پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-بهمن موحدي- در حالیکه مبارزه با زیرمیزی، بهانه اصلی افزایش تعرفه های درمان عنوان می شود، صدا و سیما نیز در برنامه های مختلف خود به تبلیغ و همراهی با این اقدام پرداخته است.

وزارت بهداشت طی هفته های اخیر درصدد افزایش شدید تعرفه های درمان برآمده است که این افزایش تعرفه ها از نیمه آبان ماه وارد مرحله نهایی خود شده است.

مسئولان وزارت بهداشت چندین دلیل را برای این افزایش چندصد درصدی عنوان کرده اند که تدقیق در آنها سست بودن استدلال های ارائه شده را نشان می دهد.

دلیل اول ارائه شده از طرف وزارت بهداشت و نظام پزشکی، مبارزه با زیرمیزی عنوان شده است. مسئولان مربوطه چنین استدلال می کنند که به دلیل افزایش نیافتن تعرفه های درمان طی سال های گذشته، انگیزه زیرمیزی گرفتن در پزشکان افزایش یافته است و با این افزایش، دلیلی برای دریافت زیر میزی نخواهد بود، ضمن اینکه مبارزه با این پدیده نیز تشدید خواهد شد. 

این در حالی است که تعرفه های درمان همه ساله حداقل تقریبا به اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش پیدا کرده است (به خصوص در بخش خصوصی) و زیاده خواهی معدودی از پزشکان در گروگان گرفتن درمان مردم برای دریافت مبلغ بیشتر، دلیلی برای تحمیل هزینه های بیشتر بر عموم مردم نیست.

ضمن آنکه مشخص است، معدود پزشکان متخصص و فوق تخصصی که با وجود داشتن درآمدهای به مراتب بالاتر از عموم جامعه، و حتی در مقایسه با همکارانشان در کشورهای دیگر، اقدام به اخذ زیرمیزی می کرده اند، با افزایش تعرفه ها نیز بعید است از این اقدام غیراخلاقی چشم بپشوند، چرا که انگیزه طمع داشته اند و این انگیزه با افزایش تعرفه قابل کنترل نیست، و احتمالا افزایش تعرفه ها برای این قشر، به افزایش تعرفه های زیر میزی نیز تبدیل خواهد شد و مراجعه کنندگانِ به معنای واقعی کلمه بیچاره، هزینه مضاعف خواهند پرداخت!

در واقع، عدم کارآمدی وزارت بهداشت و نظام پزشکی برای مقابله با معدود پزشکان زیرمیزی بگیر و تلاش برای حل مشکل با تزریق پول با توجیهاتی مانند افزایش تعرفه و موارد دیگر، بیشتر از آنکه به استدلال واقعی شبیه باشد، به نعل وارونه شبیه تر است.

دلیل دومی که وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه ها عنوان می کند، تعریف کدهای خدماتی جدید در مجموعه بهداشت و درمان از طریق بروز کردن کتاب تعرفه های ارزش های نسبی است. بنابراین استدلال، کتاب مذکور چندین سال بروز نشده بوده و به همین دلیل، ارزش های نسبی برخی از خدمات در آن دیده نشده بود و در کتاب جدید که از نسخه به روز کتاب ارزش های نسبی ایالات متحده و مطابق با کدهای خدمات مربوطه (Current Procedural Terminology) اقتباس شده است این مشکل حل شده و ناگزیر تعرفه ها نیز افزایش یافته است.

نعل وارونه دوم وزارت بهداشت در این توجیه نیز از آنجا روشن می شود که قیمت نهایی خدمت در بخش درمان از حاصل ضرب ارزش نسبی (Relative value unit) در عامل تعرفه یا تبدیل که در ایران به کا معروف شده است (Conversion factor) به دست می آید و وزارت بهداشت می توانست در عین حال که خدمات جدید را به کتاب تعرفه اضافه می کرد (که به خودی خود اقدام پسندیده و قابل دفاعی است) و یا آنها را متنوع و متعادل می ساخت، همزمان برای کاستن از اثر افزایش شدید ارزش های نسبی، از شق دوم تعرفه بکاهد و قیمت نهایی را متعادل کند.

البته از وزارت بهداشت نمی توان خرده چندانی گرفت، چرا که در وزارتخانه ای که برخلاف بیشتر کشورهایی که نظام سلامت مترقی دارند، یک پزشک مسئولیت وزارت درمان را برعهده دارد، نمی توان انتظار داشت همه اقشار را به یک چشم نگاه کند، اما نکته تاسف بار در این قضیه، همراهی عجیب و غریب خبرنگاران و برنامه سازان رادیو و تلویزیون ایران با این اتفاق است.

رپرتاژ آگهی های پی در پی خبرنگاران حوزه سلامت، به ویژه در رسانه ملی، برای وزارت بهداشت و همراهی اکثر خبرگزاری های رسمی با این اقدام و ایفای نقش روابط عمومی وزارتخانه دولتی به جای انعکاس مشکلات محتوم الوقوع، در حالی اتفاق می افتد که تجربه تلخ همراهی با توجیحات دولت سابق برای هدفمندکردن یارانه ها از یاد نرفته و پس از گذشت یکی دو سال، رسانه ملی از خواب زمستانی بلند شده و به نقد اشتباهات هدفمندی پرداخت، انگار نه انگار که یکی از مسئولین اصلی برخی اشتباهات در آن فقره خود رسانه مذکور بوده است. اشتباهاتی که نتیجه آنها تا به امروز نیز دامن اقتصاد ایران را گرفته و رها نمی کند.

بایکوت صداهای منتقد در رسانه ملی، چه به دلیل روابط گرم مسئولان تلویزیون با وزارت بهداشت و چه به دلیل فشارهای وارده، و عدم پاسخگویی به دعوت تشکل های مستقل برای برگزاری جلسات نقد منصفانه و یا مناظره شفاف، در همین راستا ارزیابی شده و یادآور روزهای سرد پاییز و زمستان 89 و اجرای بافشار هدفمندکردن یارانه هاست. اتفاقی که اتفاقا آن نیز با استدلال واقعی کردن قیمت ها انجام شد و یکی دو سال اجرای آن، هم برای بازگشت قیمت های نسبی به وضعیت قبلی و هم ایجاد عدم توازن بودجه ای بی سابقه کافی بود. مشکلاتی که مسئولان دولتی را بر آن داشت که در اواسط راه دنده عقب بگیرند و با اجرای طرح هایی مانند انصراف و ... به حل مشکل بپردازند که نشد. و البته مشخص است هزینه های چنین اشتباهاتی در بخش درمان به مراتب غیرقابل بازگشت تر خواهد بود.

به هر ترتیب، آنچه بر اهل فن مشخص است اینکه طرح های مذکور که عجولانه و پس از چند ماه از آغاز دولت آقای روحانی، بدون مطالعه و بررسی های کارشناسی دقیق، (همان مشکلی که هدفمندکردن به آن گرفتار بود و مسئولین مربوطه تا مدت ها از انتشار قریب الوقوع نتایج مطالعات پشتیبان خبر می دادند)، به اجرا درآمده اند، به دلیل عدم توازن مالی شدید سرانجام به بیراهه خواهد رفت و به تحمیل بار سنگین تر بر جیب مردم و تشدید ناکارآمدی در بخش درمان عمومی منجر خواهد شد، اما روسیاهی به رسانه هایی خواهد ماند که در مقابل این اشتباهات سکوت کرده و یا به توجیه آن پرداختند و مسئولانی که مسائل خطیر بهداشت و درمان را با عرصه خلاقیت و آزمون و خطای شخصی اشتباه گرفتند.