جزییات برنامه اصلاح طلبان برای آملی لاریجانی/ ماموریت رییس قوه قضاییه به یک تیم کارشناسی

پايگاه خبري تحليلي «پارس»-سال 1393 دوره رياست آيت‌الله آملی لاریجانی پايان ميابد و تمامي جريانها و گروههاي سياسي و حتي درون قوه قضاييه پيرامون اين موضوع، در حال برنامه ريزي هستند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،بررسي برخي نهادهاي نظارتي و بالادستي نشان مي دهد كه قوه قضاييه روند رو به جلويي داشته است. در زمينه زندان زدايي، شفافيت، پيشگيري از جرم، مبارزه با زمين خواري، الكتريكي شدن فعاليت ها، برخورد شديد با قاچاقچيان مواد مخدر، موضع محكم و منطقي در قبال فتنه و انحراف و.. عملكرد مناسبي داشته است ليكن در كاهش اطاله دادرسي، تقويت نيروي انساني، مبارزه با فساد اقتصادي، مبارزه عملي با فتنه گران و.. اصلاحات اساسي و جدي بايد صورت گيرد. ليكن جمع بنديها استمرار رياست آيت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاييه را خبر مي دهد.

جريان اصولگرا در لايه هاي سنتي سخني در مورد رييس قوه قضاييه ندارند ليكن لايه هاي جديدتر معتقدند ايشان در عرصه عمل نيز بايستي با فتنه گران، برخورد قاطع داشته باشد و روند برخورد با فساد اقتصادي را شتاب بيشتري ببخشد.

در یکی از نشست‌های جبهه اصلاحات، موضوع چگونگی برخورد با قوه قضائیه مطرح ‌شده است. در این جلسه گفته ‌شده که دوران 5 ساله مسئولیت آيت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضايیه رو به پایان است و ريیس قوه قضائیه مواضع تندی علیه اصلاحات گرفته است. در این جلسه مطرح‌ شده که سال آخر مسئولیت آيت‌الله آملی لاریجانی است و باید نقدهاي تندی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه هاي مختلف مطرح شود به گونه‌ای که وی رفتنی شود. يك عضو مجمع روحانيون در اين جلسه تاكيد كرده است: «بايد كاملا تهاجمي با [آيت‌الله] آملی لاریجانی برخورد كنيم. نباید عملکرد تدافعی داشته باشیم، بلکه او و مجموعه همراهش هستند که باید تدافعی عمل کنند.» در اين جلسه تاكيد شده حمله به وي، موجب عقب نشيني از مواضع اش مي شود و حداقل كاري كه بايد انجام شود اين است كه محسني اژه اي از كار بركنار شود و در اين راه بايد از كمك دولت نيز استفاده كنيم.

البته رياست قوه قضاييه نيز تيمي را از سال گذشته مسوول آسيب شناسي مشكلات كرده كه پيشنهاداتي راجع به برخي آيين نامه ها، فرايندهاي اداري، دادرسي و تغيير برخي مسوولين قضايي مطرح شده كه بر اساس اين گزارش، بهترين عملكرد در حوزه دادستان كل كشور ارايه شده است. احتمالا تغيير و تحولات مديريتي بعد از ماه مبارك رمضان صورت خواهد گرفت.
برخي اخبار تاييد نشده نيز از تغيير رييس ديوان عالي كشور حكايت دارد.