پرونده «مدرک تحصیلی» مرتضوی مفتوح است/به حکم صادره اعتراض می کنیم

مجتبی نظری در خصوص حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی گفت: متأسفانه هنوز رأی صادره از سوی دادگاه به دست ما نرسیده است اما از محتوای آن باخبر هستیم و با توجه به اینکه عنوان مجرمانه «اختلاس» در آن اثبات نشده است، سازمان تأمین اجتماعی قطعاً اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.

وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تخلفات سعید مرتضوی در زمان تصدی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گفت: موضوع تخلفات ابتدا از سوی مجلس مطرح و عده‌ای از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از این سازمان شدند که در نهایت هم گزارش ۸۲ صفحه‌ای که مربوط به تخلفات مرتضوی در این سازمان بود را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه در دادخواست مطرح شده سازمان به دادگاه عنوان «اختلاس» مطرح شده بود، گفت: در ماده ۵ قانون ارتشاء مصوب ۷۸ عنوان شده است که هر فردی که مالی را بردارد و به نفع خود و یا دیگری استفاده کند، محکوم بوده و رد مال و جزای نقدی برایش پیش‌بینی شده است.

وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی افزود: کمترین میزان حبس برای این موضوع یک تا دو سال و بیشترین ۱۰ سال پیش‌بینی شده است، اما متأسفانه علی‌رغم مطرح شدن رقمی به اندازه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در کیفرخواست، موضوع رد مال در حکم صادره برای سوی سعید مرتضوی باید مطرح می‌شد.

نظری در ادامه و در خصوص تفاهمنامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی توضیح داد: این تفاهمنامه برخلاف مقررات و تسهیلات بدون کارشناسی به تصویب هیأت امنای وقت سازمان تأمین اجتماعی رسید که ما به آن معترض بوده و هستیم.

وی افزود: موضوع واگذاری ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی مطرح شده بود که باید بگویم عملاً هیچ شرکتی از سوی تأمین اجتماعی به زنجانی واگذار نشده است؛ با این حال تخلف سعید مرتضوی در رابطه با این تفاهمنامه کاملاً محرز است و سهل‌انگاری در این خصوص انجام شده بود.

وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده سعید مرتضوی خبر داد و افزود: موضوع شکایت تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی در دو بخش مطرح است که تنها دادگاه برای بخشی از آن حکم صادر کرده است.

نظری تصریح کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به عدم تناسب مدرک تحصیلی سعید مرتضوی با سمتش در سازمان تأمین اجتماعی است، چرا که وی برخلاف رشته‌های مورد نظر و متناسب برای ریاست سازمان تأمین اجتماعی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق است و این در حالی است که برای تصدی ریاست تأمین اجتماعی رشته‌هایی از جمله حسابداری، امور مالی، امور بانکی و یا پزشکی لحاظ شده است.