پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سازمان امنيت ملي ايالت متحده آمريكا اگر قدرتمندترين سازمان اطلاعاتي اين كشور نباشد، مهم ترين عضو جامعه اطلاعاتي اين كشور نباشد، قطعا مهم ترين عضو جامعه اطلاعاتي است. قبل از حادثه يازدهم سپتامر 60 درصد اطلاعات و گزارش هاي امنيتي كه در قابل گزارش بكلي سري هر روز صبح به دست رييس جمهور ايالات متحده آمريكا مي رسيد، توسط اين آژانس و بر اساس اطلاعات اين آژانس تهيه و توليد مي شد. امروزه اين مقدار بيشتر از گذشته نيز شده است. 

اعتقاد كلي بر اين است كه سازمان امنيت ملي ايالات متحده بزرگترين سرويس اطلاعاتي اين كشور است.وظيفه اين سازمان كه سري ترين عضو جامعه اطلاعاتي است، جمع آوري و تحليل ارتباطات و حفاظت از ارتباطات دولتي ايالات متحده را بر عهده دارد. استراق سمع شده توسط اين سازمان شامل رهگيري تمام  ارتباطات نظامي، ديپلماتيك و ارتباط ديگر دولت ها است.

آژانس امنيت ملي كه اصلي ترين منبع جمع آوري كنده اين اطلاعات براي كل اين جامعه اطلاعاتي آمريكا محسوب مي شود، روابط گسترده اي با چهار همتاي بريتانيايي، كانادايي، استراليايي و نيوزيلندي كه معروف به «ژروه يوكاسا» هستند، دارد.

شكي نيست كه اين گروه سيستم اشلون را رهبري مي كنند. اشلون متهم است كه حجم بسياري از ارتباطات تلفني و اينترنتي را در سطح جهان را شنود مي كند. در آخرين افشاگري، اسنودن از همكاري پنج كشور در قالب برنامه «پنج چشم» در قالب يك سزمان اطلاعاتي فرا ملي كه به هيچ قانوني پاسخ گو نيست، ياد كرد.

*شنود 70 ميليارد تماس از ايران 
در افشاگري اسنودن همچنين فاش شد كه مكالمات تلفني برخي از رهبران جهان از جمله آنجلا مركل توسط سازمان امنيت ملي آمريكا شنود شده است و همچنين اسنادي از جاسوسي آمريكا از ايران در قابل اين سازمان وجود دارد.

آژانس امنيت ملي آمريكا در عرض يك نزديك به 125 ميليارد تماس در كشورهاي مختلف را شنود كرده است، در حالي كه منبع اصلي بخش اعظم اين تماس ها ايران بوده است. حدود نزديك به سه ميليارد تماس نيز ماهانه از خاك آمريكا رهگيري مي شوند. 

همچنين در افشاگري هايي كه در سايت cryptom  منتشر شد، اين نكته افشا شد كه از اين تعداد تماس رهگيري شده، 22 ميليارد تماس مربوط به افغانستان، 76.12 ميليارد تماس مربوط به پاكستان، 8.7 ميليارد تماس مربوط به عراق، 9.1 تماس مربوط به مصر و 76.1 ميليارد تماس مربوط به ايران بوده است كه سهم چشمگير تماس رديابي شده مربوط به ايران كاملا قابل توجه و چشمگير است.

يكي از عمده ترين پاسخ هايي كه دولت هاي پياپي آمريكا در برابر افشاي طرح هاي جاسوسي ارائه مي كنند، جلوگيري از حملات تروريستي به ايالات متحده آمريكاست و در اين باره رويداد يازده سپتامبر از لحاظ ايجاد اصلاحات گسترده در نهادهاي اطلاعاتي نقشي اساسي داشته است.

پس از اين واقعه دستگاه اطلاعاتي آمريكا با تغييرات گسترده روبه رو شد و اختيارات نهاد رياست جمهوري در اين باره افزايش يافت. طبق نقشه اي كه از كشورهاي تحت شنود ترسيم شده است، بيش ترين فعاليت جاسوسي از ايران صورت گرفته است.

ضمن اين كه اسنودن در افشاگري هاي خود به عملياتي به نام دردنوت اشاره كرده است كه طي آن ادعا شده ، سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان نيز مورد شنود قرار گرفته است.

به دليل گستردگي و تنوع طرح هاي جاسوسي آمريكا حتي تعيين آغازو زمان پايان هر كدام از آن ها بسيار مشكل است، چرا اغلب آن ها در نهادهاي موازي پيگيري مي شود.

از جمله اين نهادها مي توان به نهاد مركزي امنيت، فرماندهي سايبري آمريكا، وزارت دادگستري آمريكا، آژانس اطلاعات مركزي آمريكا، اداره تحقيقات فدرال، وزارت امنيت داخلي آمريكا و همچنين سازمان هم پيمان با اين نهاد در كشورهايي همچون آلمان، فرانسه و يا بريتانيا است. 

*خارجي ها در نوك پيكان جاسوسي قرار دارند
پس از واقعه يازدهم سپتامبر و با توجه به عدم امنيتي كه سازمان اطلاعاتي آمريكا احساس مي كردند، قوانين فراواني در مقاطع گوناگون به تصويب رسيد.

از جمله اين قوانين مي توان به لايحه ميهن دوستي اشاره كرد. اين لايحه يك ماه پس از حملات يازدهم سپتامبر در كنگره مطرح شد و سپس به سرعت قانوني شد. نام آن از دو كلمه ده حرفي كه مخففي براي يكپارچه سازي و تحكيم آمريكا براي فراهم كردن ابزارهاي لازم در راستاي رهگيري و ممانعت از قدام تروريستي است، تشكيل شده است.

اين قانون مفاد متعددي مربوط به قوانين مهاجرت و امنيت افزود و به بهانه ضرورت امنيتي دست قوه مجريه را در اقدامات پيشگيرانه تر باز كرد. يكي از محورهاي اصلي اين قانون اين بود كه نهادهاي امنيتي مي توانستند بدون اطلاع كاربران يا بدون كسب اجازه از افراد و شركت ها به داده هاي يارانه آن ها دست پيدا كنند.

طبق راي 2005 كنگره آمريكا عليه اف.بي.آي و وزارت دادگستري آمريكا كه به تحولي در اين لايحه انجاميد، روشن شد كه اين دو سازمان حتي به پرونده هاي اطلاعات شخصي و حتي پرونده خوانندگان كتابخانها و كتابفروشي ها در سرتاسر آمريكا دسترسي داشته باشند.

باراك اوباما در سال 2011 با امضاي فرماني اين لايحه را تا سال 2015 تمديد كرد.  يكي ديگر از قوانيني كه دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا اجازه دسترسي به اطلاعات تماس هاي افراد است، قانون نظارت بر ارتباطات الكترونيكي خارجي است. طرحي كه هم مظنونين آمريكايي ساكن در خارج و هم افراد غير آمريكايي را در مدتي محدود تحت نظر مي گيرد.

بخش702 اين لايحه به برنامه نظارت خارجي همچون طرح جاسوسي "پرسيم" جواز اجرا مي دهد.  در بخش 213 اين سند بازداست نامحدود مهاجران، تفتيش محل زندگي و كار بدون آگاهي و حضور فرد مجاز دانسته مي شود.

پليس فدرال آمريكا اجازه دارد بر طبق اين قانون بدون داشتن هر حكمي محل زندگي مظنون را مورد بازرسي قرار دهد. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به طور كامل بر خلاف قوانين جاري و اساسي آمريكا از جمله قانوني اساسي آمريكا از جمله متتم اول قانون اساسي و اصل تفكيك قوا ارزيابي شده است. هم اكنون برخي نهاد هاي قانوني در آمريكا در حال تشكيل بايگاني هايي از سوابق افراد در بايگاني آمريكايي هستند. در آمريكا نزديك به 360 شهر و شهرستان در امريكا از اعمال اين قانون سرباز زده اند و شركت آمريكايي حتي اگر در اروپا مستقر باشند، موظف هستنذ تا اطلاعات مورد درخواست دولت فدرال آمريكا را تحويل دهند.

*ابزاري براي جاسوسي از تبادلات مالي كشورهاي جهان
قانون جلوگيري از پول شويي كه در راستاي مبارزه با تروريسم پس از حوادث يازدهم سپتامبر تصويب شد، منجر به تشكيل به تشكيل دفتر مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالي گرديد. اين نهاد در در سال 2014 تحت نظر وزارت خزانه داري آمريكا و مشغول به فعاليت است و به كارگيري ابزارهاي اطلاعاتي و امكانات عملياتي راعليه باندها را در سطح بين الملل به صورت يكپارچه فراهم مي كند.

فعاليت اين قانون در اصل جمع آوري اطلاعات و تحليل، دفتر بررسي تماين مالي تروريسم و جنايات مالي، شبكه اجراي جنايات مالي، دفتر نظارت بر دارايي هاي خارجي و دفتر اجرايي براي حذف دارايي ها را شامل مي شود و با شناخت بانك ها، موسسات مالي و اشخاص در جستجوي راهي براي ساتفاده از تحريم مالي به بهانه عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي است.

اطلاعات مرتبط به تبادلات مالي ايران از طريق همين سيستم جمع آوري مي شود و بسياري از شركت ها و بانك هاي هاي ايراني به دليل همين قانون مورد تحريم قرار گرفته اند كه از آن جمله مي توان به قانون تحريم بانك مركزي ايران و همچنين قانون تحريم استفاده ايران از شبكه مالي سوييفت اشاره كرد. 

ایران باراک اوباما بریتانیا پاکستان جاسوسی جهان خاک عراق کشورهای جهان مصر