حذف قانون به نفع قاچاقچی‌ها

به گزارش پارس، به نقل از تسنیم، پیشنهاد حذف " ثبت سفارش کالا" را محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت کابینه یازدهم از همان روزهای معرفی برنامه خود برای سکانداری این وزارتخانه مطرح کرده بود و پس اخذ رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس در نخستین گام برای تحقق اهداف خود جهت رفع موانع دست و پا گیر توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت جهانی کد شنبم را با همکاری گمرک حذف کرد.

اما بعد از گذشت چند ماه و نزدیک شدن زمان اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها و البته مشکلات تولید و تأمین کالاهای اساسی مردم باعث شده تا این روزها یک بار دیگر حذف ثبت سفارش کالا به عنوان یک پیشنهاد به مجلس از سوی وزیر صنعت مطرح شود.

وزیرصنعت در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس که به منظور ارائه برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود پیشنهاد خود در حذف ثبت سفارش را باز مطرح کرد. به اعتقاد نعمت زاده ثبت سفارش کالا خاصیتی نداشته و فقط یک بوروکراسی بوده و هزینه را بر مردم تحمیل می کند و بر همین اساس با همکاری بخش های مربوطه باید حذف شود.

اما اندک تاملی در پیشنهاد آقای وزیر این سوال را مطرح می کند که آیا شرایط برای حذف ثبت سفارش کالا در کشور فراهم است و اینکه آیا حذف این پروسه باعث افزایش مشکلات در مدیریت کالاهای وارداتی به کشور نخواهد شد؟ !

برخی از واردکنندگان در این رابطه معتقدند با دخالت دو بخش گمرک و سازمان توسعه و تجارت در ثبت سفارش کالا که هر یک زیر مجموعه یک وزارتخانه خاص هستند تحقق برنامه حذف ثبت سفارش کالا با ابهاماتی همراه خواهد شد که وزارت صنعت باید با رفع اشکلات ثبت سفارش کالا فقط آن را اصلاح کند. ولی تعدادی دیگر پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالا را اقدام مهمی برای رفع قوانین و مقررات دست و پا گیر نمی دانند چرا که در شرایط فعلی فعالان بازار هر روز با بخشنامه های مختلفی روبه رو می شوند که لزوم هماهنگی بخش های اجرایی کشور در تدوین برنامه ای مسنجم باید مهم ترین اولویت مسئولان باشد.

البته برخی دیگر از فعالان بازار نیز بر این باورند که این برنامه هر چند با اشکالاتی همراه است اما باید هر چه سریعتر اجرایی شود تا فضای رانت واردات کالا در سطح جامعه کاهش پیدا کند.

در مجموع خبرگزاری تسنیم برای بررسی تصمیمات وزارت صنعت در " حذف ثبت سفارش " تماس هایی را با مسؤلان سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی اجرای این پیشنهاد گرفته است اما آنان با این ادله که این سازمان فقط متولی اجرای تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است از توضیحات بیشتر در این باره و ارزیابی این پیشنهاد وزیر خوددارای کرده و مسئولان وزارت خانه را مرجع پاسخ گویی ابهامات حذف ثبت سفارش کالا معرفی می کنند.

ناگفته نماند که خبرنگار تسنیم با وزارت صنعت هم در اینباره تماس گرفت ولی باتوجه به اینکه این افراد از همان روزهای نخست حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارن از حضور در رسانه ها خودداری کرده و چندان تمایلی به مصاحبه و ارائه توضیحات برنامه سازمان های زیر مجموعه خود ندارند، کار به جایی نرسید و قفل ابهامات پرونده ثبت سفارش باز نشد.