انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، سید محمود کاشانی با ارسال نامه سرگشاده ای  ، نقطه نظرات خود را درباره انتخابات بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: روز ٣٠ بهمن ١٣٩٢ نامه ای از طرف رئیس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات به کانون وکلای دادگستری مرکز رسیدکه اسامی ٨٥ تن از ١١۴ تن از نامزدهایی را که برای شرکت در بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام کرده اند تایید صلاحیت و دربارة ٢٩ تن دیگر اظهار نظری نکرده است. این نامه به معنی رد صلاحیت ٢٩ تن از نامزدهایی که نام آنان در فهرست نامة ٣٠ بهمن دادگاه عالی انتظامی قضات نیامده است نمی باشد. چه بسا دادگاه عالی انتظامی قضات قصد دارد در روزهای آینده نام های نامزدهای دیگری را که نام آنان در نامة ٣٠ بهمن ١٣٩٢ نیامده است اعلام نماید. در هر حال تا هنگامی که یک حکم قضایی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات بر رد صلاحیت هریک از نامزدها به کانون وکلا و نامزدی که ثبت نام کرده است ابلاغ نشود صلاحیت او مفروض است وباید نام او در فهرست نامزدها ازسوی هیأت نظارت بر انتخابات اعلام شود. از سوی دیگر ازآنجا که هیأت نظارت بر انتخابات، روز ٢٢ اسفند ١٣٩٢ را روز برگزاری انتخابات و رأی گیری تعیین کرده است و نامزدها باید فرصت برابر در تبلیغات انتخاباتی داشته باشند باید دید در ظرف چند روز آینده، دادگاه عالی انتظامی قضات چه تصمیمی دربارة دیگر نامزدهایی که در بارة آنان اظهار نظر نکرده است خواهد گرفت.
با این مقدمه لازم می دانم نکاتی را درزمینه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در فروردین ماه ١٣٧۶ به تصویب مجلس رسید و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا را درصلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات دانست یادآور شوم. این قانون از جهات گوناگون ناسازگار با قانون اساسی و استقلال کانون وکلای دادگستری و مندرجات آن نشان دهندة نبودِ حُسن نیت در تقدیم کنندگان طرح آن است. این قانون هنگامی به تصویب مجلس رسید که وکلای دادگستری به ناروا از حق انتخاب هیأت مدیره کانون محروم شده بودند و شورای عالی قضایی وقت در یک تصمیم اداری غیر قانونی و خلاف قانون اساسی از طریق نصب سرپرست، ادارة کانون وکلا را به دست گرفته بود. بنابراین کانون وکلای دادگستری درسال ١٣٧۶ وجود نداشت تا اعتراضات خود را به اینگونه قانونگزاری به مجلس و شورای نگهبان اعلام و مانع از تصویب چنین قانونی شود. ولی به هر حال به باور من شیوة اجرای این قانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در زمینه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قابل انتقاد است. ماده ۴ این قانون مقرر داشته است:
« اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی و علی البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (٢) ، واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف – داشتن حداقل ٣٥ سال سن
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهارسال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنان سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
ﻫ - عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغل وکالت
تبصره یک – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند» .
ازآنجا که نامزدهایی که در این دوره ثبت نام کرده اند همگی دارای پروانه وکالت معتبر هستند بنابراین لزوماً باید گفت دارای شروط مقرر در بندهای (الف) تا (ز) ماده ٢ این قانون می باشند والا نمی توانستند به حرفه وکالت دادگستری اشتغال داشته ویا برای انتخابات هیأت مدیرة کانون ثبت نام کنند. بنابراین دادگاه عالی انتظامی قضات باید در زمینه شمول هریک از شروط و موانع یاد شده در بندهای الف تا ﻫ ماده ۴ این قانون را که نقل کردم در مورد هریک از نامزدها رسیدگی و حکم صادر کند. پاره ای از این شروط در مورد هریک از نامزدها آشکار هستند مانند داشتن ٣٥ سال سن، هشت سال سابقة وکالت، نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر که این موارد از روی فتوکپی شناسنامه و گزارش پروندة حرفه ای هریک از نامزدها به سادگی قابل تشخیص است. باقی می ماند بندهای (د) عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت) و (ﻫ) عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغل وکالت.
این دو مورد، اتهام های سنگینی هستند و اگر هر وکیلی در معرض آن ها باشد در صورت اثبات در یک مرجع صلاحیتدار، اصولاً باید از ادامة اشتغال به حرفه وکالت منع شود. زیرا اشتغال به این حرفه شریف نیازمند امانت و درستکاری است و وکیلی که دارای سوء شهرت باشد ویا مرتکب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوؤن شغل وکالت شده باشد نباید بتواند وکالت دادخواهان را برعهده گیرد. از سوی دیگر اگر شکایتی در این موارد علیه یکی از وکلای دادگستری وجود داشته باشد مرجع رسیدگی به این شکایت و پیگرد وکیل، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاست و دادگاه عالی انتظامی قضات بدون وجود یک شکایت و انجام مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا، صلاحیت ورود به رسیدگی به چنین اتهام هایی را ندارد. بنابراین بندهای (د) و (ﻫ) قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری که عناوینی چون اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت) ویا ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغل وکالت را از موانع شرکت نامزدها در انتخابات هیأت مدیره کانون دانسته جدّاً قابل انتقاد است.
حتی اگر دادگاه عالی انتظامی قضات بخواهد بر پایه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به چنین اتهام هایی در مورد هریک از نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون رسیدگی کند، الزاماً باید فرصت دفاع را به نامزدها بدهد. زیرا حق دفاع، بنیادی ترین حق در هر گونه دادرسی خواه مدنی، کیفری ویا انتظامی در یک جامعه مردم سالار است. بنابراین دادگاه عالی انتظامی قضات که یک مرجع قضایی است و بر پایه نص تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مرجع « رسیدگی » به صلاحیت هریک از نامزدهاست نمی تواند حق دفاع را از نامزدهایی را که در معرض چنین اتهامی هستند سلب کند. این رسیدگی نیازمند آن است هریک از نامزدهایی که در معرض چنین اتهامی هستند و گزارش های قابل اعتمادی علیه آنان وجود دارد دعوت به رسیدگی در جلسه دادگاه انتظامی شود و دلایل اینگونه اتهام ها در اختیار وی گزارده شود و او بتواند با داشتن فرصت کافی نسبت به ردّ این دلایل و دفاع از خود اقدام کند و سپس دادگاه عالی انتظامی قضات در یک دادنامه مستدل بر پایه اصل ١۶۶ قانون اساسی و ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صلاحیت یا نداشتن صلاحیت چنین نامزدی اعلام نظرکند. بسیار تأسف انگیز است که در کشور ما وکلای دادگستری که سنگر بانان حق دفاع شهروندان بر پایه اصل ٣٥ قانون اساسی در دادسراها و دادگاهها هستند، هنگامی که نامزد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا می شوند به ناروا و بدون وجود یک شاکی در معرض چنین اتهام های سنگینی قرار گیرند و از حق دفاع که جوهر هرگونه رسیدگی قضایی در یک جامعه مردم سالار است محروم شوند.
با توجه به این نکات که در رسیدگی دادگاه عالی انتظامی خواه نسبت به قضات و یا نامزدهای عضویت هیأت مدیره کانون های وکلا رعایت آن ها الزامی است، فرستادن یک فهرست به هر کانون وتأیید صلاحیت گروهی از نامزدها، برای حضور در انتخابات به معنی رسیدگی قضایی مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیست و نقض آشکار قانون و تضییع حق نامزدهای انتخابات کانون وکلاست.
از سوی دیگر در میان نام های ٢٩ تن از نامزدها که دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صلاحیت آنان سکوت اختیار کرده است نام پنج تن از اعضای کنونی هیأت مدیره کانون وکلا به چشم می خورد که از وکلای خوشنام بوده اند که در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده اند. همچنین نام ٩ تن دیگر از اعضای دوره های پیشین کانون وکلا وجود دارد که همگی به حسن شهرت اشتهار دارند و حتی قرینه ای بر سوء شهرت یا ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شؤون شغل وکالت از سوی آنان وجود ندارد که در معرض تصمیم به رد صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گیرند. دیگر وکلای دادگستری که نامزد انتخابات هیأت مدیره شده اند نیز افراد خوش نامی هستند و هیچ دادرسی عادلانه ای در مورد آنان برگزار نشده است تا اتهام های سنگین مذکور در بندهای (د) و (ﻫ) ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به اثبات رسیده باشد. بنابراین سکوت دادگاه عالی انتظامی قضات در بارة آنان هیچ توجیه قانونی ندارد.
در پایان امیدوارم در ظرف چند روز آینده صلاحیت ٢٩ تن دیگر از نامزدهایی که نام آنان در نامه ٣٠ بهمن ١٣٩٢ دادگاه عالی قضات نیامده است به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام گردد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه که شایسته وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران است روز ٢٢ اسفند ١٣٩٢ برگزار گردد. ولی صریحاً اعلام می کنم اگر نام دیگر نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون در ظرف چند روز آینده اعلام نگردد و نامزدهایی که در فهرست فرستاده شده در دادگاه عالی انتظامی قضات نام آنان نیامده است نتوانند در این انتخابات حضور یابند، چنین انتخاباتی با هیچ یک از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه منطبق نخواهد بود و دستگاه قضائی کشور مسئول برگزاری چنین انتخابات ناعادلانه ای خواهد بود.