نظر کارشناسان بین‌المللی درباره دسترسی به سایت‌ها و دانشمندان ایران
به گزارش پارس به نقل از فارس، تأکید بر لزوم بازرسی‌های بین‌المللی که با مخالفت کارشناسان مستقل بین‌المللی و آشنا به متغیرهای دخیل در این اقدامات روبروست محور موضع‌گیری‌های دو کشور انگلیس و فرانسه در رایزنی‌های روز دوشنبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تشکیل داد.
ایران و گروه 1+5 در حال مذاکره برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به مناقشاتی هستند که از حدود 12 سال بیش به رهبری غرب علیه این برنامه هسته‌ای آغاز شده است.
وزرای خارجه دو کشور فرانسه و انگلیس روز دوشنبه بر لزوم دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیساتی از ایران به زعم آنها «مشکوک» هستند، تأکید کردند.
فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس بعد از دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود در شهر لوگزامبورگ گفت: «بریتانیا خواستار توافقی محکم و قابل راستی‌آزمایی است که تضمین‌کننده این امر باشد که برنامه هسته‌ای ایران در آینده کاملاً صلح‌آمیز است.»
رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس افزود: «نمی‌توانیم بر سر خط قرمز‌های مطلقی که داریم مصالحه کنیم. اگر توافق کنیم، بایستی قابل راستی‌آزمایی باشد. عدم اعتماد در هر دو طرف وجود دارد و تنها راستی‌آزمایی کامل است که با تأیید پایبندی دو طرف به مفاد توافقنامه هسته‌ای می‌تواند بار دیگر این اعتماد را در آینده احیا کند.»
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه هم از روز یکشنبه با بیان اینکه هر گونه توافق هسته‌ای با ایران بایستی قابل راستی‌آزمایی باشد، بر مواضع کشورش در این گفت‌وگوها تأکید کرده بود.
او در جمع خبرنگاران گفت: «توافقنامه مستحکم، توافقنامه‌ای حاوی مفادی در زمینه راستی‌آزمایی‌های شدید، اعم از بازدید از سایت‌های نظامی در مواقع لزوم و بازگشت خودکار تحریم‌ها، در حالت نقض توافقنامه از سوی ایران است.»
مقامات کشورهای غربی و «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این هم در مقاطع زمانی مختلف بعد از تفاهم لوزان، خواستار دسترسی به سایت‌های نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای ایران به عنوان پیش‌شرط توافق هسته‌ای شده‌اند. آنها می‌گویند ایران همزمان با تعهد به اجرای پروتکل الحاقی در چارچوب تفاهم لوزان با این دسته از بازرسی‌های بین‌المللی هم موافقت کرده است.
«پروتکل الحاقی» که ایران در تفاهم حاصل شده با کشورهای گروه 1+5 در 13 فروردین‌ماه سال جاری با اجرای آن موافقت کرده است، سندی است که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه قانونی بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) را می‌دهد. ایران پیش از این یکبار این سند را اجرا کرده است.
در جریان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاییز سال 1382 در تهران بین وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی به دست آمد، ایران با پذیرش این پروتکل موافقت کرد و پیش از تصویب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت. مدتی بعد که این سه کشور نتوانستند به تعهداتشان در زمینه جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت کنند مجلس شورای اسلامی دولت را به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملزم کرد.
اما بی‌اعتمادی ایران به اجرای پروتکل الحاقی تنها از این رویداد نشأت نمی‌گیرد. چنانکه سفیر اسبق فرانسه در تهران می‌گوید تجربیاتی نظیر ترور دانشمندان هسته‌ای یا وقایع رخ داده برای عراق در بازرسی‌های سازمان ملل از این کشور تحت برنامه موسوم به «آنسکام» خاطراتی تلخ هستند که تهران را به سر سپردن به هر گونه تعهدات فراتر از سند پروتکل الحاقی مشکوک می‌کند.
«آنسکام» که سرواژه‌ای متشکل از حروف اول «کمیسیون ویژه سازمان ملل» در زبان انگلیسی است، یک نظام بازرسی بود که سازمان ملل بین سالهای 1991 تا 1999 برای بازرسی از برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق به کار گرفت. مدیریت این برنامه را «رالف ایکائوس» و ریچارد بالتر» به عهده داشتند اما سیر حوادث این بازرسی‌ها را بعداً به سمتی پیش برد که نام فردی به نام «اسکات ریتر»، تداعی گسترده‌تری با این برنامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد.
«اسکات ریتر» که یکی از بازرس‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق بود بلافاصله پس از دریافت اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس هدایت مسیر تحقیقات آژانس در عراق را به دست گرفته‌اند از سمتش استعفا کرد و موارد مهمی درباره برنامه «آنسکام» و در فرایندی کلی‌تر روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افشا کرد.
از جمله مواردی که «ریتر» افشا کرد این بود که انگلیس و آمریکا از اطلاعات به دست آمده از این جاسوسی‌ها برای انجام بمباران چهار روزه مواضع نظامی عراق در عملیات موسوم به «روباه صحرا» در دسامبر سال 1998 استفاده کرده است.
آقای ریتر، به تازگی در یادداشتی، به عنوان یک کارشناس آگاه به بازرسی‌های سازمان ملل، به شرح دلایلی پرداخته که ایران نباید با بازرسی‌های مورد درخواست کشورهای غربی و آژانس موافقت کند.
او در این مقاله با تأیید موضع ایران در رد بازرسی‌ها می‌نویسد: «کشورهایی که در معرض بازرسی‌های شدید و بدون اطلاع قبلی قرار می‌گیرند بایستی بتوانند اطمینان داشته باشند که فرایند مزبور یک عملیات اطلاعاتی با هدف تضعیف منافع قانونی آنها نیست.»
ریتر ادامه می‌دهد: «چارچوب تقاهم حاصل شده با ایران مستلزم این نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر آنچه ایران می‌گوید را به طور سرسری قبول کند، اما هیچیک از پروتکل‌های آژانس هم بازرسی‌های سرزده از سایت‌های نظامی را توجیه نمی‌کند.»
این بازرس اسبق تسلیحاتی در بخش دیگری از این یادداشت با تصریح بر اینکه مفاد پیمان ان‌پی‌تی برای راستی‌آزمایی از انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی کافی است، می‌نویسد ایران در چارچوب تفاهم لوزان، حتی به تعهداتی فراتر از «ان‌پی‌تی» تن داده است.
علاوه بر این دغدغه‌ها، کارشناسان می‌گویند هیچ کشوری با اینکه مشمول قواعدی جداگانه برای بازرسی‌های بین‌المللی واقع شوند، موافقت نخواهد کرد. هانس‌بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس ماه گذشته در مصاحبه‌ای با بیان اینکه نمی‌توان برای بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران ترتیباتی جدا از سایر کشورها در نظر گرفت درخواست‌های مربوط به بازرسی در هر مکان و مکان از تأسیسات هسته‌ای ایران را «غیرقابل‌قبول» خوانده است.
فرانسوا نیکولاد، سفیر اسبق فرانسه در تهران نیز چندی پیش در یادداشتی در پایگاه خبری لوب‌لاگ به تشریح دلایل منطقی ایران برای مخالفت با دسترسی به سایت‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای خود پرداخت.
آقای نیکولاد در این یادداشت می‌نویسد درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مصاجبه با دانشمندان هسته ای ایران یا بازدید از برخی اماکن نظامی جهت تحقیق درباره «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) پرونده هسته ای ایران فراتر از اختیارات این نهاد بین المللی تحت پروتکل الحاقی است و آژانس تنها با درخواست از ایران برای امضای «پروتکل الحاقی مضاعف» است که می تواند چنین مطالبه ای داشته باشد.
فرانسوا نیکولاد اما با اشاره به حمله به تأسیسات اتمی ایران بین سالهای 2010 تا 2012 با بدافزار «استاکس‌نت» و ترور دانشمندان هسته ای ایران پذیرش نظام «پروتکل الحاقی مضاعف» را برای ایران منطقی نمی‌داند.
محمد جواد ظریف روز دوشنبه پیش از دیدار با وزرای خارجه کشو.رهای اروپایی بر لزوم خودداری از «مطالبات زیاده‌خواهانه» تأکید کرد، اما «تعهدات سیاسی» تمامی طرفین برای پیشرفت در گفت‌وگوها را عاملی امیدوارکننده برای ختم گفت‌وگوها در ضرب‌الاجل 30 ژوئن قلمداد کرد.
آقای ظریف در حاشیه نشست وزرای خارجه در لوگزامبورگ گفت: «از جانب همه برای حرکت رو به جلو تعهد سیاسی وجود دارد. این احتمال وجود دارد که بتوانیم این مذاکرات را در ضرب‌الاجل یا چند روز بعد از آن به اتمام برسانیم.»
هیأت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 پنجشنبه (13 فروردین ماه) اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیده‌اند که قرار است زیربنای ادامه رایزنی‌ها تا ضرب‌الاجل خودخوانده 30 ژوئن (11 تیرماه) باشد.
بیانیه مشترکی که آقای «محمدجواد ظریف»، وزیر خارجه ایران و خانم «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوزان قرائت کردند به مشخص کردن رئوس چارچوبی می‌پردازد که طرفین برای توافق نهایی به آن رسیده‌اند.
علاوه بر این، ایران و آمریکا همزمان سندهای جداگانه و متفاوتی منتشر کرده‌اند که به شرح جزئیاتی از مفاد مورد توافق طرفین می‌پردازد. محمد جواد ظریف سند طرف آمریکایی (فکت‌شیت) را رد کرده و آن را تلاش طرف آمریکایی برای مصادره به مطلوب تفاهم یاد شده خوانده است.
کشورهای غربی به رهبری آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را در راستای مقاصد نظامی و تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند اما جمهوری اسلامی ایران با رد این ادعاها بر مقاصد انرژی و دارویی این برنامه تأکید کرده است.
ارسال نظر