وکالت؛ عامل مسموميت فضای علم حقوق

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس» به نقل از كافه حقوق، سلمان عمرانی (معاون دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) نوشت:

نقد و ارزیابی رشته‌ی حقوق، دغدغه‌ی جدیدی برای ما نیست. در همان دوران دانشجویی این دغدغه باعث شده بود که ما به همراه چند نفر از دوستان اهل فکر، جلسه‌هایی را تشکیل بدهیم و درباره‌ی وضعیت عمومی رشته‌‌ی حقوق با هم صحبت کنیم؛ چند جلسه‌ای هم برگزار شد. نقطه‌ی آغاز بحث را هم بررسی نقشه‌ی جامع علمی کشور در زمینه‌ی رشته‌ی حقوق قرار دادیم. چون این سند، راهبرد عالی نظام در زمینه‌ی آینده‌ی علمی کشور است. طبعاً باید بررسی می‌کردیم که نظام در زمینه‌ی رشته‌ی حقوق چه رویکردی دارد.

سندی که جامع نیست!
سند جامع علمی کشور در رشته‌ی حقوق باید اولا تعیین کند که کشور ظرف ۲۰ سال آینده به چه تعداد قاضی، وکیل، استاد حقوق، پژوهش‌گر حقوقی و دفتردار نیاز دارد. چه تعداد ارشد حقوق، چه تعداد دکتری حقوق، در چه گرایش‌هایی برای کشور مورد نیاز است. ثانیاً باید یک ارزیابی از وضعیت فعلی ارائه دهد که اکنون چه تعداد دانشجوی حقوق، در چه گرایش و مقطعی داریم و رده‌بندی علمی آنان چگونه است. ثالثاً برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب چه مسیری باید طی شود و چه اقداماتی باید صورت پذیرد. با این نگاه به سراغ سند جامع رشته حقوق رفتیم. حقیقت این بود که ما و دوستان با دیدن سند مربوط به رشته‌ی حقوق شوکه شدیم! حسب شنیده‌ها، پروژه‌ای برای این کار تعریف شده بود و هزینه‌های کلانی هم پرداخت شد؛ اما حداقل‌های لازم برای تهیه‌ی سند جامع علمی کشور در رشته‌ی حقوق رعایت نشده بود. دوستان تهیه کننده، زحمت نکشیده بودند که آمار دقیقی از تعداد فعلی دانشجویان کشور در رشته‌ی حقوق ارائه دهند. به جای استعلام از وزارت علوم و دانشگاه آزاد، با کسانی که در دانشگاه‌های برتر کشور درس می‌خواندند تماس گرفته بودند و از آنان پرسیده بودند که الآن چند نفر دانشجوی حقوق در دانشگاه‌تان دارید؟ یا از یک حقوقدانی که در ایران تحصیل کرده و اکنون سال‌هاست در آلمان زندگی می‌کند، درباره‌ی وضعیت رشته‌ی حقوق در ایران سوال کرده بودند. این ادعا نیست؛ بلکه اسناد پشتیبان سند جامع علمی کشور در رشته‌ی حقوق به این نکات اشاره کرده است. دوستان هیچ اشاره‌ای به دانشگاه آزاد نکرده بودند. دانشگاه آزاد اکنون حتی در شهرهایی که دانشگاه‌های دولتی‌اش رشته‌ی حقوق در مقطع کارشناسی ندارد، هر ترم نزدیک به ۱۵۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی حقوق جذب می‌کند. یعنی سالی ۳۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی! این اغراق نیست؛ واقعیت است. سندی که دانشگاه آزاد را ملاحظه نکند، چگونه می‌خواهد نقشه‌ی راه باشد؟ دوره‌های دکتری دانشگاه آزاد با حضور حدود ۲۰ دانشجو تشکیل می‌شود! حال آن‌که در دانشگاه برتر دولتی، این تعداد حدود پنج تا شش نفر است. این‌ها نمونه‌ای از ایرادات شکلی است.

فقه و حقوق با رویکردی سکولاریستی!
ایرادات ماهوی هم بر این سند وارد است. در مقدمه، عبارتی آمده که محلّ تأمل است. عبارت دقیق آن، خاطرم نیست. عبارتی با این مضمون که جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران بسیار رفیع و محترم است، اما این سند در مقام تبیین رابطه‌ی حقوق با فقه نیست و اشاره به آن ندارد. این عبارت ظاهراً در تمجید از فقه و اعتباربخشی به آن است، اما عملاً رویکرد سکولاریستی را پی‌گیری می‌کند. می‌گوید جایگاه شریعت بالاست و ما در سطح آن نیستیم! پس کاری به آن نداریم و به حقوق با رویکرد عرفی می‌پردازیم. سکولارها هیچ‌گاه به شریعت بی‌احترامی و بی‌اعتنایی نمی‌کنند. بلکه غالباً می‌گویند قرآن و شریعت مقدس است و به همین جهت نباید متعرض آن شد. «لا یمسه إلّا المطهرون» و چون ما مطهّر نیستیم، پس نباید وارد حوزه‌ی آن بشویم. حال آن‌که نظام حقوقی اسلامی باید مو به مو مبتنی بر نظام آیات قرآنی باشد. یک حقوقدان باید همیشه یک قرآن روی میزش داشته باشد؛ نه برای این‌که در اوقات فراغت قرآن «تلاوت» کند، بلکه در اوقات پژوهش و فعالیت، آن را «مطالعه» کند. مواجهه‌ی یک حقوقدان با قرآن نباید صرفاً به صورت مواجهه با یک کتاب مقدس باشد؛ حقوقدان باید قرآن را مانند یک مرجع، یک هندبوک، مانند یک کتاب بسیار معتبر علمی همیشه در دست داشته باشد و از آن بهره بگیرد. این کتاب، ورقه‌هایش زود فرسوده می‌شود. دیگر مانند کتاب‌های مقدس، سال‌های سال تمیز نیست. بلکه ورقه‌هایش از فرط ورق خوردن، تا شده است. سند پشتیبان نقشه جامع در زمینه‌ی حقوق، یک چنین رویکرد خطرناکی دارد. خطرناک از این جهت که پس از سی و اندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد زیر مجموعه‌ی رهبری، نظام سندی را به عنوان سند رشته حقوق منتشر کرده که در مسیر مقابل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، قدم بر می‌دارد.

عدم توانایی انقلاب در دانش حقوق!
این وضعیت نشان می‌دهد که ما هنوز در جمهوری اسلامی در مورد رشته‌ی حقوق راهبرد مشخصی نداریم. انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته در دانش حقوق، انقلاب به وجود آورد. هنوز برای بالا بردن دیوارهای ساختمان حقوق کشور، نقشه‌ی درستی نداریم و نمی‌دانیم قرار است به کجا برسیم. وقتی نقشه‌ی ساختمانی نداشته باشیم، هر قدر هم که تلاش کنیم، لزوماً نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. انسان برای ساختن یک کلبه هم باید نقشه داشته باشد، چه رسد به این‌که بخواهد ساختمان حقوقی یک کشور را بنا کند. اکنون آموزش حقوق در کشور ما از این درد بزرگ رنج می برد. هنوز نسبت میان فقه و حقوق، حوزه و دانشگاه روشن نشده است؛ و این مساله‌ی مهمی است.

تناسب نداشتن سرفصل دروس با اهداف رشته
ایراد دیگری که نظام آموزش حقوق در ایران از آن رنج می‌برد – که البته شاید در طول ایراد قبلی و فقدان راهبرد قرار بگیرد– عدم تناسب سرفصل دروس با اهداف این رشته است. در ایران نظام آموزشی حقوق به گونه‌ای ترتیب یافته که دانشجو را برای قانون‌خوانی و استفاده از متون قانونی تربیت کند. غایت رشته‌ی حقوق به گونه‌ای است که وکیل تربیت کند. وضعیت به گونه‌ای ترسیم شده که گویی ما به جای دوره کارشناسی حقوق، یک دوره‌ی کارآموزی وکالت داریم. روش تدریس‌ها هم مبتنی بر قانون‌خوانی است. جایی برای نظریه‌ها و تئوری‌های حقوقی و مبانی حاکم بر قواعد حقوقی پیش‌بینی نشده است. درس فلسفه‌ی حقوق یک درس اختیاری یک واحدی است! عملاً یک درس تشریفاتی است که در کم‌تر دانشگاهی تدریس می‌شود. فرد از دکتری فارغ التحصیل می‌شود، در حالی که یک واحد فلسفه حقوق هم نگذرانده است! تفاوت حقوقدان با قانوندان در همین رویکرد فلسفی و مبنایی به حقوق است. حقوق‌دان باید به مبانی تسلط داشته باشد و بتواند فارغ از نظام قانونی کشور، در مسائل حقوقی نظریه‌پردازی کند؛ نه این‌که صرفاً با مواد قانونی بازی کند. نظام آموزشی ما عملاً قابلیت تربیت حقوقدان ندارد. حقوقدانان بزرگ ما غالباً کسانی بودند که یا مطالعات عمیق حوزوی داشته‌اند، یا به صورت شخصی مطالعات جدی در زمینه‌های فلسفه حقوق داشته‌اند. نظام آموزشی فعلی در زمینه‌ی تولید حقوقدان، عقیم است. کسی که بحث‌های جدی فلسفه حقوق را مرور نکرده باشد، درباره‌ی آن‌ها نظر نداشته باشد، حقوقدان نیست. مبنای حق، منشأ حق، منشأ ولایت، مبنای مداخله‌ی دولت و… مسائلی است که نیاز به تأمل جدی دارد. انسان بدون مطالعه در فلسفه‌ی اخلاق نمی‌تواند حقوقدان باشد. فلسفه‌ی اخلاق جایگاه ویژه‌ای در رویکرد حقوقی افراد می‌تواند ایفا کند. جایگاه اخلاق در حقوق را چه بپذیریم چه نپذیریم، ناگزیر از این هستیم که قضاوت منطقی در خصوص آن داشته باشیم. نمی‌توانیم بدون دلیل بپذیریم، یا بدون دلیل رد کنیم. باید دلیل داشته باشیم. این دلیل داشتن‌ها است که انسان را حقوقدان می‌کند. یک حقوق‌دان واقعی باید ارزیابی دقیقی در خصوص مبانی مداخله‌ی دولت در زمینه‌ی روابط جنسی، سقط جنین، حجاب و قراردادهای خصوصی میان اشخاص داشته باشد. سرفصل‌ها و دروسی را که وزارت علوم برای رشته حقوق طراحی کرده، در این راستا نیست و دانشجو را به سمت ماده‌خوانی سوق می‌دهد.

نظام وکالت هم مقصر است
البته در زمینه رویکرد ماده‌خوانی در نظام آموزش حقوق، نظام وکالت در کشور بی‌تقصیر نیست. اگر کانون وکلا در ایران همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی عمل می‌کرد و برای خودش یک قداست ویژه نمی‌ساخت، شاید دانشجویان به این میزان برای موفقیت در آزمون وکالت حرص نداشتند و تمام دوران دانشجویی‌شان را در آرزوی قبولی در آزمون وکالت تلف نمی‌کردند. اگر همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی، هر کس که از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شد، بدون آزمون و اختبار، می‌توانست پروانه‌ی وکالت بگیرد، قطعاً وضعیت آموزش حقوق بهتر از وضع کنونی بود. دانشجو به مطالب علمی و تئوری‌ها بیش‌تر از حفظ کردن مواد توجه می‌کرد.

توجه ویژه به وکالت
آسیب دیگری که در ادامه‌ی آسیب قبلی است، توجه ویژه‌ی اساتید حقوق به شغل وکالت است. هستند همکارانی که تنها برای این‌که در تابلوی دفتر وکالت‌شان پیشوند «دکتر» و پسوند «استاد دانشگاه» باشد، به دانشگاه روی می‌آورند تا بتوانند در وکالت، سود بیش‌تری کسب کنند. هر چند این مسأله فراگیر نیست، اما به همان میزان اندک هم فاجعه است. استادی حقوق در دانشگاه در برخی موارد شغل دوم یا سوم اساتید است. این رویکرد، فضای علمی و آموزشی حقوق را مسموم می‌کند. حتی اگر یک نفر این کار در یک دانشگاه انجام دهد، عملاً انگیزه‌های سایر اساتید دلسوز را سست می‌کند و آنان را از ادامه‌ی راهشان باز می‌دارد. استاد پژوهشگر نگاه می‌کند می‌بیند که پس از سال‌ها تدریس و پژوهش نتوانسته یک واحد آپارتمانی خریداری کند، اما همکار دیگرش که صرفاً برای تدریس به دانشگاه می‌آید و بلافاصله بعد از کلاس، برای وکالت به جلسه‌ی دادگاه می‌رود، وضعیت متفاوتی دارد. این موجب سست شدن اساتید دلسوز هم می‌شود. این برای نظام آموزشی حقوق، آسیب‌زا است.

بیان اشکالات نباید موجب دلسردی شود
اشکالات، بسیار بیش‌تر از این موارد است. برشمردن این اشکالات اگر به معنای اشکال‌تراشی و بی‌تابی و یأس باشد، یقیناً یک آسیب بزرگ دیگر برای نظام آموزشی است! چرا که خیل پژوهشگران دلسوز در این رشته را نا امید و دلسرد می‌کند. اما اگر این ایرادات با نیت چاره‌جویی و با قصد بالا زدن آستین و اصلاح وضع موجود مطرح شود، ان شاء‌ ا… می‌تواند زمینه‌ی یک جهش در وضعیت رشته‌ی حقوق را فراهم کند. به نظرم شاید یکی از اولویت‌ها در خصوص آموزش رشته‌ی حقوق، ارزیابی و نقد جدی سند پشتیبان نقشه‌ی جامع علمی در رشته‌ی حقوق است. چه از طریق نشست، چه از طریق ارائه‌ی مقالات. نکته‌ی دیگر هم آگاهی‌بخشی به دانشجویان در زمینه‌ی جایگاه فلسفه حقوق و تأثیر آن بر سایر مطالعات حقوقی آنان است. در مورد راهکارهای اصلاح وضع موجود باید در یک مجال دیگر نکاتی عرض شود.