اموالی که در مقابل بدهی توقیف نمی‌شوند

به گزارش پارس به نقل از حمایت، کم نیست مواردی که پیش می آید مدیون حاضر نمی شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می شود و با توسل به قوای عمومی می توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.

« معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره می گوید: زمانی که حکم محکومیت خوانده صادر می شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا می ر سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می شود.

وی ادامه می دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم علیه (مدیون) مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم علیه از انجام این امور امتناع می کند، می افزاید: محکوم له می تواند اموالی را از محکوم علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم به از آن اموال را بخواهد.

به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم له و صدور حکم قطعی لازم الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود

خدا کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث « مستثنیات دین» مطرح می شود.

این کارشناس حقوقی در این باره توضیح می دهد: در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین

به گفته خداکرمی، مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود و کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می شود.

همچنین ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.

وی تاکید می کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن

« امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به « حمایت» می گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.

وی درباره این نظر اظهار می کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم علیه را در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می دهد و در عسروجرح قرار می گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می شود.

توقیف بیش از دو تلفن

به گفته مسروری، از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده ای با توجه به تصریح نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی دانند.

وی می گوید: این در حالی است که به نظر می رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می رسد چنانچه محکوم علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته

این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به « وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی المقدمه هم ممنوع است» رد می کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی فایده است و مقصود او را تامین نمی کند.

وی ادامه می دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­ توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­ توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم علیه

سروری در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می دهد: مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­ به یا دین پرداخت می گردد. »

وی در تکمیل این بحث می گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه های ثبتی یا بدهی های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می شود.

این کارشناسان حقوقی در پایان می گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.