به گزارش پارس به نقل از مهر، شهیندخت مولاوردی درباره اجرای ماده ۲۲۷ که مرتبط با امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، با بیان این مطلب افزود: ماده ۲۲۷ دولت را موظف به تدوین سند ملی امنیت برای زنان و کودکان کرده بود اما هنوز هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام نشده است.

وی درباره تفاوت این سند با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توضیح داد: این سند مربوط به امنیت اجتماعی زنان و کودکان در روابط اجتماعی است در حالیکه لایحه امنیت زنان مربوط به خشونت خانگی و اجتماعی است.

مولاوردی با بیان اینکه این سند باید در وزارت کشور، نیروی انتظامی، بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده باید به صورت مشترک تدوین شود، تصریح کرد: تاکنون هیچ کدام از این نهادها مسوولیت تدوین سند را برعهده نگرفته اند و با توجه به نزدیک شدن به پایان برنامه وزارت کشور تدوین پیش نویس را برعهده گرفته و ما نیز به آنها کمک می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

تدوین لایحه جایگزین برای سازمانهای غیردولتی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین درباره دلیل تدوین دوباره لایحه نظارت بر تدوین سازمانهای غیردولتی عنوان کرد: در گذشته مجلس مصوبه ای درباره فعالیت و نظارت بر سازمان های غیردولتی داشت که دولت با آن مخالف است و به همین دلیل وزارت کشور در حال تدوین لایحه جایگزین فعالیت و نظارت بر سازمانهای غیردولتی است تا لایحه به مجلس ارسال شود.

تامین امنیت خانواده خشونت دولت رئیس جمهور زنان قانون برنامه پنجم توسعه کودکان لایحه نیروی انتظامی