سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
اعلام تخلفات درون دستگاه قضا با تلفن 1580 حفاظت و اطلاعات قوه/ صدور حکم محمدعلی طاهری
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شماره تلفن 1580 را برای تماس‌های مردمی در ارتباط با گزارش موارد مربوط به تخلفات داخل قوه قضائیه اعلام کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه نیز به نوبه خود همانگونه که در گذشته هم گفته شده با تمام توان در جهت تحقق این امور و بخصوص سرمایه‌گذاری و اشتغال و توجه ویژه به تولیدات داخلی و رفع گرفتاری‌های مردم همه توان خود در جهت کمک به دولت به‌کار خواهد برد و از خداوند هم مسئلت داریم که دولت و دولتمردان را در این راه کمک کند.
وی به اقدام اخیر قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: اخیراً اقدام جدیدی که صورت گرفته است این است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک ستاد خبری را ساماندهی کرده و سامانه‌ای را با شماره ۱۵۸۰ راه‌اندازی کرده است که مردم می‌توانند مسائلی را که احساس می‌کنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره می‌توانند مطلب خودرا مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نظارت‌های هر بخشی از جمله دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نظارت‌های هر دستگاه نیز دنبال می‌شود و کار خود را ادامه می‌دهند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: به نظر من باید خیلی بیش از این تلاش می‌کردیم وجرائم آمریکا و برخی کشور‌های غربی را رسیدگی می‌کردیم. چه بسیارند جنایاتی که آنها در خارج از کشور توسط افرادشان در داخل انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در این رابطه کار‌های زیادی هم شده است. درباب تعقیب بین‌المللی برخی از این موارد، قوه قضائیه با دولت و وزارت خارجه همکاری‌های خوبی داشته است که در اینجا فرصت بیان همه آنها نیست و در یک فرصت دیگر باید یک فهرست از این اقدامات بازگو شود.
وی اظهار کرد: برخی اقدامات را هم خود قوه قضائیه انجام داده است؛ یعنی مواردی بوده که در اثر اقدامات تروریستی افرادی در کشور جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند که در این موارد شاکی خصوصی وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: آنها افرادی را تجهیز می‌کردند و آموزش می‌دادند که این افراد خیلی از مردم ما را شهید کردند و آنها در این مورد شریک جرم بوده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: از جمله اقدامات دستگاه قضا که اخیراً منجر به صدور حکم شده است، مربوط به افرادی است که در بمباران شیمیایی دچار خسارت شده‌اند و در خصوص آن شکایت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این خصوص برای ۱۸ نفر از کسانی که در این رابطه آسیب دیده اند چه آنهایی که از دنیا رفته‌اند وچه آنهایی که خانواده‌هایشان شکایت کرده‌اند، حکم صادر شده است و مبلغ ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه مالی به نفع آنها صادر شده است که این عدد فقط مربوط به ۱۸ نفر است؛ البته سایر پرونده‌ها هم درحال رسیدگی است.
وی عنوان کرد: اقدامات دیگری در رابطه با ایجاد انفجار و موشکی است که به هواپیمای ما زده‌اند و تعداد زیادی از مردم ما شهید شدند. اگر چه اقدامات خوبی در این رابطه شده است، اما جا دارد که قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها نسبت به این جنایت‌ها اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فرقه محمد علی طاهری گفت: بنده خودم از قاضی پرونده نپرسیده‌ام؛ اما با واسطه‌ای که توسط دفتر سوال شد، اعلام کردند که حکم این پرونده صادر شده است. گویا چهارشنبه یا پنجشنبه هفته قبل این حکم صادر شده؛ اما هنوز ابلاغ نشده است.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد:، چون این حکم قابل اعتراض است، از بیان جزئیات آن معذور هستم؛ به نظرم حکم طی روز‌های اخیر ابلاغ شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً خبری در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری برخی مدیران وزارت مسکن در یکی از استانها منتشرشده است؛ آیا این خبر صحت دارد، گفت: بله یک مورد در سمنان وجود داشته است و یک پرونده در سمنان به اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و افرادی هم در این خصوص بازداشت شده‌اند؛ البته پرونده در مرحله دادسراست. متهمین پرونده سمنان در تاریخ دهم مرداد بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات "ادمین‌های تلگرامی" که اخیرا برگزار شد و اینکه آیا حکمی برای این افراد صادر شده است یا نه، تصریح کرد: افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند که در این خصوص دو سه پرونده تاکنون تشکیل شده است. در یک پرونده برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد که دادگاه آنها برگزار شد و متهمین آن از ۹۱ روز حبس تا ۵ سال حبس، بعنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است؛ البته برای برخی هم جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در یک پرونده دیگر هم ۸ نفر بودند که دادگاه آنها هم برگزار شده است و آخرین اطلاعی که دارم تا هفته گذشته هم حکم آنها صادر نشده بود؛ اما اینکه امروز و دیروز حکمشان صادر شده باشد را اطلاع ندارم. قاضی پرونده گفته است که احکام درموعد قانونی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این خبرنگار اظهار کرد: اینکه تفاوت حقوق بین کارکنان و قضات وجود دارد، یک امر طبیعی است؛ البته ما کارکنانی داریم که اندازه قاضی و حتی بیشتر از قاضی حقوق می‌گیرند؛ اما به طور طبیعی و بر اساس موازین، حقوق قاضی از حقوق کارمند بیشتر است. ما تا جایی که امکان داشته است از طریق مجلس و دولت اقدام کرده‌ایم که حقوق کارمندان افزایش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: درسال ۹۴ یا ۹۵ اجمالاً حقوق کارمندان مقداری افزایش یافت؛ اما به این موضوع که حقوق کارمندان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد قائل هستیم. در این خصوص تلاش می‌کنیم که وضعیت را بهتر کنیم؛ اما افزایش حقوق با توجه به بودجه‌ها چارچوب و قوانین خاص خود را دارد و ما دارای محدودیت‌هایی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از انتخابات اخیر، مقام معظم رهبری در مورد بروز برخی تخلفات گلایه کردند و فرمودند که تدابیری برای جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود، آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی برخی مجریانی که احضار شده بودند، به کجا رسید، گفت: پرونده‌های انتخاباتی دو بخش دارد: بخشی که مربوط به تخلف است، به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و آن بخشی که جرم بوده و عنوان مجرمانه دارد، مواردی مربوط به صلاحیت استانی است که در حال بررسی است و مواردی نیز بر حسب قانون و مسئولیت فرد باید در تهران رسیدگی شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در تهران، نسبت به ۱۲ استاندار و فرماندار، کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده، اما هنوز دادگاه برگزار نشده است.
وی تصریح کرد: ۱۷ مورد محکومیت اعم از حبس و جزای نقدی نیز در استانها بوده که حکم بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است و برای ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است و تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می‌رود که موارد آن در قانون پیش‌بینی شده است و برخی نیز در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌شود که بیش از ۲۰۰، ۳۰۰ مورد در تهران و سایر استانها در حال رسیدگی است و اظهارنظر نهایی نشده است. برای تعدادی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است که در رابطه با انتخابات بوده و مستقیماً موضوع انتخاباتی نبوده است؛ به عنوان مثال فردی شاکی خصوصی بوده و رضایت داده است.
وی تصریح کرد: در اصفهان و مازندران، برخی از اراضی رفع تصرف شد؛ اما طبق گزارشی، اخیراً در اسلامشهر فردی 95 هکتار زمین تصرف و به عنوان پروژه در آن تغییر کاربری داده بود و این فرد از برخی جاها حمایت می‌شد؛ اما در نهایت در خردادماه بازداشت و در مردادماه با 119 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در شبکه‌های اجتماعی آماده است که "ر –گ" نویسنده کتاب شنود اشباح به همراه مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، حدود 9 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و به‌زودی محاکمه می‌شود، در این رابطه توضیح دهید، گفت: آخرین اخبار را در این مورد نگرفته‌ام که وی هنوز در بازداشت است یا خیر؛ ولی اتهام امنیتی است و از بیان جزئیات آن معذورم. قرار بود هفته گذشته دادگاه برگزار شود که یا این دادگاه برگزار شده و یا به‌زودی برگزار می‌شود.
جاعل مالیاتی 100 میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی را تشریح کنید، گفت: این سؤال کلی است، گاهی کارمندان اداره مالیات یا افراد جاعل و سوء استفاده گر با کسانی که باید مالیات پرداخت کنند تبانی می‌کنند و وانمود می‌کنند که مالیات آنها را از 1 میلیارد به 500 و یا 600 میلیون کاهش می‌دهند که در حال حاضر پرونده‌ای در این خصوص در شهرری داریم که 12 نفر در آن متهم هستند که برخی کارمند و برخی جاعل و دلال هستند. این پرونده در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
معاون اول دستگاه قضا همچنین افزود: برای فردی نیز که پرونده‌ای در تهران داشت و چند وقت پیش با قرار وثیقه سنگین آزاد شد،پرونده‌ای نیز در استان گیلان تشکیل شد که توانسته بودند با اسناد جعلی بیش از 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند که در این رابطه برخی از کارمندان و برخی افراد واسطه دستگیر شدند و خود آن فرد که می‌بایست بیش از 100 میلیارد مالیات بپردازد، در تهران در زندان بود؛ بنابراین پرونده استان گیلان هم به تهران منتقل شد و بطور توأمان رسیدگی می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره تبعات حقوق بشری اجرای احکام اعدام در ملاءِ عام گفت: نوعاً مواردی در ملأ عام انجام می‌شود که اولاً جنبه‌های مختلف آن با شورای تأمین استان هماهنگ شود و دوماً این مجازات در مواردی است که جنایت، ذهن و امنیت مردم را جریحه‌دار کرده است و مردم بیشتر متقاضی هستند تا با انجام این مجازات دیگران عبرت بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به این دست از پرونده‌ها بسرعت رسیدگی می‌شود، گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی و اظهارنظرهای مردمی، انجام این مجازات‌ها در ملاءِعام، با توجه به اینکه جنایت انجام شده، موجب جریحه‌دار شدن ذهن و احساسات مردم شده است، بازدارندگی داشته و حقوق بشری که شما می‌گویید، داعیه‌داران آن بدترین جنایات را علیه بشر انجام می‌دهند و سپس به عنوان مدافع حقوق بشر خود را قلمداد می‌کنند و با این بهانه کار سیاسی می‌کنند. کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل این حرف‌ها را می‌زنند که مضحک است. اجرای مجازات در ملاءِعام در برخی موارد در حکم دادگاه قید می‌شود و در عین حال ابعاد مختلف قضیه بررسی و در شورای تأمین مطرح می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه از مدیران ارشد هستند یا خیر، باید بگویم حتماً در این تعداد از کسانی که از آنها تحقیق شده، از معاونین شهرداری نیز هستند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده درگیری بین نماینده مجلس و مأموران فرودگاه به کجا رسید، گفت: بطور طبیعی در شکایت خصوصی، پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بسیاری مواقع در اثنای کار شکّات رضایت می‌دهند؛ اما از آخرین وضعیت این پرونده اطلاعی ندارم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است و آیا از ۸ هزار میلیارد بیشتر شده است و چه مقدار از این مبلغ بازگشته است، گفت: مجموع رقم بیش از ۸ هزار بود؛ اما همه اینها اختلاس نیست و برخی معوقاتی بود که بدلیل اینکه خارج از ضابطه و قانون پرداخت شده، جرم است؛ لیکن عنوان اختلاس بر آن صدق نمی‌کند و کل مبلغ بیش از ۸ هزار بود که ترتیباتی صورت گرفت و بخشی از آنها برگشته و بخشی در حال مذاکره هستند که تقسیط کنند و آن را پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: املاکی هم که باقیمت بالاتر از قیمت واقعی فروخته شده بود و یا بابت بدهی تهاتر کرده بودند، آن اموال هم توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است. تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند قیمت اموال و املاک باید کارشناسی شود؛ بنابراین تا صدور کیفرخواست امکان این که بگوییم رقم دقیق چه مقدار بوده، وجود ندارد و زمانی که حکم صادر شود، رقم دقیق‌تر اعلام می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قرارداد معاضدت قضایی برای ر‌هایی زندانیان ایرانی در خارج از کشور و بخصوص آسیای جنوب شرقی به چه طریق پیگیری می‌شود و چه تعداد زندانی ایرانی در خارج از کشور داریم گفت: از عدد کلی اطلاع ندارم باید از وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری کنم؛ اما اینکه زندانی در آن جا چه مخارجی دارد ممکن است زندانی علاوه بر مبلغی که از سوی زندان به وی اختصاص می‌دهد، سرویس بیشتری بخواهد؛ مثلاً برای خودش غذا، لباس و وسایل بهداشتی بهتری بخواهد خریداری کند که البته در این زمینه نیز قوانین و ضوابطی حاکم است.
وی تصریح کرد: نسبت به معاضدت قضایی، وزارت امور خارجه پیگیر است؛ اما کمکش محدود است و اینگونه نیست که دستش باز باشد. گاهی وزارت امور خارجه بودجه‌ای ندارد که برای همه آنها وکیل بگیرد و در حد مقدور راهنمایی می‌کند. ما با برخی از کشورها فقط معاهده معاضدت قضایی داریم و با برخی فقط قرارداد انتقال مجرمین.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انتقال محکومین با شرایطی صورت می‌گیرد و مطلق نیست؛ یعنی اینگونه نیست که هر زندانی که ما بخواهیم و یا آنها بخواهند را انتقال دهیم. شرایط انتقال در قرارداد‌ها ذکر شده است و بستگی به نوع جرم و میزان محکومیت دارد. یکی از شرایط آن این است که خود زندانی بخواهد و چه‌بسا یک زندانی تقاضای انتقال نداشته باشد؛ اما در برخی قرارداد‌ها که مجلس تصویب کرده، خانواده زندانی نیز می‌تواند تقاضای انتقال کند. در نهایت وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و روابط بین‌الملل پیگیر این قضیه هستند.
وی به تبیین این موضوع پرداخت و تصریح کرد: خوب است در این زمینه توضیحاتی بدهم و اصولاً خوب است که ما هر موضوعی که وجود دارد، جنبه‌های مختلف آن را تفکیک کرده و به تناسب هر بخشی اقدام متناسب با آن را پی بگیریم؛ چون وقتی که یک حکم کلی در مورد موضوعی که بخش‌های مختلف دارد می‌دهیم، حق مطلب ادا نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک اتفاقات و یک اقدامات مجرمانه‌ای در سال ۸۸ و ۸۹ در کشور رخ داد؛ عده‌ای آمدند در مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند؛ تحریق اموال دولتی و مردم سبب کشته شدن عده‌ای شد و تهمت‌ها، افترا‌ها و نسبت‌هایی داده شد و یکسری اقدامات مجرمانه انجام گردید. از همان زمانی که این اقدامات مجرمانه انجام شد، دستگاه‌های مسئول، نیروی انتظامی، دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین و متخلفان مشغول شدند. از همان زمان عده‌ای دستگیر شدند و عده‌ای البته با رأفت اسلامی مجازات شدند و براساس قانون و با حضور وکیل محاکمه شدند. برای برخی از آنها که وکیل نداشتند، وکیل معاضدتی گرفته شد و محاکمه و مجازات شدند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از‌آنها بخصوص کسانی که در سنین پایین‌تری بودند، مثلاً دانشجو بودند و اظهار ندامت کردند، حتی قبل از آنکه کیفر خودشان را تحمل کنند، در یک مرحله و یا بیشتر مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند.
وی افزود: اقدامی نیز شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در رأس این قضایا بودند، انجام داد. آن تصمیم شورای عالی امنیت ملی به محصور شدن برخی از این افراد منتهی شد که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز هم لغو نشده است و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد عمل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: هر فردی که زندانی و یا افرادی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند؛ احیاناً ممکن است نیاز به بهداشت یا درمان داشته باشند؛ فرض کنید که هر زندانی از هر قشری که محکوم شده و در زندان است، چه بسا خودش و یا خانواده‌اش یک مسئله حقوقی پیدا کند؛ باید به این مسائل و مشکلاتی که پیدا می‌کند، در حد مقدور رسیدگی کند. این کار هم صورت می‌گیرد و روال عادی هم دارد و خیلی از زندانیانِ محکومی که در زندان هستند، نیاز پیدا می‌کنند که در رابطه با مسائل حقوقی و یا گرفتاری‌هایشان و ... پیگیری‌هایی را انجام دهند. محصورین هم ممکن است همین مسائل را داشته باشند. این مورد هم رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مسئله دیگر اینکه ممکن است نیاز به درمان داشته باشند. بنده و شما که بیرون هستیم و در زندان نیستیم هم ممکن است مریض شویم. برای یک زندانی و یا برای یک فردی هم که در حصر است، ممکن است این مسئله پیش آید. طبیعتاً نسبت به مسائل پزشکی و درمان آنها هم اقدام می‌شود. برای یک زندانی، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند و در حد توان و امکاناتش شبانه‌روز به این فکر است که بهترین امکانات را به یک فرد زندانی که نیاز به اقدامات پزشکی دارد، بدهد.
وی بیان داشت: در مورد فردی که محصور است نیز همینطور. اخیراً مخصوصاً بعضی از افراد محصوری که به بیمارستان رفته بودند، وقتی پرونده آنها را پزشکان و رؤسای بیمارستان‌ها دیدند، گفته‌اند که در این پرونده پزشکی سرویسی که به بعضی از این افراد داده شده، به مقامات درجه یک کشور داده نشده است. مثلاً از رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه هم چنین پرونده پزشکی که به این ترتیب سرویس داده شده باشد، ندیده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سوءاستفاده برخی کاسبکاران سیاسی از چنین موضوعاتی تصریح کرد: برخی افراد، کاسبکار سیاسی هستند؛ دروغ می‌گویند؛ خلاف می‌گویند؛ دلشان هیچ‌وقت به حال یک زندانی نمی‌سوزد؛ دلشان به حال یک فرد محصور نمی‌سوزد؛ بلکه به فکر منافع جناحی و سیاسی خودشان هستند و از این مسئله می‌خواهند کاسبکاری سیاسی کنند. فضاسازی و جوسازی می‌کنند و به دنبال منافع خودشان هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این قبیل افراد دو دسته هستند یادآور شد: یک دسته کسانی هستند که تحریک می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که با این افراد قوه قضائیه باید برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده دیگر نیز کسانی هستند که ممکن است در این سطح نباشند که در مورد آنها اغماض می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در اینجا مطرح است، بحث وظایف هر دستگاه می‌باشد. در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که قوه قضائیه تلاشش این بوده و هست که پرونده هر فرد مجرمی را طبق موازین قانونی رسیدگی کند و اگر چنانچه محکوم به حبس یا هر نوع مجازاتی شد، مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق هم بود، چه در زمان صدور حکم و چه بعد از صدور حکم، ارفاق می‌کنیم؛ کما اینکه خیلی افراد به مرخصی می‌روند؛ مشمول آزادی مشروط می‌شوند؛ عفو می‌شوند و اینها ارفاقاتی است که انجام می‌شود و طبق موازین است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضائیه در تلاش بوده و هست که کسانی که نیاز به درمان دارند، واقعاً تا آنجایی که مقدور است به مسئله درمانشان رسیدگی کند. یا اگر مشکلات خانوادگی دارند تا آنجایی که ممکن است فرصتی را ایجاد کند که به مشکلات خانوادگی‌شان رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قوه قضائیه به هیچ‌وجه در مورد فضاسازی و جوسازی منفعل نخواهد شد. با قاطعیت عرض می‌کنم همه کسانی که احیاناً اگر پنبه‌ای در گوششان گذاشته‌اند این پنبه را درآورند؛ چرا که قوه قضائیه به هیچ‌وجه تحت تأثیر فضاسازی و جو سازی اقدامی نخواهد کرد و گاهی اوقات این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها به ضرر کسی است که آنها فکر می‌کنند دارند به نفعش کار می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مطمئن باشند که تحت فشار و فضاسازی هیچ کاری صورت نخواهد گرفت، گفت: تلاش قوه قضائیه بر این بوده و هست که تحت شرایط و فضاسازی‌های سیاسی خدای‌ناکرده اجازه ندهیم مجموعه‌مان از انصاف و اعتدال خارج شود و به کسی فشار بیشتری بیاورد؛ یعنی اگر فردی محکوم و در زندان است، نیاز به کار پزشکی دارد و یا نیاز دارد که مشکل خانواده‌اش برطرف شود، حال اگر خودش، بستگانش، هم قطارش، هم گروهش، حزبش فضاسازی کند، ما بگوییم که خب حالا که این کار را کرده است، مثلاً فرض کنید درمانش نکنیم؛ در صورتیکه باید درمان شود یا مشکل خانوادگی‌اش حل شود. اینطور نیست.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: همچنین مسائل را هم از هم تفکیک می‌کنیم. به مسائل و مشکلات خانوادگی‌اش رسیدگی می‌کنیم؛ به مسائل بهداشتی و درمانی‌اش هم رسیدگی می‌کنیم؛ حکمش را نیز جاری می‌کنیم و از حکمش نیز کوتاه نمی‌آییم؛ مگر تغییر رویه دهد و جبران کند. قانون، شرع و وجدان گفته است که اگر یک مجرمی احیاناً جبران کرد و رفتارش را عوض کرد و احساس شد که در او پشیمانی هست و احساس شد که دیگر فرد خطرناکی نیست، ارفاقاتی طبق قانون، شرع و وجدان به او داده می‌شود.
وی گفت: بخش اول سؤال دروغ است و در رابطه با خواسته دوم نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا هر زمان که به قوت خودش باقی است، طبق آن عمل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: در این پرونده تا آنجایی که توانسته‌اند افراد را شناسایی و به دادستانی معرفی کرده‌اند. از هفت نفر تحقیق شده است. از این ۷ نفر به سه نفر تفهیم اتهام شده.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد بقیه تا الان تحقیق شده، اما تفهیم اتهام نشده است. باید یک بازبینی نسبت به تصاویری که وجود داشته صورت گیرد تا مشخص شود احیاناً مسائلی که نسبت داده شده است، درست است یا خیر. در بعضی جاها صدا‌ها نامفهوم است و فقط اشارات معلوم است. به هر تقدیر پرونده هنوز در دادسراست تا امروز از هفت نفر تحقیق شده و نسبت به سه نفر هم تفهیم اتهام شده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه کمیته رفع حصر از سوی فراکسیون امید شکل گرفته است؛ در صورت به‌نتیجه رسیدن فعالیت‌های این کمیته آیا قوه قضائیه آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را خواهد داشت، گفت: تا زمانی‌که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن مصوبه عمل می‌شود. اگر احیاناً مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه باید به وظایف خودش عمل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت آیین‌نامه رسیدگی به دارایی‌های مسئولین چگونه است و اینکه اجرای این قانون معطل آیین‌نامه اجرایی است و عنوان شده که یکی دو بند باقی مانده که باید از مقام معظم رهبری در مورد آن استفتاء گرفته شود؛ این آیین‌نامه به کجا رسیده، گفت: این قانون همین الان نیز در حال اجراست. همین الان نیز کسانی که مشمول ماده یک این قانون هستند، کسی که مسئولیتش را تحویل داده، از او خواسته می‌شود که لیست اموالی را که قبلاً داده‌ای، الان نیز باید بدهی. کسانی هم که جدید به دولت می‌آیند و مشمول ماده یک این قانون هستند، نیز این قانون در مورد آنها قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: نسبت به ماده ۲ دو بحث مطرح است: یک بحث نسبت به ابهامی است که در خود قانون هست و یک بحث هم این است که زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده دو به بعد می‌شوند، فراهم نشده است. آنهایی که مشمول ماده دو به بعد هستند، زیرساخت‌هایش آماده نیست و باید زیرساخت‌هایش آماده شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک ابهامی هم دارد که آن این است که بخشی از اینها به آیین‌نامه واگذار شده است. آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد و نه محدودکننده قانون. چیزی که در این قانون نوشته شده، به قوه قضائیه اجازه داده است که بعضی از چیز‌هایی که خودش جنبه قانونی دارد را تصویب کند؛ بنابراین این مسئله‌ای است که در حال رفع و رجوع هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره ماده ۴۷۷ و اینکه عده‌ای در این خصوص گلایه‌هایی دارند، بیان کرد: ماده ۴۷۷ به این معناست که چنانچه رئیس قوه قضائیه احراز کند که حکمی که قطعی شده است، خلاف بَیِّنِ شرع است، می‌تواند درخواست اعاده رسیدگی کند.
وی افزود: با توجه به این ماده اول اینکه باید حکم قطعی شده باشد؛ دوم اینکه این خلاف بَیِّنِ شرع بودن باید برای خود رئیس قوه احراز شود؛ سوم اینکه حتما باید خلاف بَیِّن شرع باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته در همین قانون چند مقام دیگر پیش بینی شده است که اگر برای آنها خلاف بَیِّنِ شرع بودنِ حکم احراز شد، می‌توانند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دهند. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری هر استان مقاماتی هستند که در صورت احراز شدن خلاف بَیِّنِ شرع می‌توانند موضوع را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: لذا خیلی از افراد به من پیشنهاد می‌دهند؛ ولی من جزو آن مقامات نیستم؛ یا مثلا نسبت به حکمی که هنوزقطعی نشده است، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند یا اینکه به نظر آنها خلاف بیّن شرع بودن احراز شده است که این کافی نیست؛ یا می‌گویند ا. گر بروید وتحقیق کنید و بررسی بیشتری کنید، خلاف بیّن شرع بودن احراز می‌شود که در این صورت هم موضوع کافی نیست؛ لذا کسانی که می‌خواهند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دهند با حقوقدانان و کارشناسان مربوطه مشورت کنند و نگویند که به پرونده من رسیدگی نشد؛ چون به پرونده رسیدگی شده است؛ اما خلاف بیّن شرع بودن احرازنشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رئیس دولت نهم و دهم گفته است که ما جزو پاک دست‌ترین دولت‌ها بوده‌ایم؛ آیا پرونده‌هایی مربوط به این دولت‌ها درقوه قضائیه تشکیل شده است یانه، گفت: بله پرونده وجود دارد و درحال رسیدگی است. هر کس مطالبی درباره خود می‌گوید که ما ضامن آن مطالب نیستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اعسار توسط برخی زندانیان و طولانی شدن روند رسیدگی به این درخواست‌ها گفت: بر اساس اصراری که خود قوه قضائیه داشت، ما کسانی را که تمکن مالی نداشته باشند، به زندان معرفی نمی‌کنیم. کسانی که قبل از اعسار تمکن مالی داشته باشند، باید اعسار خود را ثابت کنند؛ ولی اگر مسبوق به تمکن مالی نباشند به زندان معرفی نمی‌شوند. در قبل رویه اینگونه بود که فرد در هر حال به زندان معرفی می‌شد؛ اما الان اگر تمکن مالی نداشته باشد، به زندان نمی‌رود؛ ولی اگر تمکن مالی او سابقه داشته باشد، به زندان معرفی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما عده‌ای هستند که برای فرار از دِین، اموالشان را به نام دیگران می‌زنند یا اموالشان سند رسمی ندارد و خریدهایشان قولنامه‌ای است و یا اینکه اموال خود را تبدیل به مال منقول می‌کنند که اموال آنها قابل شناسایی نیست؛ اما ممکن است شواهدی باشد که بگوید فرد تمکن مالی دارد. در این خصوص به شاکی می‌گویند که اگر مالی را از فرد یا متهم می‌شناسی، معرفی کن.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این موارد باید حق و حقوق هر دو طرف پرونده رعایت شود و لذا کسی که مسبوق به تمکن مالی است، باید ثابت کند که مالی ندارد؛ اما کسی که تمکن مالی‌اش سابقه ندارد، به زندان معرفی نمی‌شود.
وی گفت: پرونده‌های اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود؛ اما مشکل جایی است که در این پرونده‌ها شاکی خصوصی و وجود دارد که کار رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی دوشغله بودنِ برخی از مسئولان وزارت بهداشت بود، بیان کرد: اگر مورد خاصی دارید، به بازرسی کل یا به خود من بدهید تا بررسی شود.
آدرس و تلفن سازمان و ارگانهای تابعه قوه قضائیه مستقر در تهران در فهرست زیر قابل دسترسی است.
شماره تلفن شکایت مردمی قوه قضاییه
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شماره شکایت قوه قضاییه 1580 را برای تماس‌های مردمی در ارتباط با گزارش موارد مربوط به تخلفات داخل قوه قضائیه اعلام کرده است.
حوزه ریاست قوه قضائیه
آدرس : خیابان ولیعصر روبروی کلانتری جامی خیابان پاستور
تلفن: 66462500
اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه
خیابان ولیعصر روبروی کلانتری جامی خیابان پاستور
تلفن: 66462500
اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه
آدرس : خیابان ولیعصر ایستگاه جامی ، کوچه عزیزی یک پلاک 4
تلفن: 4- 66956662 فکس : 66483932 و 66468557
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
آدرس : خیابان ولیعصر خیابان جامی خیابان کسری
تلفن : 66703826 فکس : 66701506
مرکزی امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه طبقه 9
تلفن : 88974063 و 88974053 فکس : 88974061
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه طبقه 10
تلفن : 88973965 فکس : 88971063
دفتر امور بین الملل قوه قضائیه
آدرس : خیابان حافظ روبروی دانشگاه امیر کبیر ساختمان شماره 3 قوه قضائیه طبقه 7
تلفن : 2- 88809070 فکس : 88809072
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
خیابان انقلاب بعد از پل کالج کوچه سعید
تلفن : 66400222 و 66400690 فکس : 63972269
حوزه معاون اول قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن :4- 88976101 فکس : 88971183
دبیرخانه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه
خیابان ولیعصر نبش پاستور روبروی کلانتری جامی
تلفن : 66955200 و 66955199 فکس : 66957053
دفتر پیگیری امور استانها و سرپرست دفتر امور نمایندگی های قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه طبقه 19
تلفن : 11- 88970610
معاونت قضائی قوه قضائیه
خیابان ولیعصر بعد از چهار راه امام خمینی کوچه سخنور جنب بانک ملت پلاک 36
تلفن : 8- 66345937 و 2- 6345961 فکس : 66345960
اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفری
خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع امام خمینی نرسیده به کلانتری جامی پلاک 17
تلفن : 66404213 و 66489008 فکس : 66956997
ادار کل امور اجرایی و فنی و مهندسی قوه قضائیه
خیابان ولیعصر خیابان آذربایجان پلاک 12
تلفن : 66957700 فکس : 66407313
کانون کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضائیه
خیابان شریعتی خیابان ظفر بین نفت و مدرس نبش خیابان خلیلی افشار پلاک 185
تلفن : 2385 فکس : 22260690
اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز ، خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8-88975017 فکس : 88974779
اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8-88975607 فکس : 88975605
وزارت دادگستری
نرسیده به میدان ولیعصر جنب سفارت عراق
تلفن: 8997139 فکس : 89902854
اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8-6- 4- 3- 88976101
اداره کل پیگیری هماهنگی امور استانها قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8-6-4- 3-88976101
اداره کل گزینش قضات و کارمندان قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 7- 88975376
معاونت تشکیلات و بهبود روشهای راهبردی قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه طبقه 15
تلفن : 6-4-3-88976101 فکس : 88960314
معاونت حقوقی قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 88974491 فکس : 88974164
اداره کل تدوین لوایح و برنامه ها قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 4-88976101
معاون فرهنگی قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8897365 فکس : 88971063
اداره کل امور مشاوران حقوقی و کارشناسان و مترجمین
آدرس : بلوار آفریقای شمالی کوچه گلفام پلاک 54
تلفن : 8- 23024867 فکس : 22024868
حوزه معاونت آموزش قوه قضائیه
خیابان حافظ روبروی دانشکده امیر کبیر ساختمان شماره 3
تلفن : 3-88894120 فکس : 88924342 و 88894127
حوزه معاونت آموزش قضات قوه قضائیه
آدرس : خیابان مطهری خیابان ترکمنستان کوچه احمدیان بن بست آزادگان پلاک 15 ساختمان دادگستری
تلفن : 88609966 فکس : 86099448
اداره کل آموزش کارمندان قضایی
آدرس : خیابان مطهری خیابان ترکمنستان کوچه احمدیان بن بست آزادگان
تلفن : 88910801 فکس : 88910801
اداره کل کارمندان اداری قوه قضائیه
آدرس : بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 8- 88975017 و 8-423481624 و 88976101
اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی قوه قضائیه
آدرس : خیابان حافظ ، نبش خیابان سمیه ساختمان شماره 3
تلفن : 88919416 فکس : 88919416
شماره تلفن حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تهران
آدرس : میدان 15 خرداد جنب کلانتری بازار
شماره تماس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه : 6- 33969034 و 39982890 فکس : 33969111
شماره تلفن حفاظت اطلاعات دادگستری تبریز
تبریز
دادگستری-اول سربالایی ولیعصر
تلفن-3306420-0411-فکس-3318144-0411
دادسرا- اول سربالایی ولیعصر.
تلفن-3306420-0411-فکس-3311903-0411
دادگاه عالی انتظامی قضات قوه قضائیه
آدرس : خیابان خیام روبروی خیابان بهشت کاخ دادگستری
تلفن : 38582239 و 33905355 فکس : 33956556
دادسرای انتظامی قضات قوه قضائیه
آدرس : خیابان خیام کاخ دادگستری طبقه 2
تلفن : 38581 و 33914356 فکس : 33914465
شماره تلفن بازرسی قوه قضاییه تهران
آدرس بازرسی قوه قضاییه تهران : میدان فردوسی خیابان شهید قرنی نبش طالقانی
شماره تماس بازرسی قوه قضاییه : 61361 و 88321553 فکس : 88832829
دیوان عالی کشور
خیابان خیام روبروی خیابان بهشت ساختمان کاخ دادگستری
تلفن : 38581 فکس : 33113728
دادستانی کل کشور
خیابان خیام روبروی خیابان بهشت ساختمان دادستانی کل کشور
تلفن : 38581 فکس : 33110199
دیوان عدالت اداری
بزرگراه ستاری ، بلوار شهید مخبری ، نبش خیابان ایران زمین
تلفن : 9- 51201
مرکزی پاسخگویی توانمند سازی و خدمات الکترونیک قوه قضائیه
خیابان ایرانشهر خیابان آذرشهر پلاک 36
تلفن گویای شهرستانها 09699 تلفن : 74-88812269 و تلفن گویا : 129 فکس : 88305578
معاون مالی و اداری قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه طبقه 12
تلفن : 88973289 و 88973431 فکس : 88973582
معاون راهبردی قوه قضائیه
بلوار کشاورز خیابان عبد الله زاده ساختمان مرکزی قوه قضائیه
تلفن : 42788683 و 4- 42788663 فکس : 88960812
اداره مترجمین رسمی قوه قضائیه
خیابان امام خمینی میدان حسن آباد کوچه شهید صدری پلاک 48
تلفن : 5-66758002 فکس : 66758006
شماره تلفن شکایات قوه قضاییه
هموطنان گرامی می توانند از طریق شماره تلفن رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضاییه زیر با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در ارتباط باشند.
تلفن شکایت قوه قضاییه 129 : تهران- البرز- اصفهان-خراسان شمالی-خراسان جنوبی-چهارمحال و بختیاری-سمنان- قم-مازندران-گلستان-هرمزگان-یزد
تلفن 021-41801 : سایر استانها
تلفن 00982188812274 : سایر کشورها
ستاد خبری قوه قضاییه
آدرس ستاد خبری قوه قضاییه مشهد : مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار شهید قانع – نبش قانع 10
تلفن ستاد خبری قوه قضاییه : _
آدرس ستاد خبری قوه قضاییه تبریز : تبریز – خیابان ارتش – خیابان نیروی انتظامی – خیابان انتظام 2 – نبش کوچه آذر
تلفن ستاد خبری قوه قضاییه : _
شماره پیامک حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
این معاونت در راستای تبادل دقیق اطلاعات و نظارت اجتماعی، از همان ابتداء سامانه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به شماره 3000129 را راه اندازی، که بر اساس آن دیدبانان پیشگیری و نیز شهروندان این فرصت را خواهند داشت که نسبت به ثبت تخلفات مراکزی مانند جایگاه های سوخت، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز اصناف و اتحادیه های مرتبط اقدام نمایند.
دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی
ارسال شکایت به رئیس قوه قضاییه
در اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می باشند.
۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت ان را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۲۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۹۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می شود، جاری است.
۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامت لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.
۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشده اند، اقدام نمایند.
۴- دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.
۵- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:
الف- فراهم نمودن ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛
ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛
پ- اطلاع رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛
ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛
ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛
ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛
چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضائیه
قانون حاکم بر رفتار قضات دادگستری
شماره تلفن شکایت از قضات
قبل از اینکه به اصل موضوع وارد شویم باید بررسی کنیم که در کل قضات دادگستری مشمول چه قانونی هستند . به عبارت دیگر کسی که فکر شکایت از قاضی دادگستری را در سر دارد باید بداند که کدام قانون است که اگر قضات از آن سرپیچی کنند متخلف محسوب می شوند . قانونی باید باشد که موارد تخلف قضات را بر شمرده و در هر مورد برای آنها مجازات تعیین نماید .
در سال ۱۳۹۲ قانونی تحت عنوان ” قانون نظارت بر رفتار قضات ” به تصویب رسید و به دنبال آن آئین نامه اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات نیز تدین و اجرایی شد . از این تاریخ به بعد قضات دادگستری مشمول این قانون قرار گرفتند و هر کسی که فکر شکایت از قاضی و اعلام تخلف قاضی را در ذهن داشته باشد باید مطابق با اصول این قانون طی طریق کند .
متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات به همراه ائین نامه اجرایی آن در وبسایت اریکه عدل درج شده است . شما می توانید با مراجعه به صفحه مربوطه متن کامل قانون را مطالعه فرمایید و در این خصوص اطلاعات کامل بدست آوید
نحوه شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات
برای ثبت گزارش تخلف قاضی در دادسرای انتظامی قضات باید موارد زیر تکمیل و در دسترس شاکی باشد :
۱- اصل شکایت و فتوکپی آن
۲- فتوکپی حکم یا اخطاریه (در صورت موجود بودن)
۳- مدارک و دلائل مثبت شکایت
۴- ذکر نام قاضی مشتکی‌عنه و کلاسه پرونده و شعبه یا مرجع مورد شکایت
۵- امضاء شکایت توسط شخص شاکی
۶- ذکر کامل نشانی و تلفن شاکی
۷- ابطال تمبر قانونی به شکواییه
نمونه شکایت به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از قاضی
شاکی :... با وکالت سید علی میررجبی به آدرس تهران پاسداران بوستان دوم ابتدای گیلان پلاک... طبقه سوم جنوبی به شماره همراه...
مشتکی عنه : آقای ... معاون اول دادستان...
موارد تخلف :
1.دستور بازداشت برخلاف قانون (از حیث جنبه انتظامی)
2.عدم رعایت مصونیت قضایی موکل
3.تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات (نقض مواد 168، 180 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری و نقض ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات)
دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
شرح ماوقع:
موکل تا تاریخ ... واجد سمت قضایی بوده و به‌عنوان دادرس در شعبه ... مجتمع قضایی شهید .... بوده‌اند.
پیرو دستگیری شخصی به نام...، پرونده‌ای تحت کلاسه بایگانی... (به شماره...) در شعبه... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... تشکیل می‌شود و علیرغم تلاش‌های مکرر حفاظت اطلاعات و طعمه قرار دادن آقای...، مدرکی علیه موکل به دست نمی‌آید.
در تاریخ... موکل جهت پیگیری امور مربوط استعفا خویش به دادگستری مراجعه می‌نماید که احدی از مأمورین حفاظت‌واطلاعات، ایشان را به دفتر حفاظت استان راهنمایی و تا ساعت 7 غروب ایشان را در محل مذکور توقیف و متعاقباً طی دستوری از جانب معاون اول دادستان...، ایشان بازداشت و بدون برگه معرفی به بازداشتگاه، به بند ... ندامتگاه... منتقل می‌شوند.
حال‌آنکه:
اولاً: موکل تا تاریخ... واجد سمت قضایی و برخوردار از مصونیت قضایی بوده‌اند.
ثانیاً: تلاش‌های مأمورین حفاظت‌واطلاعات جهت اخذ موافقت بازپرس محترم شعبه ...، با بازداشت موکل به بن‌بست منتهی و بازپرس محترم با توقیف یا بازداشت ایشان مخالفت نمودند.
ثالثاً: موکل تحت دستور جلب نبوده و حتی پیش از آن احضار نیز نشده بودند.
رابعاً: جرم مشهودی ادعا نشده و موضوع همان دستگیری آقای... بوده است.
خامساً: مشتکی‌عنه قاضی کشیک نبوده و دخالت ایشان در موضوع پرونده قابل درک نیست.
با توجه به توضیحات فوق مشتکی عنه بدون رعایت مقررات ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات و همچنین مواد 168، 180و 217 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به بازداشت موکل نموده اند؛ فلذا تعقیب انتظامی ایشان مورد استدعاست .
با تجدید احترام
فرم شکایت انتظامی از قاضی
ذیلا به بیان یک نمونه از فرم شکایت از قاضی یا همان شکوائیه می پردازیم تا ذهن شهروندان گرامی با این موضوع آشنا گردد :
شاکی: ……. ( در این بخش نام خود را بنویسید )
مشتکی‌عنه:….. ( در این بخش نام قاضی متخلف را می نویسید )
شماره پرونده:…… ( در این بخش کلاسه ۱۶ رقمی پرونده دادگاهی که داشته اید می نویسید )
موارد تخلف:…… ( در این بخش تخلفات قاضی مربوطه را با استناد به مواد قانونی « قانون نظارت بر رفتار قضات » مشخص می کنید )
دلایل و مدارک:…… ( فرم شکایت باید با دلیل و مدرک همراه باشد و ضمیمه شود )
سابقه شکایت انتظامی: …… ( اگر قبلا از قاضی شکایت کرده اید بنویسید )
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
احتراما در پرونده کلاسه …. شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران ، موضوع شکایت اینجانب …علیه آقای … تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ، آقای …. بازپرس/دادیار محترم شعبه ، رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردیده است . با عنایت به موارد تخلف اعلام شده و دلایل ابرازی که به پیوست شکایت حاضر تقدیم شده است ، تقاضای اخذ پرونده و رسیدگی به شکایت را دارم.
امضاء شاکی
آدرس دادگاه انتظامی قضات
برای ثبت شکایت از قاضی دادگستری بایستی به نشانی دادگاه انتظامی قضات واقع در آدرس زیر مراجعه نمایید :
تهران ، میدان امام خمینی ، خیابان خیام ، روبروی پارک شهر ، ساختمان مرکزی کاخ دادگستری تلفن : ۳۸۵۸۱ – ۳۳۹۰۹۶۳۲
نمونه نامه به حفاظت اطلاعات
شکایت به دادسرا در امور جزایی از طریق کلانتری محل
به نام خدا
تاریخ……………………………….
رئیس محترم دادسرای ……………. شعبه………………. شهرستان ……………………….
بعد از سلام احترام به عرض عالی می رساند در تاریخ……………. و ساعت…………. آقای ………. در خیابان ………………….. این جانب…………………. نام پدر…………. شماره شناسنامه……………….. ساکن ………. را مضروب و مجروح کرده است. تقاضای تعقیب جزایی نامبرده را دارم.
با تقدیم احترام امضاء
مدارک
۱- ورقه شهادت به امضای چند نفر شاهد
۲- گواهی پزشک …………
نشانی کامل و تلفن …………………………………………….
نمونه نامه های اداری و رسمی
ترک دعوا
باسمه تعالی
تاریخ……………….
خانم/آقای ……….فرزند……….شماره شناسنامه …………….صادر از …………….تاریخ تولد………….
خانم/آقای……….
خانم/آقای……….
بعد از حضور، اقرار و اعتراف صریح نمودند به اینکه راجع به پرونده مطروحه در شعبه………دادگاه………یا شهرستان…….. به کلاسه شماره پرونده…../تاریخ……. هیچ گونه حقی و ادعایی بر یکدیگر ندارند و اگر هرکدام پس از این تاریخ سخنی یا طرح و اقامه دعوایی نمایند از درجه اعتبار ساقط است و باطل می باشد.
امضاء و نشانی کامل و تلفن هریک از آقایان یا خانمها……………………………………….
یادآوری: باید نامه مذکور در یکی از دفتر خانه های رسمی ثبت و اسناد گواهی و امضا شود.
نمونه نامه های اداری شکایات
سرقت اتومبیل
باسمه تعالی
تاریخ…………………………….
رئیس محترم اداره آگاهی شهرستان ………….
بعد از سلام و درود، به عرض عالی می رساند که دیشب به تاریخ ………………………… حدود ساعت …………… اتومبیل سواری ……….. به شماره شهربانی ……………… نام کارخانه…………… مدل ……………….. رنگ…………. و شماره موتور …………… این جانب ……………….. به شماره شناسنامه ………………… که در مقابل در ورودی خانه ام واقع در …………… خیابان ……………… پارک شده بود دزدیده شده است. خواهشمندم برای یافتن اتومبیل مزبور دستور اکید صادر فرمایید. قبلا از اقداماتی که می فرمایید سپاسگزارم.
با تقدیم احترام امضاء
مدارک
١- فتوکپی کارت ماشین
۲- استشهاد محل دال بر سرقت اتومبیل
٣- نشانی و مشخصات مالک اتومبیل و تلفن ………………
شکایت از کارکنان قوه قضاییه
در اداره رسیدگی به شکایات قضایی، شکایت‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از رفتار یا عملکرد قضات و در اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی، شکایت‌های اشخاص از رفتار یا عملکرد کارکنان واحدهای اداری و مالی سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور رسیدگی می‌شود.
پس از وصول شکایت، در صورتی که مشخص شود موضوع شکایت مرتبط با سازمان نیست، نتیجه به متقاضی یا شاکی اعلام و به مراجع ذی صلاح هدایت می شوند. در غیر این صورت بررسی های لازم جهت مشخص شدن صحت یا سقم موضوع شکایت به عمل می‌آید.
این بررسی‌ها شامل؛ اخذ گزارش از پرونده‌هایی که از روند رسیدگی آنها شکایت شده از طریق رؤسای سازمان‌های قضایی و یا دادستان‌های نظامی استانها، اخذ اصل پرونده و بررسی آنها توسط قضات و کارشناسان اداره کل رسیدگی به شکایات، اخذ توضیح از مقامات، قضات و کارمندان ذیربط و جمع‌آوری مدارک و مستندات جهت مشخص شدن موضوع شکایت است.
در صورتی که در روند بررسی‌ها تخلفی ملاحظه گردد، از متصدیان مربوط توضیح اخذ خواهد شد و چنانچه توضیح ارائه شده قانع کننده نباشد و یا پاسخی واصل نشود و تخلف هم محرز باشد، با نظر معاون محترم نظارت و بازرسی و تأیید رئیس محترم سازمان، مراتب حسب مورد به دادسرای انتظامی قضات و یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌گردد.
همچنین درخصوص شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات تقدیم می‌شود، با درخواست قضات آن دادسرا، پرونده‌های مربوط مطالبه و گزارش جامع پرونده تهیه و ارسال می‌شود.
پیرامون نحوه اعتراض به آرای قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید گفت که در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، آراء قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها توسط رئیس محترم سازمان و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلافی مخالفت رأی با نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها، قابل رسیدگی مجدد به عنوان تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.
بر این اساس درخواست‌های اعمال ماده 18 اصلاحی قانون مذکور، از طریق مطالبه گزارش پرونده و یا بررسی اصل پرونده، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن اظهارنظر، مراتب به رئیس محترم سازمان گزارش می شود و در صورت موافقت ایشان، موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه منعکس خواهد شد. در این راستا اشخاص از طرق مختلف از جمله حضور در ملاقات‌های عمومی رئیس محترم سازمان، دبیرخانه قوه قضائیه و ...، تقاضاهای خود را تقدیم می‌کنند.
نحوه شکایت از کارمندان دادگستری
اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند، قوانین حسابی گوشش را می‌پیچانند. این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود. در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید و در پایان خواهید دانست که چطوری یک کارمند متخلف را ادب کنید.
کدام قانون
در همین ابتدا این را به خاطر داشته باشید که برای حفظ سلامت و رعایت چارچوب‌های تمام سیستم‌های اداری و اجتماعی و همچنین حفاظت از حقوق کارکنان و شهروندان که از خدمات آنها بهره می‌برند و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی کارکنان، قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 17/9/1372 در بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره به تصویب رسید.
یک تعریف ساده
قانون، تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات شود. به عبارتی قانون تخلفات اداری آمده است تا به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های اداری و سازمان‌های مستقل دولتی رسیدگی کند این کار را توسط هیأت‌هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» انجام می‌دهد. این را به خاطر داشته باشید که این هیأت‌ها در دو مرحله این وظیفه را انجام می‌دهند:
1- هیأت‌های بدوی
2- هیات‌های تجدید نظر
راه‌های اعلام اعتراض و شکایت از کارمند دادگاه
البته به همین راحتی هم نیست که از یک نفر شکایت داشته باشید و راه بفتید بروید سراغ محاکم و شکایت کند. باید ابتدا مدارک تهیه شود و در ضمن، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و در این میان اگر هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، وی نیز در جلسه باید حاضر شود. البته متهم که همان کارمند است می‌تواند درخواست کتبی بدهد تا در جلسه بررسی حاضر شود، در این میان هیأت نیز موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
اعضای بدوی و تجدید نظر
برابر قانون، هر کدام از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارند. البته حکمی که صادر می‌کنند به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و با حکم وزیر و یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی به مدت سه سال صادر می‌شود.اگر می پرسید این هیأت‌های بدوی کجا تشکیل جلسه می‌دهند باید بدانید که در تمام دستگاه‌ها و هیأت‌های تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل می‌شود و البته شعبه‌هایی نیز دارد که در صورت لزوم می‌توانند به مشکل رسیدگی کنند. به خاطر داشته باشید که هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌ها انتخاب و تعیین می‌کنند.
راهی برای دستبابی سریع به مدارک
همانطور که گفتیم برای اعتراض نسبت به عملکرد یک کارمند به مدارک نیاز است و برای تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیات‌ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کنند. گروه‌های تحقیق هر یک از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر هستند و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق کند. گروه تحقیق متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. البته به یاد داشته باشید که حداقل دو نفر از اعضای این گروه باید کارمند باشند. دراین گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی تحقیق می‌شود که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق فقط در حدودی انجام می‌شود که هیأت‌ها معین می‌کنند.این را نیز به خاطر داشته باشید که اگر عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. همچنین تما هیأت‌های رسیدگی‌کننده باید برای صدور آرا از فرم‌های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود، استفاده کنند.
این کارها را انجام دهید
برای شکایت از عملکرد یک کارمند متخلف برای این که همه کارها درست پیش برود باید یکسری فرم را تکمیل کنید. در این فرم‌ها موارد زیر درج شده است:
نام صحیح و کامل هیأت صادر کننده رأی
مشخصات سجل کارمند
نوع استخدام
مدرک تحصیلی و مشخصات کارمند
حالت استخدامی
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون
ذکر عنوان کامل و دقیق مجازات و بند استنادی مربوط
درج نشانی (آدرس) کارگزینی مربوط در آرای قابل پژوهش
درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری در آرای قطعی
البته داستان به همینجا ختم نمی‌شود و به دلیل اینکه ممکن است با برنده شدن شاکی، کارمند شغل خود را از دست بدهد، رای صادر باید موارد زیر را داشته باشد:
رعایت آیین نگارش رای
ذکر خلاصه سوابق کاری کارمند
اشاره به شکایت یا اعلام واصله به هیأت
تبیین سیرمراحل رسیدگی
اتخاذ تصمیم و صدور رأی
رای چطور صادر می‌شود
برای صادر شدن رای از سوی هیات موارد زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به دفاعیات متهم و مواردی از جمله میزان خسارت وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت سوابق کارمند، وجود و یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط باشد.
تجدید نظر هم می‌شود
آرای هیأت‌های بدوی در موارد زیر قابل تجدید نظر خواهد بود:
در صورتیکه حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود.
در صورتیکه حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود.
در صورتیکه حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود.
در صورتیکه حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.
در صورتیکه حکم مذکور موجب اخراج از دستگاه متبوع گردد.
به خاطر داشته باشید اگر رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر بدهد، رای صادر شده قطعی می‌شود و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجرا خواهد شد. همچنین تمام هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را درج کنند یعنی کسی که حکم طرفین بداند که یک ماه وقت دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
شرایط اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر
در نهایت بد نیست این را نیز بدانید که اعضای این هیات‌ها باید شرایط داشته باشند. به عبارتی به موجب این قانون اعضای هیات‌های بدوی و تجدید نظر باید خصیصه‌هایی مانند تدین به دین مبین اسلام، عمل به احکام آن، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه را داشته باشند.از دیگر ویژگی‌هایی که آنها باید داشته باشند شامل موارد زیر می‌شود:
تاهل
حداقل 30 سال سن
حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن
در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم البته با تایید هیات عالی نظارت مشکلی ندارد. همچنین در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات‌های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، حضور داشته باشند.
شکایت از قوه قضاییه
اژه ای سخنگوی دستگاه قضا به سوال نحوه شکایت از قوه قضاییه و شماره شکایات قوه قضاییه و شکایت از حفاظت اطلاعات پاسخ می دهد.
سوال حقوقی
شماره تماس با حفاظت اطلاعات دادگستری تهران (39912392 ) و حوزه ریاست محترم قوه قضائیه : تهران خیابان ولیعصر (عج) – خیابان پاستور شماره ارتباط با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه : سامانه 1580 قوه قضاییه
خود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بعد از تلفن موضوع را پیگیری می کند
ارسال نظر