پارس؛
سایه روشن قرارداد نفتی با توتال؛ چه کسی درست می گوید؟/ نگرانی اساسی تر از قراردادهای نفتی(IPC)
این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل 2 بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دوشنبه عصر نخستین قرارداد صنعت نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران امضا شد. در این کنسرسیوم که رهبری آن برعهده شرکت توتال با سهام 1/50 درصدی است، شرکتCNPC سهمی 30 درصدی و شرکت پتروپارس سهمی 9/19 درصدی دارند. در راستای اجرای این پروژه، چهار میلیارد و 879 میلیون دلار سرمایهگذاری انجام خواهد گرفت و تولید اولیه از این فاز پارس جنوبی بعد از 40 ماه صورت خواهد گرفت. این قرارداد 20 ساله است و در صورت رضایت طرفین میتواند به مدت پنج سال دیگر تمدید شود. مذاکرات با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از اوایل اردیبهشت ماه 95 آغاز شد و نهایتا موافقتنامه اصولی یا HOA این طرح میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری این شرکت فرانسوی در 18 آبان ماه سال گذشته به امضا رسید.
تولیدات و درآمد اجرای این طرح
این طرح با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی ترش از فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی اجرا میشود. با اجرای این طرح و در طول ۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین و حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، 28 میلیون تن گاز مایع، اتان و گوگرد تولید خواهد شد. با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار میشود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار میشود و در نتیجه، مجموع ارزش محصولات این طرح برابر ۵۴ میلیارد دلار است. البته درآمد دولت از اجرای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد میشود که ارزش تولیدات این فاز پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار باشد و در نتیجه کل درآمد کشور از اجرای این طرح بیش از ۸۴ میلیارد دلار خواهد بود.
در مراسم امضای این طرح چه گذشت؟
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم ضمن اشاره به اینکه این قرارداد شامل دوره توسعه و بهرهبرداری میشود، به احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا با اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی و انتقال فناوری احداث این سکوها در قالب این قرارداد اشاره کرد و گفت: «میدان پارس جنوبی در سالهای آینده با افت تولید روبهرو میشود و به سکوهای فشارافزا نیاز دارد.» بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضای این قرارداد را دستاورد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و انتخابات ریاستجمهوری در ۲۹ اردیبهشت دانست و با اشاره به اینکه آنچه امروز امضا میشود نوعی سرمایهگذاری خارجی است که حدود پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری در آن انجام میشود، گفت: «ما در این مسیر به هیچوجه پیشتازی توتال را در پروژههای نفتی ایران فراموش نمیکنیم.» زنگنه با بیان اینکه این نخستین قراردادی است که در قالب الگوی جدید امضا میشود و ما در برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت نیاز داریم، گفت: «از این مبلغ میتوان به جرأت گفت که بیش از ۷۰ درصد آن را میتوان از منابع خارجی تامین کرد.» پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال در مراسم امضای این قرارداد با اشاره به اینکه این یک افتخار بزرگ برای من بهعنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت کنم، گفت: «توتال نخستین شرکت بینالمللی بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی همکاری کردیم. اکنون هم پس از لغو تحریمها نخستین شرکت بینالمللی هستیم که به ایران برمیگردیم و این مایه خوشحالی و افتخار است که برای امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به این کشور آمدهایم.» مدیرعامل توتال با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که الگوی جدید قراردادهای نفتی بهطور متقابل برای شرکت ملی نفت، توتال، CNPC و پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور خواهد بود، تاکید کرد: «الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد میکند که برای اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این یک قرارداد ۲۰ ساله است، ما ۲۰ سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلندمدت است. دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند.»
مدیرعامل توتال با اشاره به اینکه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نخستین مورد از قراردادهای بسیاری است که مطمئن هستم برای امضای آنها به کشور ایران باز خواهم گشت، گفت: «بیگمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد . من به وزیر قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکتهای ایرانی اعطا خواهد شد.»
نگاهی به سوابق توتال در پارس جنوبی
شرکت فرانسوی توتال در گذشته هم در توسعه این میدان عظیم گازی در ایران حضور داشته است. بهعنوان مثال، توافقنامهای بین ایران و توتال برای توسعه همین فاز پارس جنوبی در سال 79 امضا شد ولی به دلیل مسائلی مانند عدم توافق درباره رقم قرارداد هیچگاه تبدیل به قرارداد نشد و نهایتا هم این شرکت فرانسوی در سال 87، به بهانه تحریمهای جدید و ریسک بسیار زیاد سرمایهگذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. همچنین توتال با امضای قراردادی در اواسط دهه هفتاد، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را توسعه داد ولی انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی این شرکت در این فازها از سوی برخی کارشناسان مطرح است و این شرکت متهم است که این میدان عظیم گازی را به شیوهای توسعه داده است که اولا ایران از لایههای غیرمشترک با قطر به جای لایههای مشترک با این کشور برداشت کند و ثانیا فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخشهای مرکز پارس جنوبی حرکت کند.
دولت یا منتقدان؟
رهبرانقلاب: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی ... به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتیکه این اصلاحات انجام نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفتهایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتّفاقاً در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند ... نظرات خودش را که نظراتی کاملا متین و مستحکم بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصّل ذکر کرد. بعد هم یک راهحلّی وجود داشت که آن راهحل را هم ایشان اشاره کرد ... اینجور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه. البتّه مطالبه شما خوب است؛ شما مطالبه کنید، هیچ اشکالی ندارد.» (12 تیر 95 در دیدار دانشجویان)
دکتر مسعود درخشان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، کسی بود که در دیدار استادان با رهبر انقلاب در مورد اشکالات قراردادهای IPC صحبت کرده و اینگونه با تایید ایشان مواجه شد: «آقای دکتر درخشان انصافاً خیلی خوب صحبت کردند در این زمینه»؛ آیا اشکالات این استاد برجسته بر قراردادهای نفتی پیش از انعقاد قرارداد توتال مرتفع شده است؟
خوب است ایشان روشنگری نمایند که محورهای ذیل چگونه رعایت شده است:
1- دعوت از شرکتهای نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیتهای داخلی توانستهاند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند و حضور بلندمدت شرکتهای بزرگ نفتی باعث تضعیف آنها شده و کمکم به حاشیه می روند.
2- شرکتهای خارجی به بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشورند. انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سراب است، سوابق تاریخی نشان میدهد که از دارسی تاکنون، هیچ انتقال فناوری در هیچ قرارداد نفتی توسط هیچیک از شرکتهای نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
3- مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکتهای بزرگ نفتی ندارند، ضمن اینکه عنداللزوم میتوانند از شرکتهای خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
4- تأمین سرمایه توسط شرکتهای خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده، نمیتواند دلیل قانع کننده ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی باشد، زیرا یقیناً میتوانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی بهویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبهروست تأمین کنیم.
5- اگر ادعا شود که بهرهبرداری از فلان میدان مشترک نفتی یا گازی، به لحاظ فنی و مدیریتی، فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی برمیآید، بشرط تأیید مهندسان مناطق نفتخیز، میتوان حضور آن شرکتها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژهای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیهپذیر دانست.
مصاحبه اخیر آقای دکتر ولایتی درباره قرارداد با توتال، ارتباطی به مساله اشکالات این قراردادها ندارد؛ چراکه اولا ایشان نه به عنوان یک کارشناس حقوق یا اقتصاد بلکه تنها از منظر توسعه روابط خارجی از این قرارداد استقبال کرده و مواضع قبلی ایشان از جمله مناظرات 92، نشان داده که آقای دکتر ولایتی علاقه خاصی به کشور فرانسه دارد و ثانیا در هفته های اخیر تقریبا تمام وقت درگیر موضوع بسیار پیچیده دانشگاه آزاد بوده و فرصت تمرکز بر متن قرارداد توتال را نداشته است و چه بسا بعدا موضع خود را تدقیق نماید.
البته پیشنهاد میشود که اولا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نماید که آیا بر روی این قراردادهای مهم و سرنوشت ساز مطالعه ای راهبردی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است؟ و ثانیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی نمایند که آیا اشکالات مورد اعتراض رهبرانقلاب در این قراردادها طبق یادداشت اخیر آقای دکتر زاکانی همچنان برقرار است یا نه؛ و اگر اینگونه است ـ که به نظر می رسد باشد ـ وظیفه دارند طبق فرمایش رهبری نسبت به ابطال آن از طریق مجاری قانونی اقدام نمایند.
ماجرای غم انگیز توتال به زبان ساده
رسانه های دولتی از نهایی شدن قرارداد 5 میلیارد دلاری توتال در میدان نفتی آزادگان خبردادند. این قرارداد سوال برانگیز دارای چند اشکال است.
یکم نوع قرارداد. دوم طرف قرارداد و سوم ضرورت قرارداد.
میدان نفتی آزادگان کجاست؟
میدان آزادگان در مرز ایران و عراق بزرگترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشورست. بهره برداری در این میدان در سال 80 ابتدا به ژاپنی ها سپرده شد که خلف وعده کردند.
سال 88 این میدان 4 بخش شد. آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. آزادگان شمالی و جنوبی که بخش اصلی بودند به چینی ها سپرده شد. در آزادگان جنوبی چینی ها 4 سال تعلل کردند و دست آخر در سال 93 وزارت نفت کار را از دست چین گرفت.
توسعه یاران شمال را هم به شرکت وابسته به ستاد فرمان امام سپردند که با هزینه کمتر و در موعد مقرر در حال اتمام است.
اما به رغم تجربه شکست خورده حضور خارجی ها و توفیقات داخلی ها، شرکت نفت، آزادگان جنوبی را مجددا در فهرست واگذاری به شرکت های خارجی قرار داد. واگذاری حداقل 20 ساله به توتال؛ حال آنکه دو شرکت وابسته به ستادفرمان حضرت امام و سپاه پاسداران برای اجرای این قرار داد اعلام آمادگی کردند.
حرف وزارت نفت جیست؟
وزارت نفت می گوید ما باید کار را به خارجی ها بدهیم چون ایرانی ها به موقع کار را تمام نمی کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می کنند. فناوری هم ندارند.
به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت های خارجی تدارک دیده اند.
اشکال اول؛
این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل 2 بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.
اشکال دوم؛
در میادینی این واگذاری ها صورت گرفته است که شرکت های داخلی، هم تجربه حضور داشته اند و هم اعلام آمادگی کرده اند.
به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی، شرکت وابسته به ستاد فرمان امام با هزینه 15 درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از 70 درصد از ظرفیت داخلی، قرارداد را انجام داده است و الان برای میدان آزادگان جنوبی هم اعلام آمادگی کرده است.
توتال کیست؟
توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط به سالهای 74 تا 83 است و مهمترین سابقه اش پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام ایرانی برای "اعمال نفوذ و تضمین سود 40 درصدی"(یعنی دوبرابر سود مرسوم) است که با این قرار داد توانست حداقل 150 میلیون دلار سود بچنگ آورد. این فساد بعدها توسط کمسیون بورس آمریکا افشا و توتال 400 میلیون دلار جریمه شد. جهت اطلاع و تاسف و شرمساری، باطرف ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت.
اما نگرانی اساسی تر چیست؟
در حال حاضر سند رازداری و محرمانگی این قراردادها که تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی و حقوقی را داراست، در انتظار امضا و تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خلاف قانون و مصلحت کشورست.
ارسال نظر