يک ماده واحده براي 80 سال سابقه پيوند اعضا در ايران!

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائيان رودسري- شايد کمتر کسي بداند که سابقه پيوند اعضا در ايران به حدود 80 سال پيش باز مي گردد. زنده ياد دکتر شمس، بنيانگذار چشم پزشکي نوين در ايران، نخستين پيوند قرنيه را در سال 1314ش، در يکي از بيمارستان هاي تهران، انجام داد.

هرچند عمل پيوند اعضا، تا سال ها بعد، در ايران تکرار نشد، اما پزشکان ايراني، همواره در اين بخش از دانش پزشکي، توانايي بالايي داشته اند. بعدها، نخستين پيوند کليه در ايران، توسط دکتر سنادي زاده در بيمارستان نمازي شيراز انجام گرفت و امروزه کشورمان به عنوان قطب انجام اين عمل ظريف و سخت، در منطقه، شناخته مي شود. با وجود اين سابقه طولاني، به نظر مي رسد قوانين و مقرراتي که بتوانند نقش مؤثري در ساماندهي مقوله پيوند اعضا داشته باشند، کمتر تدوين شده است. در واقع با وجود قدمت 80 ساله عمل پيوند اعضا در ايران، قوانين موضوعه مربوط به اين امر، سابقه اي 15 ساله دارند.

تا پيش از تصويب قانون «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آن ها مسلم است» در فروردين ماه سال 1379، مقررات و قوانين مربوط به پيوند اعضا در ايران، محدود به بخشنامه هاي صادر شده از سوي نهادهاي ذي ربط بود. اين نهادها نيز، بدون دستور صريح قانوني و صرفاً به استناد تعريف وظايف سازماني در قانون تشکيل آن ها، به تدوين اين بخشنامه ها و آيين نامه ها پرداخته اند. هرچند به نظر مي رسد اين کم توجهي، بيشتر به دليل عمومي نبودن عمل پيوند اعضا و محدوديت انجام آن، به وجود آمده باشد، اما دست کم در دو دهه گذشته، با رشد فناوري هاي پزشکي و عموميت يافتن اين قبيل اعمال جراحي، لزوم تدوين مقررات و قوانين جامع براي ساماندهي اين قبيل اعمال جراحي، احساس مي شود. کمبود و نيازي که ظاهراً توسط مسئولان امر نيز درک شده و براي حل آن، شوراي عالي پيوند اعضا، به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تشکيل شده است.

يک ماده واحده براي 8 دهه!
همان طور که اشاره شد، نخستين قانون درباره پيوند اعضا، با عنوان «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آن ها مسلم است» در سال 1379ش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شايد بتوان دليل تصويب اين قانون را حساسيت شرعي و قانوني در استفاده از اعضاي فرد فوت شده براي پيوند دانست؛ حساسيتي که در مورد پيوند عضو فرد زنده، با توجه به اجازه وي، کمتر مطرح است. جدا کردن اعضاي بدن ميت، در مواد 494 تا 496 قانون مجازات اسلامي، مصوب مردادماه 1370، جنايت و مشمول ديه شناخته شده بود و قانوناً، حتي اجازه ميت، پيش از درگذشت نيز نمي توانست تأثيري بر جرم انگاري نشدن اين عمل داشته  باشد. از سوي ديگر، پيوند اعضاي افراد فوت شده يا دچار مرگ مغزي، روشي مؤثر براي نجات بيماران در قيد حيات بود و استفاده از آن مي توانست باعث نجات جان هزاران بيمار شود. به همين دليل، اين قانون، به صورت ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بر اساس اين قانون، «بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا، پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مي توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.» يکي از نکات حائز اهميت در اين ماده واحده، محدود شدن اجازه برداشتن عضو فرد فوت شده به متوفي(قبل از درگذشت) يا وراث وي است؛ به اين ترتيب که با وجود اجازه فرد فوت شده، ديگر نيازي به اجازه وارثان قانوني او نيست.

طبق تبصره 3 اين ماده واحده، «پزشکان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهندگرديد»؛ مسئله اي که در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيز لحاظ شد. با وجود تصويب قانون «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آن ها مسلم است»، برخي مشکلات قانوني عمل پيوند اعضا همچنان باقي ماند. اولاً، ماده واحده، قانوني جامع نبود و همه عمل هاي پيوند اعضا را در بر نمي گرفت و شامل اهدا کنندگان زنده عضو نمي شد. ثانياً، در اين قانون به موضوعاتي همچون خريد و فروش اعضا، توريسم درماني و اهداي عضو به اتباع ديگر کشورها، توجهي نشده بود.

پس از تصويب اين قانون، «پروتکل تعيين و تأييد مرگ مغزي» هم توسط وزارت بهداشت تهيه شد و در ارديبهشت ماه 1381، آيين نامه اجرايي قانون «پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا مرگ مغزي»، به تصويب هيئت وزيران رسيد. با اين حال، اشکالاتي که برشمرديم، رفع نشد و متأسفانه اين قانون و آيين نامه آن تا امروز تنها مقرراتي هستند که در اين عرصه به تصويب رسيده است.

فقدان قانون براي اهداي اعضاي فرد زنده
ظاهراً براي پيوند اعضاي فرد زنده به بيمار نيازمند، مانند اهداي کليه، هنوز قانوني تصويب نشده  و مقررات اين قبيل از اعمال پيوند، محدود به دستورالعمل  هاي نهادهاي ذي ربط است. به عنوان نمونه، مي توانيم به دستورالعمل شماره 21278/ک، مورخ 25/9/1377 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درباره اهدا و پيوند کليه که چارچوب و مقررات اهداي کليه را به شکلي نسبتاً دقيق تعيين کرده است يا نامه شماره 19791، هيئت عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي که اهداي عضو اتباع ايران به اتباع ساير کشورها را ممنوع و پيوند اعضا را تنها ميان افراد با تابعيت يکسان مجاز مي داند، اشاره کنيم. با اين حال، مسائل و مشکلات حقوقي و قانوني عمل پيوند اعضا، محدود به مسائل طرح شده در اين دستورالعمل ها نيست. گاه اين مقررات چنان در پيچ و خم تأييد يا رد مقامات ذي صلاح دچار تخصيص مي شوند که قالب اصلي و اصولي خود را از دست مي دهند. به عنوان نمونه، در جلسه 15/11/1386 فرهنگستان علوم پزشکي، موضوع ممنوعيت «واسطه گري يا تجارت در فرآيند اهداي کليه از اهدا کنندگان زنده» در آيين نامه وزارت بهداشت، مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت، با عنايت به اصول اخلاق حرفه اي و رعايت برخي شرايط، پرداخت وجه به اهدا کننده در قالب پاداش، سپاس و ... غير اخلاقي شناخته نشد. اين در حالي است که براي به وجود آوردن ساز و کار مناسب به منظور ساماندهي اين امر، مقررات و دستورالعمل هاي منسجمي وجود ندارد.

لزوم تدوين و تصويب قانون جامع پيوند اعضا
طبق گزارش انجمن علمي پيوند اعضاي ايران، سالانه بين 1200 تا 1400 پيوند کليه در کشور انجام مي شود. در کشور ما، طي سال هاي اخير، پيشرفت هاي متعددي در اين عرصه اتفاق افتاده است. افزون بر پيوند کليه، پيوند مغز استخوان(از سال 1370)، روده باريک(از سال1371)، کبد(از سال 1372)، قلب(از سال 1372)، ريه(از سال 1379) و لوزالمعده(از سال 1385) نيز در کشور انجام مي شود که هر کدام تعداد زيادي را در بر مي گيرند.

واقعيت آن است که با توجه به توسعه روزافزون دانش پزشکي در اين عرصه و ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع حياتي و راهبردي سلامت، زمان آن فرا رسيده است که نهاد قانونگذاري کشور، قانوني جامع و کامل را در اين زمينه، به تصويب برساند و با يکپارچه کردن مقررات و نيز تعريف جرايم و مجازات هاي متناسب براي خاطيان، گام موثري براي تسهيل اين امر بردارد.