مخالفت دولت با پرداخت مطالبات معادن زغال‌سنگ

سعید صمدی با بیان اینکه معادن زغال‌سنگ از شرایط مناسب اقتصادی و ایمنی برخوردار نیستند، اظهار داشت: به دلیل وضعیت نامناسب مالی، این معادن نمی‌توانند تحت کنترل قرار گیرند و بسیاری از کارگران معدن با عقب‌افتادگی دستمزد مواجه هستند.

وی تصریح کرد: سال گذشته از دولت خواستیم تا یک ردیف اعتباری برای شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان ایجاد کند تا طلب 200 تا 300 میلیارد تومانی معادن زغال سنگ را بپردازد اما این مسئله مورد موافق قرار نگرفت.

وی ادامه داد:‌ شرکت ذوب‌ آهن در حالی طلب معادن زغال سنگ را پرداخت نمی‌کند که در خرید زغال سنگ از شرکت‌های خارجی هزینه آن را به صورت نقدی و بالاتر از نرخ خرید زغال سنگ داخلی می‌پردازد.

صمدی با تأکید براینکه ایمن‌سازی معادن زغال سنگ با هزینه‌های پایین امکان‌پذیر است، گفت:‌ در حال حاضر معادن زغال سنگ کشور از تکنولوژی روز برخوردار نیستند و طی سال‌های گذشته اقدامی برای به‌روز رسانی تکنولوژی آنها صورت نگرفته است.

به گفته وی، قیمت جهانی زغال سنگ حدود 210 دلار است و این در حالی است که زغال سنگ داخلی حدود 450 هزار تومان از معدنکاران خریداری می‌شود که پول آن نیز با تأخیر 9 ماهه پرداخت می‌شود.

* با وجود 3 یا 4 سیستم نظارتی، انفجار معدن گلستان جای سوال دارد

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت معادن سایز بزرگ زغال‌ سنگ حرکت کنیم و از تکنولوژی روز برخوردار شویم، در مورد انفجار معدن زغال سنگ گلستان نیز اظهار داشت: در معادن زغال سنگ، دستگاه‌های هشداردهنده‌ای وجود دارد که نصب آنها هزینه زیادی را به همراه ندارد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: یک درصد گاز متان به منزله اعلام خطر در معدن است، اگر این میزان به 2 درصد برسد، کارگاه تعطیل می‌شود و در صورتی که 5 تا 7 درصد باشد انفجار صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین تجهیزات مورد استفاده در معادن زغال سنگ باید «ضد گاز» شده باشند تا در معدن منفجر و خطرآفرین نشود.

وی با اشاره به اینکه هر معدن دارای یک ناظر از سازمان نظام مهندسی معدن است، گفت: سازمان صنایع و معادن استان‌ها نیز بر فعالیت معادن نظارت دارند و علاوه بر این، ناظران وزارت کار نیز بر عملکرد معادن ناظر هستند.

صمدی ادامه داد: با وجود 3 یا 4 سیستم نظارتی، باز هم شاهد انفجار معدن زغال سنگ گلستان بودیم که جای سؤال دارد.

به گفته وی، معادن زغال سنگ معمولاً یک تیم مسئول ایمنی دارند و علاوه بر این، یک تیم امداد و نجات نیز در این معادن فعال هستند. 

* ارائه پیشنهادات معدنی به نامزدهای ریاست جمهوری

وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران دارای یک میلیارد و 400 میلیون تن ذخیره زغال سنگ است، گفت: در حال حاضر سالانه یک میلیون تن زغال سنگ در کشور تولید می‌شود و علاوه بر این، 1.5 میلیون تن زغال سنگ نیز وارد می‌کنیم که پیش‌بینی می‌شود مصرف داخل طی سال‌های آینده به 5 میلیون تن برسد.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد تأکید کرد: با توجه به اهمیت این مسئله، ایجاد یک سازمان مشخص برای مدیریت معادن زغال سنگ کشور ضروری است که این مسئله را در قالب پیشنهاداتی به صورت مکتوب به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کرده‌ایم.

وی همچنین در مورد پیشنهادات دیگر ارائه شده به نامزدهای ریاست جمهوری توضیح داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش معدن یکی دیگر از پیشنهادات ما است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پروانه بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی به نام دولت است و بخش خصوصی با تردید در این بخش کار می‌کند که اگر پروانه بهره‌برداری به نام بخش خصوصی صادر شود، امکان جذب سرمایه از طریق بورس برای آن فراهم می‌شود و در عین حال، بر مبنای پروانه صادر شده نیز مالیات، حقوق دولتی و بهره مالکانه پرداخت خواهد شد.

* بنگاه‌داری ایمیدرو

وی در ادامه با اشاره به برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن، گفت: دولت باید تسهیل‌کننده ورود و خروج طرف‌های خارجی باشد، نه اینکه طرف قرارداد و مذاکره آنها قرار گیرد.

صمدی افزود: دولت رقیب بخش خصوصی شده و در حال حاضر علاوه بر معادن بزرگ، 50 تا 60 معدن متوسط نیز در دست دولت است که بخش قابل توجهی از آنها زیان‌ده هستند.

به گفته وی، سازمان توسعه معادن برای توسعه بخش معدن ایجاد شده است تا بازارهای خارجی رصد کند و اطلاعات لازم را به معدنکاران بخش خصوصی ارائه دهد، اما در حال حاضر خودش بنگاه‌داری می‌کند.

* افتتاح معدن قبل از طراحی

وی با اشاره به افتتاح معدن زغال‌ سنگ گلیران در هفته گذشته توسط سازمان توسعه معادن، گفت: این معدن با ذخیره 30 هزار تن در حالی هفته گذشته افتتاح شد که چند روز قبل در روزنامه، آگهی برای جذب مشاور طراحی معدن به چاپ رسیده بود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: به این ترتیب معدنی که هنوز طراحی نشده، به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه ایجاد شفافیت اطلاعات در بخش معدن را از جمله ضروریات این بخش عنوان کرد و گفت: در پیشنهاداتی که به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کردیم از آنها خواستیم تا زمینه لازم را برای شفاف شدن قراردادهای معدنی فراهم شود و به جای شعار برای برخورد با فساد، زمینه فساد برچیده شود.

* طرح جامعی برای بخش معدن تدوین نشده است

حسن نیک‌کار نایب رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد نیز در این نشست خبری با بیان اینکه بخش معدن هم زیر نظر وزرات صنعت و هم زیر نظر سازمان توسعه معادن قرار دارد، گفت: هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کند و طرح جامعی برای بخش معدن تدوین نشده است.

وی همچنین در مورد قدیمی بودن تکنولوژی تولید زغال سنگ در کشور، گفت: در تکنولوژی جدید دنیا، زغال سنگ در زیر زمین حرارت داده شده و انرژی آن به صورت گاز متان از طریق یک چاه خارج می‌شود که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نیک‌کار ادامه داد: از انرژی ایجاد شده می‌توان برای تولید برق نیز استفاده کرد به طوری که ذخایر معدن زغال سنگ طبس به تنهایی جوابگوی تأمین برق مصرفی ایران خواهد بود.

وی افزود: در این مورد پیشنهادی را به وزارت صنعت و حتی بالاتر از آن ارائه کردیم و گفتیم فرصتی دهید که بخش خصوصی و یا خودتان این طرح را اجرا کنید، ولی هنوز کار قابل قبولی در این زمینه صورت نگرفته است.