یا هفت یا ۹ نفر از ساکنان همان منطقه‌ای است که در حوزه جغرافیایی خدمات‌دهی همان اداره است. اعضای شورای آب و فاضلاب آن مناطق با رأی مخفی و مستقیم مردم ساکن در همان منطقه برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. اهمیت انتخابات شورای آب و فاضلاب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر نیست.
اعضای این شوراها سیاست‌گذار و حکمران منابع و مدیریت آب منطقه خود هستند و به رأی‌دهندگان خود پاسخ‌گو. معمولا این افراد حقوقی دریافت نمی‌کنند و به‌طور داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند ولی برای ساعاتی که در جلسات علنی شورای آب شرکت می‌کنند براساس نرخ رایج برای یک متخصص حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. آنها مدیر اداره آب و فاضلاب حوزه خود را تعیین می‌کنند و مدیر به این شورا پاسخ‌گوست. مدیر اداره سرپرست اداره مربوطه است و به‌طور روزمره آن مؤسسه را اداره می‌کند. این شورا بنا بر پیشنهاد مدیران و کارمندان قیمت خدمات آب و فاضلاب را مشخص می‌کند؛ برای توسعه خدمات برنامه‌ریزی درازمدت انجام می‌دهند؛ نحوه تعامل با دیگر مؤسسات آبی که در مجاورت حوزه آنهاست را تعیین می‌کنند؛ در مدیریت کلان آب ایالت یا استان حق رأی و نظر دارند. به‌طور خلاصه این شوراها حکمران منابع آب حوزه خود هستند ولی از قوانین مشخص آب‌رسانی و کیفیت آب که توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود پیروی می‌کنند.
سردرگمی در حکمرانی منابع آب
درحال‌حاضر سه کمیسیون مختلف در مجلس هریک بخشی از مسئولیت آب کشور را برعهده دارند: کمیسیون کشاورزی؛ آب و منابع طبیعی به نیازهای آب کشاورزی و توسعه کشاورزی توجه دارد؛ کمیسیون عمران به ساخت شبکه‌ها و سیستم‌های تولید، تصفیه، ذخیره و توزیع آب می‌پردازد و کمیسیون انرژی به موضوع آب برای تولید برق می‌اندیشد. به موازات این کمیسیون‌ها وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و عمران و نیرو پاسخ‌گوی هریک از این کمیسیون‌ها است و گاه وزیر نیرو از این کمیسیون به آن کمیسیون می‌رود و با همان سؤالات ولی از زاویه منافع و وظایف آن کمیسیون پاسخ می‌دهد. در مجموع نوعی هرج‌ومرج و سردرگمی در موضوع آب در مجلس وجود دارد و این سردرگمی و نداشتن سیاست واحد خود را در جامعه نشان می‌دهد.
موضوع آب آن‌قدر حیاتی است که نیازمند تشکیل یک کمیسیون مستقل و یک وزارتخانه مستقل به همین نام است. کلیه فعالیت‌ها و اموری که به‌نحوی با کالایی به نام «آب» سروکار پیدا می‌کند باید سرجمع و یک‌کاسه شود. بیش از این نمی‌توان سیاست خودکفایی در کشاورزی را ترویج کرد بدون اینکه به تبعات زیست‌محیطی آن توجه شود. نمی‌توان به توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک و کم‌آب ادامه داد و سپس وزارت نیرو را مجبور کرد آب آن صنایع را فراهم کند. نمی‌توان به توسعه شهرها و شهرک‌ها بدون توجه به منابع آبی پرداخت. متأسفانه نبود هماهنگی در رأس منجر به هرج‌ومرج و ریخت‌وپاش شده است.
ما در دوران خاصی به‌سر می‌بریم که با دوران وفور یا بی‌توجهی به منابع و ذخایر آب بسیارمتفاوت است. در طول ٧٠، ٨٠ سال گذشته قوانین و مقرراتی برای حکمرانی و مدیریت آب تصویب شده که الان منجر به این فاجعه شده است. دولت و مجلس نیازمند بازنگری در همه قوانینی هستند که به هر شکل به موضوع آب مربوط می‌شود؛ اعم از کشاورزی، توسعه صنایع، توسعه شهری، آمایش سرزمین، افزایش یا کاهش جمعیت و امثالهم. برخی قوانین در سال‌های پس از انقلاب ناشی از هیجانات و احساسات آن دوران صرفا متوجه خودکفایی در کشاورزی بود و اصلا به این موضوع فکر نمی‌شد که این خودکفایی به چه بهایی باید حاصل شود. یکی از قوانینی که نیازمند بازبینی و ارزیابی است قانونی است که به «طرح طوبی» معروف شده است. در این طرح به هرکس که زمین بایری را آباد و قابل کشت کند سند آن زمین اعطا می‌شود. این طرح باعث شد هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت روی زمین‌هایی دست بزند که قابلیت کشت نداشت. آیا ارزیابی دقیقی از نتیجه این طرح وجود دارد؟ تخمین کلی این است که این طرح به تاراج منابع آبی کشور در ازای تولید غیرصنعتی منجر شد. زمان آن رسیده است که نتیجه این سندزدن‌ها موردبررسی قرار گیرد و چه‌بسا بسیاری از زمین‌هایی که بدون بازده کافی به کار ادامه می‌دهند از دور کشاورزی خارج و به‌اصطلاح «بازنشسته» شوند. در همین راستا؛ سپردن حمکرانی و مدیریت آب به شوراهای منتخب مردم اگرچه به‌نظر ساده می‌آید ولی کاری به‌مراتب مشکل‌تر از تشکیل شوراهای شهر و روستاست. به‌نظر بنده مهم‌ترین دستاورد دولت خاتمی اصرار بر تشکیل این شوراها پس از ۱۸ سال معطلی بود. به‌نظر بنده مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی تدوین لوایح مرتبط با تشکیل شوراهای آب و فاضلاب و سپردن این امر مهم به دست مردم است. حکمرانی و مدیریت دولتی نتیجه فاجعه‌آمیزی داشته است. تداوم این شیوه به‌معنی تداوم فاجعه است.
ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت آب کشور
درحال‌حاضر کمیسیونی به‌نام شورای‌عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و امور اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون وی برای «تدوین راهبرهای ملی توسعه منابع آب و اتخاذ تدابیر لازم برای لحاظ‌کردن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منابع آب» تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیماتی اتخاذ می‌کند. این شورا ۱۲ شرح وظیفه دارد که همگی در روی کاغذ زیبا و جذاب هستند ولی در عمل نتیجه نقش این شورای‌عالی آن‌چیزی است که هم‌اکنون شاهدش هستیم. تا به امروز ۱۳ جلسه شورای‌عالی آب تشکیل شده و تصمیماتی اتخاذ کرده ولی نتیجه عملی نامحسوسی داشته است و هر روز بحران کمبود آب شدیدتر می‌شود.
اساسا واژه «عالی» در کنار نام این شورا باید ناظر بر این باشد که این شورا برایند تصمیمات و نظرات شوراهای آب در سراسر کشور است نه اینکه همان چند وزیری که در جلسات هیأت دولت شرکت کرده‌اند مجددا دور هم جمع شوند و همان تصمیمات را به شکل دیگری بیان و تصویب کنند.
جدای از عوامل طبیعی و روند گرمایش کره زمین؛ خشک‌سالی کنونی کشور ناشی از سوءمدیریت منابع آب، نبودنظارت و مشارکت شهروندان در این موضوع حیاتی و فساد و هرج‌ومرج در نظام اداری کشور است. حتی بنا به‌گفته نماینده بهبهان و آغاجاری در مجلس؛ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کنونی از جمله طرح‌های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر و طرح‌های نمک‌زدایی از آب دریاهای آزاد هم «تابع سیاسی‌بازی و لابی‌گری» است.
آنچه در چرخه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه آب فراموش شده نقش کشاورزان، شهروندان و مصرف‌کنندگان آب است. به‌نظر بنده باید نمایندگان کشاورزان (که ۹۲ درصد آب کشور را مصرف می‌کنند)؛ نمایندگان ساکنان شهرها و روستاها (که شش درصد آب کشور را مصرف می‌کنند) و نمایندگان صنایع و معادن (که دو درصد آب را مصرف می‌کنند) در هر منطقه یا آبخیز دور هم جمع شوند و با توجه به ذخایر و منابع موجود آب نسبت به چگونگی استفاده از این منابع تصمیم بگیرند. تشکیل شوراهای محلی آب و فاضلاب گامی در جهت کاهش نقش دولت و سپردن امور به دست شهروندان است. اقتصاد آب و قیمت‌گذاری آب هم باید براساس عرضه و تقاضا و وفور یا کمبود آب در همان منطقه تعیین شود. در این راستا «شورای‌عالی آب» باید برایند نظرات و تصمیمات این شوراهای شهروندی در سراسر کشور باشد.
ارسال نظر