مردم از حق دعوت نصیحت و ارشاد دولت برخوردار شدند/ كسي حق ندارند در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ساعتي پیش از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در ماده 8 اين قانون آمده است: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند.» همچنين در ماده 9 آمده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است.» همچنين در ماده 3 اين قانون مهم تاكيد شده است: «امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.»

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه سال جاری این طرح مهم را تأیید کرد.

علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نیز دقایقی پیش قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغیه رئیس مجلس به حجت‌الاسلام روحانی و متن کامل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394.1.23 و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده 5- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده 7- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375.3.2) و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 رسیدگی می‌شود.

ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند. 

ماده 11- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371.10.1 مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

ماده 13- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به‌علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی‌ مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (9) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده 14- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (66) قانون آئین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391.10.2 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته‌ کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:

1- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط 

2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4- تعیین الگوهای رفتاری

5- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط

7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از‌ منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال

10- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب

12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم.

تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره 3- هرگاه مسئولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع  تبصره‌های (1) و(2) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ــ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375.3.2) می‌باشند.

تبصره 4- وظایف ‌ستاد، نافی مسئولیت‌های ‌وزرا، مسئولان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده 17- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره 2- تبصره (3) ماده (1) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371.10.1 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده 18- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری