راه‌حل مشکل اشتغال، نگاه نظام مند به حوزه اقتصاد است

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-دکتر بهنام ملکی مسئولیت های متعددی در دوران جنگ داشته است و پس از جنگ نیز در سازمان ها و ارگان های اقتصادی کشور مسئولیت داشته و در کنار آن نیز ارتباط مستمری با برنامه های اقتصادی سازمان صدا و سیما داشته است. وی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. با توجه به سوابق دکتر ملکی گفتگوی مفصلی با ایشان در خصوص مسأله اشتغال در کشور و سیاست های صحیح برای توسعه آن داشتیم که شرح آن در زیر آمده است.

آقای دکتر برای اولین سوال، لطفاً در خصوص اهمیت و جایگاه اشتغال در توسعه کشور توضیح بفرمایید.

اشتغال در ادبیات اقتصادی به عنوان نبض اندازه گیری سلامت است اگر جامعه ای دچار مشکل بیکاری باشد آن جامعه با مشکلات روانی روبرو می گردد ولی جامعه ای که در آن نرخ اشتغال بالا و نرخ بیکاری پایین باشد وضعیت مطلوبی خواهد داشت. به طور کلی سیاست های حمایتی از فقرا تنها با ایجاد اشتغال است که می تواند به صورت پایدار و صحیح انجام شود و اگر برای فرد فقیر شغل ایجاد شود نه تنها مشکل فقر وی برطرف می شود بلکه از جهت روانی و شخصیت اجتماعی نیز به فرد کمک شده و او را از یک سربار برای جامعه به فردی در خدمت توسعه و پیشرفت جامعه تبدیل کرده است. اما دولتمردان ما معمولاً دچار این توهم هستند که مسأله اشتغال را کوتاه بینانه می بینند و شغل های غیر پایدار و کاذب را جزء مشاغل حساب می کنند و برای پایین آوردن نرخ بیکاری به اقدامات مقطعی بسنده می کنند در حالیکه اینگونه اشتغال، به سرعت از بین می رود. یا با ایجاد مشاغل دولتی که از بهره وری بسیار پایینی برخوردار است با صرف هزینه های کلان دست به ایجاد اشتغال می زنند و این کار باعث می شود هزینه شغل دولتی کم بهره از درآمد های عمومی دولت مصرف شود و به عبارت دیگر از شغل های بخش خصوصی گرفته شود و به کارمند دولتی داده شود.

جایگاه اشتغال را در اقتصاد مقاومتی، چگونه تبیین می کنید؟

در هر تئوری اقتصادی، اشتغال جایگاه بالایی دارد. حتی در اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی نیز جایگاه اشتغال بسیار مهم است. اما در اقتصاد مقاومتی که توجه ویژه ای به درونزایی اقتصاد و حمایت از تولید شده این مسأله به طور جدی تری مطرح می شود. اما باید توجه کنیم که حمایت از اشتغال در کلام و شعار کافی نیست. اینکه همه از اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال صحبت کنند مشکلی را از مردم حل نمی کند و باید در عرصه عمل اقدام کرد. برای این کار نیاز است که نگاه نظام مند و صحیحی به اشتغال و تولید داشته باشیم. در نگاه نظام مند، اشتغال محصول یک اقتصاد مولد و توسعه گراست. ولی اگر غیر نظام مند نگاه کنیم و صرفاً به ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری توجه کنیم ممکن است با اقدامات مقطعی و با هزینه های سنگین، آمار اشتغال را برای مدتی پایین بیاوریم. در نگاه نظام مند با حمایت از تولید و اقتصاد مولد کمک می کنیم که با بهبود فضای کسب و کار، اشتغال در بخش های تولیدی ایجاد شود. اگر بخواهم مثالی در خصوص تفاوت نگاه به اشتغال بزنم باید بگویم توجه و تمرکز بر اشتغال به جای اقتصاد مولد مثل این است که سیب را به جای درخت سیب در نظر بگیریم. در حالی که سیب محصول درخت است و اگر درخت سیب نداشته باشیم، نمی توانیم از تأمین سیب به صورت پایدار مطمئن باشیم.

سیاست های حمایتی از بنگاه های کوچک و زود بازده را چقدر در حل مشکل اشتغال موثر می دانید؟

بنگاه های زود بازده اگر مبتنی بر یک استراتژی کلان و بلند مدت باشند می توانند موثر باشند اما نگاهی که در گذشته به بنگاه های زود بازده داشتیم نگاهی کوتاه مدت و غیر ضابطه مند بود. به عبارت دیگر پولی بواسطه افزایش قیمت نفت دست دولت رسیده بود و آن را بدون ضابطه و بدون بررسی کارشناسی طرح بنگاه زود بازده، به اشخاص مختلفی بذل و بخشش کردند. سیاست حمایت از بنگاه های زود بازده باید در کنار استراتژی بنگاه های بزرگ و دیر بازده باشد. شوماخر یکی از اقتصاد دانان مطرح دنیا، کتابی به اسم "کوچک، زیباست" نوشته است که به 50 زبان دنیا ترجمه شده است. اما در این کتاب غلط گویی وجود دارد زیرا اگر صنعت بزرگی به عنوان اصل نداشته باشیم، فرعش که بنگاه زود بازده است نمی تواند کاری کند یعنی بنگاه زود بازده باید در خدمت تأمین بنگاه های بزرگتر باشد. برای مثال در ایران حرف غلطی که زیاد شنیده می شود این است که می گوییم ما در صنعت خودروسازی موفق نبودیم ولی در قطعه سازی موفق عمل کرده ایم. این حرف کاملاً غلط است، زیرا اگر استراتژی خودروسازی نبود، قطعه سازی نیز شکل نمی گرفت. باید یک بنگاه بزرگ شکل گیرد که در کنار آن 100 بنگاه تولیدی کوچک بتوانند شکل بگیرند. در نگاه صحیح به مقوله اشتغال باید استراتژی که نگاه بلند مدت و صنایع بزرگ کشور هستند باید اصل قرار داده شود نه اینکه راهبرد که سطح خرد تر از استراتژی است و متوجه حمایت از بنگاه های کوچک است، اصل باشد که متأسفانه ما برای مدتی با این اصلی فرعی کردن اشتباه، به خطا رفتیم. استراتژی ما باید به سمت اقتصاد دانش بنیان باشد.

از نظر شما اقتصاد دانش بنیان در ایجاد اشتغال تا چه حد می تواند موثر باشد؟

ما اقتصاد را باید به سه بخش تقسیم کنیم. بخشی از اقتصاد و تولید برای رفع نیاز های ضروری است که باید در هر صورت آن را تولید کنیم. مثل گندم، جو و ... که البته چون اینها محصولات بهاره هستند از نظر منابع آبی مشکل برای کشور ایجاد نمی کند. اما اینکه بخواهیم در خیار و هندوانه به یک صادر کننده تبدیل شویم کاملاً خطاست. زیرا این به معنای فروش منابع آبی کشور است. یا اینکه خودکفایی در گوشت بز معنی ندارد زیرا بز حیوانی ضد مرتع است و مراتع کشور را نابود می کند. یا فعال کردن معدن نیز همان خام فروشی است و فرقی با خام فروشی نفت ندارد. باید به سمت صادرات و اقتصاد دانش بنیان برویم و از مخترعان و مبتکران حمایت کنیم. به عنوان مثال با تولید فلان داروی نو ترکیب با کیفیت جهانی، بتوانیم بازار های منطقه را تسخیر کنیم. مسأله دیگری که در خصوص حمایت از مخترعان و شرکت های دانش بنیان باید توجه را به آن جلب کنم این است که باید حمایت های ما، حمایت های غیر رانتی و غیر فساد آور باشد. به گونه ای حمایت نشود که افراد سودجو با تهیه پروپوزال های تصنعی بتوانند بودجه هنگفتی را جلب کنند. حوزه ای دیگر که می تواند برای ما بسیار مهم باشد، جذب توریست و توریسم سلامت است که ظرفیت های خیلی خوبی در کشور دارد و ما می توانیم با سرمایه گذاری در این بخش ها هم ایجاد اشتغال کنیم و هم برای کشور ارز آوری کنیم.

چقدر به نظر شما راه کار هایی که باید برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شود، مدون شده و قابل استفاده است؟

  ببینید الآن شما می توانید در سایت های مختلف، تعداد بسیار زیادی مقاله و مصاحبه در خصوص تولید و اشتغال ببینید که بیشتر آنها غلط گویی است. اما در حوزه ادبیات علمی در کشور ما تعداد خیلی کمی کتاب در خصوص این مسأله داریم. از سوی دیگر در برخی مقالات به گونه ای گفته می شود که گویی باید در همه حوزه ها تولید کنیم و در همه حوزه ها خودکفا باشیم. این کار عملی نیست بلکه ما باید با خلق مزیت نسبی در اقتصاد دانش بنیان، تمرکز خود را به آن سمت ببریم. در فضای پسا برجام که برخی از تحریم ها لغو شده است باید سنگ بنای نو در اقتصاد کشور بگذاریم و نگاه کلان اقتصادی خود را عوض کنیم. مثلاً برنامه ریزی کنیم که تولیدات دانش بنیان خود را 5 تا 10 برابر افزایش دهیم و بتوانیم برای آن در منطقه بازار یابی کنیم. در اصلاح سیاست ها باید به این نکته نیز توجه کنیم که نباید فقط شاخص رشد را ببینیم بلکه شاخص توسعه را نیز ببینیم که به مسائل بهره وری و اقتصاد دانش بنیان می پردازد. الان می بینم که در بخشی از کشور در حال صادرات خاک رس به کشور های حاشیه خلیج فارس هستیم. ممکن است با این کار برای کشور ارز آوری شود ولی این کار تفاوتی با خام فروشی نفت ندارد و علاوه بر اینکه یک فعالیت اقتصادی ناپایدار است مثل کسی می ماند که به جای کلیه، خون خود را می فروشد و پول آن را هزینه خرید مواد مخدر کند. هر گاه ما توانستیم که با ایجاد محیط امن اقتصادی و اصلاح قوانین و ساز و کار های کشور از خروج سرمایه داران از کشور جلوگیری کنیم و حتی سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم می توانیم بگوییم در مقوله برنامه ریزی اقتصادی به صورت مثبت عمل کرده ایم.

وضعیت فعلی اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟ چقدر از این اشتغال فعلی، اشتغال پایدار و بهره ور است؟  

با یک مثال برای شما شروع کنم که تعداد کارمندان دولتی در ژاپن حدود 300 هزار نفر است، در حالی که در ایران فقط 350 هزار نفر مدیر دولتی داریم و چند میلیون نفر حقوق بگیر دولتی داریم. در بخش دولتی در چند سال اخیر بهره وری منفی بوده است. پس سوال ایجاد می شود که این کارمندان از چه طریقی حقوقشان تأمین شده است. پاسخ این است که از فروش نفت و ایجاد فشار بر تولید و صرف مالیات تولیدگران برای تأمین حقوق بخش دولتی بدون بهره وری. البته حقوق کارمندان دولتی معمولاً پایین است اما چرا همه می خواهند به هر طریقی که شده خود را به استخدام دولت در آورند؟ زیرا در بخش خصوصی اگر کسی ضربه بخورد کسی به کمکش نمی آید اما در بخش دولتی، افراد می دانند که به هر طریقی که شده آن حقوق ثابت را دریافت می کنند. خبری چند وقت پیش شنیدم که تعدادی از مدیران بازنشسته بخش دولتی حقوق 30 میلیونی می گیرند. سوالم این است که اینها الان چه گلی بر سر مملکت می زنند که باید چنین حقوق هایی را دریافت کنند. در حوزه سیاست های ابلاغی اصل 44 که قرار بود تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، اکنون مشخص شده که بالای 80 درصد واگذاری ها به بخش های شبه دولتی رسیده است. این در حالی است که علت اصلی برای خصوصی سازی این بود که تصمیم گیری ها از بخش دولتی خارج شود و به بخش خصوصی برسد اما در عمل همچنان تصمیم گیری ها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی باقی مانده است. در این شرایط نیز بخش خصوصی نمی تواند رقابت کند زیرا سرمایه بخش خصوصی متعلق به خودش است ولی سرمایه بخش های شبه دولتی متعلق به اموال عمومی است لذا رقابت، ناعادلانه و نابرابر است. در این شرایط بخش خصوصی غیر مولد و رانتی ما بسیار قوی شده است و بخش خصوصی مولد ما نهیف گردیده است. همه استعداد ها به سمت بازار دلالی و بخش غیر مولد اقتصاد سوق پیدا کرده است زیرا در آنجا با لابی و رانت می تواند سودهای بسیار کلان کند اما در بخش مولد سود ها بسیار پایین است و از طرف دیگر انواع و اقسام مالیات ها، حسابرسی ها و بازخواست ها را در پی دارد.