جعل سایت دبیرخانه کارگروه فیلترینگ

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، پنجاه وهفتمین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه های تصویری و مکتوب کشور آغاز شد.

محسنی اژه ای دادستان کل کشور اظهار داشت: متاسفانه در مقاطعی و هفته های اخیر اخبار کذب و غیرواقعی و بعضا جعلی و تحریف شده در برخی بولتن ها و سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود و یا حتی در نشریات که از نظر شرع و قانون گناه و جرم محسوب می شود چرا که انتشار اخبار کذب خود جرم است و این امر موجب التهاب در جامعه و سبب بی اعتمادی مردم به رسانه ها می شود.

وی ادامه داد: زحمت دستگاه نظارتی، انتظامی و قوه قضائیه را این موضوع زیادتر می کند و پرونده ها نیز زیادتر می شود؛ افرادی که صاحب نشریه، سایت، بولتن هستند توجه کنند که مطالبی که از جایی نقل می کنند از کجا می گیرند.

دادستان کل کشور گفت: وقتی مطالبی منتشر می شود ۱۰ سایت دیگر از روی آن برداشته و استفاده می کنند که این امر موجب دردسرها و زحمت می شود؛ در همین رابطه در برخی شبکه های اجتماعی مدتی است سایتی را به عنوان شخصیتی باز می کنند که بدون اطلاع آن این کار صورت می گیرد و در آن صفحه اخبار و عکس هایی گذاشته و در معرض دید دیگران قرار می گیرد.

وی ادامه داد: از دو جهت این موضوع دچار اشکال جدی است، یک آنکه بدون اطلاع فرد صفحه باز می کنند و دیگر اینکه مطالبی منتسب به فردی که اطلاع ندارد در آن صفحه می گذارند که این موجب مشکلاتی در جامعه می شود.

جعل سایت دبیرخانه کارگروه فیلترینگ

محسنی اژه ای بیان کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه باز کردند و مطرح کردند که فلان سایت بسته شد و یا می خواهد بشود؛ چقدر این موضوع موجب اختلاف، دردسر و التهاب می شود و افراد نمی دانند که این موضوع جعل است و ربطی به آن کارگروه ندارد و تا اینکه بیاییم ثابت کنیم بسیار دیر شده و بسیاری از سایت ها از این مطلب استفاده می کنند. بنابراین به عنوان رسانه دنبال مطالبی باشید که کار خلاف صورت نگیرد.

دادستان کل کشور گفت: همه داریم می بینیم که متاسفانه بدخواهان اسلام از طرق مختلف در کشورهای اسلامی و به خصوص ایران تلاش می کند فساد به وجود بیاورند و این موضوع را گسترش دهند و جوانان را نیز آلوده کنندم تا به اهداف خود برسند.

نمی توان به نام گسترش تکنولوژی از مقابله با فساد مسلَم خودداری کرد

وی ادامه داد: وظیفه همگانی است به خصوص حکومت که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی تواند به بهانه اینکه شبکه های ماهواره و تکنولوژی را نمی توان جلویش را گرفت دست روی دست گذاشته و علیه فساد مسلم اخلاقی و اجتماعی و احیانا امنیتی هیچ کاری نکنند.

محسنی اژه ای بیان کرد: باید تلاش کنند زیرساخت ها را ایجاد و هزینه و وقت و نیرو نیز برای این امر بگذارند. اینکه ۱۰۰ درصد جلوی آن را بگیریم، نمی شود ولی نمی توانیم آن را رها کنیم چرا که این امر خلاف است.

وی ادامه داد: مردم، علما، به حق از حکومت و مسئولان توقع دارند که جلوی فساد را بگیرند.

دادستان کل کشور بیان کرد: دستگاه هایی که مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند وظیفه شان سنگین تر است برای جلوگیری؛ اینکه از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز می شود درست است ولی باید دید در کشور انقلاب اسلامی و کشوری که شهید دادیم فساد چه می کند و آیا شبکه اجتماعی فساد دارد یا خیر.

وی ادامه داد: اینکه از طریق شبکه و تکنولوژی استفاده خوب صورت گیرد طبیعی است که مشکلی ندارد ولی شبکه ای که بیشتر آن فساد است آیا امکان تفکیک آن در خصوص فساد و موارد مجاز وجود دارد. به طور مثال شبکه ای که فسادش زیاد است حتماً لازم است که جلوی آن را گرفته و اگر امکان تفکیک وجود داشته باشد این امر صورت گرفته و اگر نه جلوی فساد باید حتما گرفته شود و در این خصوص نیز وظیفه داریم.

وی ادامه داد: امروز اگر کسی از وظیفه خود کوتاهی کند مورد بازخواست قرار می گیرد ولی آنکه جلوی فساد را می گیرد مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

هشدار به مردم درباره کلاهبرداری با جعل عنوان مأمور پلیس و دادگستری

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به برخی اقدامات کلاهبردارانه با استفاده عناوین مجعول و تحت عنوان ماموران نیروی انتظامی و دادگستری به مردم هشدار داد و گفت: مردم باید پیرامون اینگونه اقدامات کلاهبردارانه که تنها با هدف اخاذی از آنها صورت می گیرد، هوشیار باشند و نسبت به این موضوعات توجه داشته باشند.

وثیقه ۵۰ میلیاردی محمدرضا رحیمی صحت ندارد

در ادامه محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا شروع کیفرخواست برای پرونده آقای م-ر و آزاد شدن وی با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صحت دارد، گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در واکنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذکر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.

آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی

دادستان کل کشور در ادامه در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت های صحیح اقتصادی حمایت می کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که وی دارای شرکت های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که وی از بعضی از دستگاه ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه ها دریافت کرده است لذا اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود که بدهی های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است، لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.

برخی شرکت های نفتی خواستار توقف رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی شدند

دادستان کل کشور در ادامه افزود: دستگاه قضایی بیش از یک ماه پیش به دلیل حجم بیش از ۲ میلیارد یورویی این اتهامات به این پرونده وارد شد، ولی پس از ورود به دستگاه قضا برخی شرکت های نفتی از طریق کتبی نیز عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره با وی هستند لذا از دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی به این پرونده شدند.

وی در ادامه به جریان افتادن این پرونده را به دلیل درخواست کتبی برخی شرکت های نفتی مبنی بر ادامه دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در همین حال مواردی در داخل و خارج کشور پیرامون این فرد مطرح شد و شواهدی مبنی بر احتمال فرار وی به دست رسید که مجموع این عوامل منجر به بازداشت وی شد.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همانطور که در بازداشتگاه به وی اعلام شده تمامی امکانات برای بازگرداندن وجوه نسبت داده شده به این فرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و در صورت بازگشت این پول و روشن شدن صحت اسناد ارائه شده از سوی وی مسیر پرونده تغییر خواهد کرد ولی در غیر این صورت باید منتظر رسیدگی های آتی باشیم.

قصد تأسیس شعبه ویژه برای کمیسیون اصل ۹۰ نداریم

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد یک دایره از قوه قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رسیدگی به پرونده های این کمیسیون عنوان کرد: این موضوع به ما پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشت که مجتمع های ما تخصصی است مثلا بخشی تحت عنوان رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت یا فساد اخلاقی و امنیت اجتماعی را داریم که پرونده هایی که از مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می شوند، در این بخش های تخصصی بررسی می شوند. فعلا قصدی برای تاسیس شعبه ای برای کمیسیون اصل ۹۰ نداریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان خودروساز خارجی که در داخل کشور اقدام به کلاهبرداری می کرده تخلفاتش محرز شده و رئیس این نمایندگی بازداشت شده است اما نمایندگی همچنان فعال است آیا قصد برخورد با این موضوع را ندارید، گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اگر چنین موضوعی مطرح باشد باید با آن برخورد کرد.

دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری از شهروندان کرجی/احتمال احاله پرونده به تهران

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که یکی از شرکت ها که شعبه اصلی آن در کرج بوده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان این شهر و ۲۷ استان کشور کرده است، افزود: در رابطه با این شرکت که اقدام به کلاهبرداری به طور گسترده در کرج کرده است، پرونده ای در کرج تشکیل شده است و متهمان اصلی در ملارد دستگیر شدند؛ این شرکت در برخی از استان ها نمایندگی داشته و اقدام به کلاهبرداری کرده است اما بیشترین شکات آن مربوط به کرج هستند و پرونده هم اکنون در کرج در حال رسیدگی است و اینکه پرونده به تهران احاله شود یا خیر بستگی به پیشرفت آن دارد چون در تهران و سایر استان ها نیز شکاتی را دارد.

محسنی اژه ای ادامه داد: متهمان بازداشت شده به دلیل مسائل مالی اگر از نظر قاضی ملاقاتشان با اعضای خانواده و سایر افراد پرونده به تحقیقات خللی وارد نکند اجازه دارند تا ملاقات هایی را داشته باشند.

اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی ورود قوه قضاییه نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طبق قانون وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان برعهده هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و تخلفات نشریات نیز برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است پس چرا قوه قضائیه به طور مستقل و بدون نظر این دو هیئت به مسائل ورود پیدا می کند عنوان کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات که بر عملکرد رسانه ها نظارت می کند طبق قانون مطبوعات اعضایی داشته و رئیس آن نیز وزیر ارشاد است؛ این هیئت وظایفی دارد ولی این به این معنا نیست که اگر در نشریه ای اتهامی صورت گرفت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکند؛ در قانون آمده است که اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی بر ورود قوه قضائیه نیست.

محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه مرجع اصلی تمام تظلمات است یعنی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی است که مدعی العموم باید به آن رسیدگی کند بنابراین اگر هیئت نظارت بر مطبوعات تشخیص داد که جرمی رخ داده باید آن را به دستگاه قضا معرفی کند. در برخی موارد نیز هیئت نظارت بر مطبوعات به طور مستقیم وارد می شود به عنوان مثال امروز چند اقدام را انجام دادند. از جمله اینکه یک نشریه را توقیف و برای یک نشریه تذکر و معرفی به دادگاه داشتند.

نماینده مجلس به دلیل توهین به فرد یا نهادی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با مجلس نیز همین طور است طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی خود می تواند در هر موضوعی اظهارنظر کند و براساس این اصل اگر یک نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کرد کسی نمی تواند متعرض وی شود. اما اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور یا در صحن علنی مجلس به فردی یا نهادی توهین کند می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: طبق قانون اساسی نماینده مجلس آزاد است صرفا در چارچوب نمایندگی خود اظهار نظر کند اما اگر به فردی توهین کرد این عمل قابل پیگرد است حتی اگر یک نماینده در صحبت هایش به فردی و یا نهادی افترا بزند این موضوع قابل تعقیب است اما یک بحث مطرح شده و آن این است که آیا نماینده ای که صحبت می کند مصونیت مطلق دارد باید گفت خیر در تفسیری که شورای نگهبان انجام داده و آن را تصویب کرده با صراحت بیان شده است که این اصل مانع از این نیست که اگر یک نماینده مرتکب جرم شد، قوه قضائیه نتواند وی را تعقیب کند. در قانون اساسی آمده که تمام آحاد جامعه در برابر قانون مساوی اند و اگر یک نماینده در مجلس به فردی توهین کرد باید مصون باشد آیا این موضوع تبعیض نیست.

وی بیان کرد: بحث دیگر این است که در قانون جدیدی که در آیین نامه داخلی مجلس مدتی پیش تصویب شد، مواد و تبصره هایی آمده که ممکن است ایجاد شبهه نماید در یکی از تبصره های این قانون آمده که اگر فردی از ماده ۹ تخلف کند (ماده ۹ عیناً متن قانون اساسی است) قابل تعقیب است. ممکن است در تبصره ها اختلاف برداشت وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم اگر یک نماینده مجلس توهین یا افترایی را به شخص یا نهادی روا داشت قابل تعقیب نیست این موضوع درست نیست.

وقت امروز پرونده احمدی نژاد برای نظارت بود نه رسیدگی

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در جلسه قبلی خود گفته بودید که ۱۶ دی نوبت رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد است اما امروز سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد چنین وقتی تعیین نشده است، گفت: امروز وقت نظارتی بوده نه وقت رسیدگی به پرونده؛ برخی مقامات از جمله رئیس جمهور در قانون پیش بینی شده که وقتی مرتکب جرمی می شوند، دادگستری مرجع رسیدگی است و این موضوع در خصوص رئیس جمهور نیز صدق می کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: نحوه رسیدگی در قانون به این شکل است که به دادسرا نمی رود بلکه مستقیم برای رسیدگی به دادگاه می رود که اکنون رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق مرحله دادسرا و دادگاهی هر دو در دادگاه رسیدگی می شود؛ در حقیقت مرحله مقدماتی نیز در دادگاه رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه وقت رسیدگی؛ وقتی پرونده موعد رسیدگی اش می شود و وقت برایش تعیین می شود احضاریه فرستاده و به آن وقت رسیدگی می گویند که در آن روز رسیدگی صورت گیرد. ولی در وقت نظارتی وقتی پرونده آماده رسیدگی نیست و مرحله استعلام باید صورت گیرد به آن وقت نظارتی می گویند چرا که باید دید اصلا جرمی وجود دارد یا خیر، یا اینکه از مطلع دعوت می شود و اطلاعات از آن گرفته می شود. در حقیقت به این امر وقت نظارتی می گویند.

محسنی اژه ای گفت: در وقت نظارتی رئیس دادگاه زمانی را تعیین نمی کنند بلکه دفتر در خصوص استعلام و دیگر موارد اقدام می کند و دفتر در وقت نظارتی مطلب را پیگیری می کند. من یادم نیست که در نشست گذشته چه گفتم ولی اگر گفتم وقت رسیدگی اشتباه از من بوده یا از قاضی که به این شکل اعلام کرده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر احضاریه برای آقای احمدی نژاد فرستاده شود و ایشان حضور پیدا نکند قوه قضائیه چه اقدامی انجام می دهد، گفت: این موضوع، موضوع دیگری است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط با پیمانکار و پیمانکاری و طرح این دعاوی در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تزلمات کلی است و با توجه به اینکه دادگاه ها تا حدی تخصصی شدند این دعاوی با توجه به حقوقی و کیفری شدن آنها می توانند در این دادگاه های تخصصی مطرح شوند و و نسبت به آنها رسیدگی خواهد شد.

اگر در بازگشایی انجمن منحله روزنامه نگاران نظر دستگاه قضایی اخذ نشود قطعا برخورد می کنیم

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به سخنان وزیر ارشاد پیرامون بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران در صورت موافقت وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: کمیته صنفی روزنامه نگاران به دلیل آنکه در گذشته کار صنفی صرف انجام نمی داد و بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می کرد با آن برخورد شد و اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود قطعا با آن برخورد خواهد شد ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است.

وی همچنین در پاسخ به مسئله حجاب و عفاف و مسئولیت دستگاه های مختلف در رابطه با این موضوع گفت: مسئله حجاب و عفاف مسئله قابل تامل و ظریفی است ولی باید به این موضوع توجه داشت که بی حجابی و بی عفتی دو مقوله جدا از هم هستند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حل مسئله حجاب و عفاف از طریق اقدامات قضایی و انتظامی در تمام مصادیق آن نمی تواند تاثیرات کامل را داشته باشد افزود: با توجه به آنچه سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی است تدوین شده و برای تمامی دستگاه ها از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمانهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و… وظایفی مشخص شده است ولی دستگاه قضایی و انتظامی نیز اقدامات خود را پیرامون این مسئله انجام می دهند و نباید به بهانه کم کاری دیگر دستگاه ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

وی همچنین به خانواده ها هشدار داد تا نظارتی بیشتری بر جوانان خود داشته باشند و مسئولان نیز با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند که البته نیروی انتظامی نیز با موارد علنی منافی حجاب و عفاف برخورد خواهد کرد و قوه قضائیه نیز مجازات هایی همچون شلاق را برای این موارد در نظر گرفته است که در حال حاضر نیز در حال اجراست.

گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی هنوز به قوه قضاییه نیامده است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی ارجاع شده است و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد یا خیر گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی اطلاعم ولی اگر مستندات این تحقیق و تفحص در اختیار دادستان قرار گیرد، در صورت تشخیص وی دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق گفته آقای جواد لاریجانی در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا مبنی بر رسیدگی به پرونده سران فتنه در حال حاضر نیز در جریان است گفت: من این مسئله را از قول ایشان نشنیدم و هنوز زمانی برای رسیدگی به این مسئله در دادگاه تعیین نشده است.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر منظور از رسیدگی، بررسی مجازات این عمل و میزان بازدارنده بودن و یا نبودن آن است دستگاه قضایی همواره در حال بررسی این موضوع بوده و ما به صورت ماهانه گزارش آنالیز شده اتهامات مختلف را به تفکیک استانها اخذ می کنیم که این مسئله در نیروی انتظامی نیز در حال بررسی است و ما با نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تبادل اطلاعات دارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برخی از وکلا در زمینه وقوع جرم در داخل خودرو اختلاف نظر دارند که خودرو حریم خصوصی است و پلیس نمی تواند ورود کند و اتفاقی که در خودرو می افتد جرم مشهود نیست، گفت: خودرو مساله ای متفاوت است چرا که ممکن است فردی در خودرو خود موسیقی حرام با صدای بلند گوش کند که این موضوع جرم مشهود است چرا که دستگاه ضبط، پخش و کلید در خودرو است و بلندگو با صدای زیاد صدا را به بیرون منتقل می کند، صرفا صدای موسیقی حرام را نمی گویم حتی هر موسیقی دیگری؛ این موضوع بدیهی است و جرم مشهود است بنابراین وظیفه پلیس است که جلوی آن را بگیرد چرا که این امر یک جرم مشهود است.

وی ادامه داد: ممکن است فردی در داخل خودرو جرم مشهودی را انجام دهد و حتی شیشه اتومبیل بالا باشد ولی چون جرم صورت گرفته جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد که در این زمینه اقدام کند.

محسنی اژه ای بیان کرد: صدای بلند موسیقی صدایی که موجب آزار و اذیت مردم شود و همه افراد در خیابان اذیت شوند خود یک جرم مشهود است که باید پلیس اقدام کند. اینکه بگوییم هرکسی از جمله پلیس می تواند داخل اتومبیل و صندوق عقب را جست وجو کند درست نیست ولی اینکه بگوییم هر چیزی که از اتومبیل برمی خیزد و در معرض دید است به دلیل اینکه خودرو یک حریم خصوصی است و مطلقا نمی توان وارد شد، درست نیست چرا که ممکن است جرم مشهودی صورت گیرد مانند حمل مواد مخدر و افراد به پلیس اطلاع دهند بنابراین پلیس موظف است که در این زمینه برای برخورد و امحا اقدام کند.

وی افزود: اینکه بگوییم مجوز قضایی نداریم و آن را رها کنیم نمی شود بنابراین موضوع خودرو متفاوت است و حتما باید در راستای وظیفه و با اذن قاضی صورت گیرد. البته در خصوص وظیفه باید بگوییم که زمانی که پلیس برای جلوگیری از فسادی باید اقدام کند این امر باید صورت گیرد.