نافرجامی طرح جمعیت در مجلس

به گزارش پارس به نقل از «خبرگزاری دانشجو»؛ در مرداد سال ۹۱ نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست های کنترلی دهه ۷۰ و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال های بعد استفاده کردند که همین امر نشان دهنده عمق فاجعه جمعیتی است.

ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان سال ۹۱ فرمودند: «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺸﻮر، اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞ‌ھﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ھﻤﯿﻦ آﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ ﺟﻮان ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮﻧﯿﺮو را ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ در ﯾﮏ ﺑﺮھﻪ ای از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد؛ ﯾﮏ اھﺪاﻓﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آن طﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤِﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻣﺎ در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ.اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.»

پس از این تذکرات علنی و محکم، تمامی مسئولین کشور به تکاپو افتادند تا با اتخاذ سیاست‌هایی، خطای گذشته را جبران کنند.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای را تصویب و دولت آن را به دستگاه ها ابلاغ کرد. نمایندگان مجلس نیز در دستگاه قانونگزاری به فکر تهیه طرحی در راستای افزایش جمعیت افتادند.

مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد تلاش مجلس چنین می گوید: « پس از علنی شدن تذکرات مقام معظم رهبری، قرار بر این شد که کمیسیون بهداشت و درمان بر روی طرحی شروع به کار کند و مبنای طرح مورد نظر نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؛ در جلسات قرار شد هر یک از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تمایل دارند حضور یابند و زیرکمیته های خاصی مامور پیگیری مسئله باشند.

در جلسات هفتگی ابعاد مختلف که می توانست به جمعیت ارتباط داشته باشد، بررسی می شد؛ ابعادی هم چون ازدواج، خوابگاه دانشجویی، اشتغال، سلامت مادر و فرزند، دوران کودکی و... که گمان می رفت بر جمعیت تاثیرگذار باشد.

در نهایت طرحی با ۴۳-۴۲ ماده تهیه شد؛ این طرح را به هیات مدیره مجلس تسلیم کردیم و این کار چند ماهی بیشتر طول نکشید...»

مرندی در ادامه می گوید که کمیسیون فرهنگی مدعی شد که این طرح را آن ها تهیه کرده اند و اولین طرح حمایتی برای افزایش جمعیت با ۴۳ ماده به کمیسیون فرهنگی رفت.

این طرح در کمیسیون فرهنگی و در زیرکمیته های مربوطه بررسی شد و تعداد ماده ها و برخی مواد آن تغییر یافت اما به هیئت رییسه نرفت.

مرندی، عضو کمیسیون بهداشت برای این که اولویت طرح را تغییر دهد و طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد، بیش از ۵۰ امضا گرفت و آن را به هیئت رییسه تقدیم کرد: «زمانی که طرح را به هیئت رییسه بردم، گفتند که این طرح هنوز به دست ما نرسیده است. همان موقع من از رئیس کمیسیون فرهنگی تقاضا کردم طرح را امضاء کنند تا به جریان بیفتد؛ امضاء را گرفتیم و از هیات رئیسه تقاضای اجرای روند کار را خواستیم که بعضی از اعضای هیات رئیسه نگرانی هایی در خصوص برخی مواد این طرح داشتند.»

بنا بر این بود که پس از بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در اداره کل قوانین مجلس و ارجاع مجدد آن به کمیسیون فرهنگی، این کمیسیون طی یک نامه رسمی طرح را به هیئت‌ رئیسه مجلس تحویل دهد تا در نوبت کار صحن علنی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نگرانی های هیات رییسه را بار مالی زیاد طرح می داند. مسئله ای که باعث شد تا طرح منتقدان جدی داشته باشد.

طرح ۵۵ ماده ای «جمعیت و تعالی خانواده» چیست؟

طرح جامع «معیت و تعالی خانواده» که در ۵۵ ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط ۵۰ نماینده به امضا رسیده است دارای چنین مقدمه ای است:

مسئله جمعیت مسئله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

امروزه نگرش های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است.

بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۲۰ - ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.

بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و ... است.

رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید: "در این سیاست تجدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد" لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت، مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مد نظر قرار گرفت. به طوریکه این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است: "جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است"، "جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند."

پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رضد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.

در فصل اول این طرح، هدف طرح جامع نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش بیان شده است و و سن مناسب برای ازدواج را برای آقایان ۲۵ - ۲۰ سال و برای خانم‌ها ۲۲ - ۱۸ سال دانسته اند.

در فصل دوم این طرح، مسئله کاهش سن ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است که وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و ارشاد با همکاری حوزه های علمیه می بایست در این راستا مهارت های زندگی را به جوانان آموزش دهند و نهادهای مربوطه واحدهای درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را در کلیه رشته های آموزشی بگنجانند.

همچنین در یکی از مواد این فصل، دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخان های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوریکه ظرفیت مدت ۳ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند.

در مورد سربازان متاهل نیز، دولت مکلف است سربازان متاهلی را که دانش آموخته دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.

تبصره: مسئولیت تحق این ماده به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.

در ماده ۱۳، دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل ۵۰ درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید.

در فصل سوم نیز که عنوان کاهش میزن طلاق دارد وزارت آوزش و پرورش، بهداشت، علوم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حتی صداوسیما وظایفی بر دوش دارند که میزان طلاق را از این حد کاهش دهند.

اما فصل چهارم که مربوط به فرزندآوری است، بیشترین سیاست های تشویقی را در خود جای داده است. در اولین ماده ی این فصل آمده که مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می‌باشد. در ادامه نیز، کلیه دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی موظفند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا درای فرزند زیر ۵ سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر ۵ نیم سال تحصیلی ( یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

ماده ی ۲۹ نیز ناظر بر بیمه زنان متاهل خانه دار است و ماده ۳۰ نیز مادرانی که بیمه نیستند را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

از جمله طرح های تشویقی این فصل آن است که دولت مکلف شده سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیان هبه صورت کالا برگ شامل: پروتئین،‌ لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۵ سال حداقل بری ۳ سادهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۱ ( به عنوان سال پایه ) اختصاص دهد.

همچنین در ماده ی دیگری، دولت مکلف است وام قرض الحسنه « فرزند» را حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ ساله بدون سپرده گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و چهارم در خانواده‌های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی،‌که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده اند از طریق بانک های عامل پرداخت نماید و همچنین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر ۲۰ سال ) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان ، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر ( حداقل یکی از زوجین ) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت ما به التفاوت یا قطعه زمین مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در شهرها ( به استثنای کلان شهرها ) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵ سال در آن تامین نماید.

در ماده ۳۵، تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفته شده که طی آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد،‌این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد.

تبصره : در صورتی که فقط مادر خانواده کارمند باشد، این حق به وی تعلق می‌گیرد.

فصل پنجم طرح نیز ناظر بر سلامت باروری است که دستگاه های مختلف در این امر دخیل شده اند.

موافقان و مخالفان طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده»

موافقان و امضاکنندگان طرح ۵۵ ماده ای که توسط کمیسیون های بهداشت و فرهنگی مجلس آماده شد، بر جامع بودن طرح تاکید دارند. آنها معتقدند که این طرح با نگاه جامع به مسئله کاهش سن ازدواج، کاهش طلاق و حمایت از فرزندآوری توانسته به طرحی مطلوب و قابل اجرا تبدیل شود.

آنها معتقدند که این طرح همگام و همسو با فرمایشات رهبری است و با سیاست های ابلاغی ایشان همخوانی دقیقی دارد.

اما مخالفان دلایل منطقی تری برای مخالفتشان ارائه می دهند. رهبر، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است که یکی از ایرادهای اساسی در این طرح مربوط به ماده ۱۰ فعلی آن است که اولویت استخدام در بخش‌های دولتی و غیردولتی را مشخص کرده است، بدین معنا که چنانچه در شرایط عادی اولویت وجود داشته باشد، اولویت با مردان دارای فرزند، بعد مردان متأهل فاقد فرزند و استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورتی که متقاضی متأهل وجود نداشته باشد، را بلامانع اعلام داشته‌اند.

رهبر ادامه می دهد: نکته دیگر این ماده در مورد پیشنهاد کمیسیون مبنی بر این است که ۵ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد در هیئت‌های علمی، مراکز آموزشی و پژوهشی‌ دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی را ممنوع اعلام کرده است و عنوان شده که تنها در صورت نبود این متقاضیان واجد شرایط ،با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع است.

وی معتقد است که طبیعتا در کشور افراد تحصیل‌کرده‌ای وجود دارند که به مرحله ازدواج نرسیده‌اند و گاهی اوقات در زمان ازدواج آقایان چه در ماده ۱۰ و چه در ماده ۱۱، خانواده زوجه از شغل وی سؤال می‌کنند و در صورتی که شغل نداشته باشد، با ازدواج زوج مخالفت می‌کنند و در اینجاست این دو ماده با هم تضاد دارد، یعنی اگر مجرد باشد، به او کار و همسر نمی‌دهند و اگر متأهل باشد، می‌تواند کار دریافت کند و این طرح از دیدگاه اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در درجه نخست مغایر با اصل ۳، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی است.

وی می گوید که در اصل ۲۰ قانون اساسی عنوان شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودار هستند»، در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز بیان شده که «فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست، انتخاب کند و دولت نیز موظف است تا با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون را برای همه افراد با شرایط مساوی ایجاد کند».

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه دین مبین اسلام هیچ‌گونه وظیفه و تکلیفی را برای تأمین معاش خانواده توسط زنان لحاظ نکرده است، می گوید: مرد در درجه نخست مسئول تأمین معاش خانواده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه امروز زنان دارای تحصیلات عالیه هستند و در جامعه اشتغال دارند و گاهی زوجین به توافق می‌رسند و مخارج خانواده را با توجه به درآمد خود تقسیم می‌کنند تا بتوانند زندگی خود را تأمین کنند.

رهبر اعتقاد دارد که این طرح موجب می شود تا نارضایتی‌هایی را در میان قشر بانوان ایجاد شود، چراکه برخی از زنان در تأمین معاش خانواده، کفالت پدر و مادر خود را بر عهده‌ دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند، از این رو تصویب این طرح قطعا مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

مخالفت منتقدین به این طرح، در همین جا تمام نمی شود. منتقدین موارد دیگری را نیز برای مخالفتشان اعلام می کنند. آن ها معتقدند که ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ بوده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

افتخاری، در بیان برخی از این موارد می گوید: « ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد. در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن را وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.»

وی معتقد است که ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺎدران دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﭘﺪران ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺧﺼﯽ ۱۰ روزه ﺑﺮاي ﻣﺮدان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﺠﺮي را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﺎﯾﺪه آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

نکته ی دیگری که این نماینده مجلس مطرح می کند، عدم توجه طرح به نقش تاثیرگذار برخی دستگاه ها در اجرای قوانین مربوط به افزایش جمعیت است.برای مثال وزارت ﮐﺸﻮر؛ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر، اداره ﮐﻞ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده دارد و اﯾﻦ ادارات ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

وی می گوید: «ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدن ﻣﺎده ۲۳۰ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.»

از نظر این قانونگذار، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮادات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد؛ اﻟﺒﺘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ازدواج در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ۱۸ ﺗﺎ ۲۲ ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان ۲۰ ﺗﺎ ۲۵ ﺳﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮي ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ۱۸ ﺗﺎ ۲۲ ﺳﺎل ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺎورد، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.»

او معتقد است که ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎي ﻧﺎرواﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.

در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮي ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﮏ ﺳﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي دوﻟﺖ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎري از زوﺟﯿﻦ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪآوري ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۲۰ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺗﺮي ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﺴﺮي از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.

مخالفان طرح «جمعیت و تعالی خانواده» دوگانگی هایی را نیز در این طرح می بینند. برای مثال در این طرح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﺑﻬﺪاﺷﺖ است، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﭼﺎر دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

نکته ی دومی که نگرانی هایی را در بین مخالفان این طرح ایجاد کرده تامین بار مالی این طرح است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات بودجه‌ای و فقدان برخی همکاری‌ها در راستای اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده توضیح می دهد: طرح جامع جمعیت به صحن علنی مجلس فرستاده شده٬ اما لازم است در راستای اینکه گرفتار اصل ۷۵ قانون اساسی نشویم منابع بودجه این طرح را در نظر بگیریم.

سالک کاشانی ادامه می دهد: در کنار این مشکلات بودجه‌ای اطلاعاتی به دست ما رسیده که خبر از برخی بی‌رغبتی‌ها برای اجرای این طرح می‌دهد. به عنوان مثال بحث وام‌های ازدواج مطرح است که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بررسی کنند که چرا بانک‌ها ابلاغیه بانک مرکزی را در راستای پرداخت وام ازدواج عملی نمی‌کنند.

اما از آن طرف هم هستند نمایندگانی که با این که بارمالی طرح را تایید می کنند اما معتقدند اهمیت طرح و اجرای آن آن قدر بالاست که کمبود منابع مالی از سوی دولت می بایست جبران شود. یکی از این افراد، لاله افتخاری است. او معتقد است اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بی‌شک بار مالی سنگینی برای دولت دارد البته بار مالی آن برای یک سال نبوده و می‌تواند در بودجه سنواتی دیده شود.

وی با بیان اینکه هر ساله تاکنون بودجه کلانی در حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای سلامت و خانواده در راستای کنترل جمعیت هزینه شده است، می گوید: تا به حال این میزان بودجه در مسیر غلطی هزینه می‌شده و باید از این پس در مسیر صحیح قرار بگیرد. به هر حال در صورت تصویب نهایی دولت باید پاسخگوی اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده باشد، در این زمینه از دولت خواسته شده بار مالی این طرح را به صورت مکتوب به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کند.

وی ادامه می دهد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت و خطر پیری جمعیت باید بار مالی طرح مذکور دیده شده و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم معتقد است اگر منابع مالی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دیده شود مشکلی برای اجرا نخواهد داشت و دولت باید با درنظر گرفتن اهمیت ضربتی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نسبت به تامین مالی آن برای اجرا تدابیر لازم را اتخاذ کند.

باید دید این طرح جامع با توجه به مشکلاتی که دارد و ایراداتی که رفع آن مدت ها به طول می انجامد، کی به سرانجام می رسد و آیا نظرات منتقدان برای اصلاح بخش هایی از آن اعمال و مغایرت های برخی بندهای آن با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مرتفع خواهد شد یا خیر؟